وفد من "الحركة الشعبية" قريباً في الخرطوم . أحزاب المعارضة السودانية تطلق تحالفها الجديد : تحويل السلام من صفقة ثنائية إلى اتفاق قومي

قررت أحزاب المعارضة السودانية تشكيل تجمع جديد باسم "تحالف القوى الوطنية" من أجل السلام والديموقراطية. وطالبت بتحويل اتفاق السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" من صفقة ثنائية إلى اتفاق قومي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين السياسيين. ودعت المعارضين في الخارج إلى العودة وممارسة نشاطهم في داخل البلاد، فيما يصل إلى الخرطوم قريباً وفد من "الحركة الشعبية" بدعوة من الحكومة.
وعقدت هذه الأحزاب لقاء في مقر حزب الأمة في أم درمان، وهي، إلى الأمة، الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والشيوعي والاشتراكي الناصري والبعث العربي والعدالة والقومي والبعث الاشتراكي في حضور ديبلوماسيين أجانب.
وناقشت هذه القوى السياسية المعارضة تنظيم نفسها في منبر جديد، واعتمدت اسم "تحالف القوى الوطنية" بدل "ملتقى السلام السوداني"، وأقرت هيكلاً ووثائق لتنظيم عمل التحالف والتنسيق في المواقف السياسية، خصوصاً في القضايا القومية ومسألتي السلام والتحول الديموقراطي. وطالبت بتحويل الصفقة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" إلى اتفاق سلام قومي، وإقرار الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وناشتد جميع المعارضين في الخارج إلى العودة وممارسة نشاطهم السياسي من الداخل، وحذرت من تجاهل معالجة قضايا غرب البلاد وشرقها.
وقال الأمين العام لحزب الأمة الدكتور عبدالنبي علي أحمد إن السلام والتحول الديموقراطي يتطلبان عملاً مشتركاً لتحقيق اجماع قومي. ودعا القيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة الحكومة إلى التأقلم مع مرحلة السلام والعمل على تعزيز الديموقراطية. وحذر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد الحكومة من عقد لقاءات "ديكورية" مع المعارضة في إطار مشاوراتها مع القوى السياسية في شأن السلام، وطالبها بالجدية عبر اطلاق الحريات والمعتقلين.
إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة والمسؤول السياسي في الحزب الحاكم الدكتور مجذوب الخليفة أن حزبه اتفق مع قيادة "الحركة الشعبية" على زيارة وفد منها للخرطوم قريباً في إطار الشراكة السياسية بينهما، ودفع جهود الاجماع الوطني.
وعلم أن زعيم الحركة جون قرنق قرر ايفاد ثلاثة من مساعديه إلى الخرطوم في 23 حزيران يونيو الجاري، هم مستشاره للشؤون السياسية وزير الخارجية السابق الدكتور منصور خالد ونائبه مساعد الرئيس السابق الدكتور رياك مشار ومسؤول الاستخبارات ادوارد لينو.
وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق على طلب من الحركة فتح مكاتب لها في شمال البلاد وجنوبها. وزار وفد من الحركة الخرطوم في نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 21 عاماً.
ويعتزم الحزب الحاكم ارسال وفد إلى مدينة رمبيك مقر الحركة في جنوب البلاد قريباً. ويأمل في مشاركة وفد الحركة الذي سيزور الخرطوم قريباً في احتفالها بمرور 15 عاماً على وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة العام 1989.