الخرطوم لن توقف عملياتها العسكرية حتى تقضي على "متمردي دارفور". لقاء متوقع بين البشير او نائبه مع قرنق

تضاربت المعلومات أمس في شأن لقاء تردد انه سيجمع الرئيس السوداني عمر البشير او نائبه الاول علي عثمان محمد طه مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق برعاية القيادة الكينية. وفيما عقدت القيادات السياسية والعسكرية ل"الحركة الشعبية" اجتماعاً في مدينة رمبيك في جنوب البلاد، اكدت الخرطوم انها لن توقف عملياتها العسكرية في غرب البلاد حتى تقضي على "متمردي دارفور".
وذكرت تقارير امس ان نيروبي التي اقترحت عقد لقاء بين طه وقرنق لتجاوز القضايا الخلافية التي ادت الى تعثر جولة المحادثات الاخيرة بين الطرفين قبل معاودتها في 10 ايلول سبتمبر المقبل، طرحت اتمام اللقاء أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 ايلول خلال مراسم تشييع نائب الرئيس الكيني.
واضافت التقارير ان القيادة الكينية اقترحت عقد اللقاء في منتجع نيفاشا 90 كيلومتراً من نيروبي وان الحركة عرضت ان يلتئم اللقاء خلال الاول او الثاني او الثالث من ايلول.
لكن صحيفة الايام المستقلة نقلت امس عن مسؤول في "الحركة الشعبية" ان اجتماعات قيادات الحركة التي من المنتظر ان تكون اختتمت امس في مدينة رمبيك في جنوب البلاد والخاضعة لسيطرة الحركة، اقرت تشكيل لجنة تتألف من خمسة من قادتها برئاسة رئيس وفدها الى المحادثات مع الحكومة نيال دينق وعضوية مستشار زعيمها الدكتور منصور خالد والامين العام للتجمع المعارض باقان اموم ودينق الور وادوارد لينو لترتيب لقاء بين قرنق والبشير لمعالجة اي انتكاسة او تعثّر تتعرض له جولة المحادثات الجديدة.
وقال المسؤول نفسه ان اللجنة الخماسية ستجري اتصالات مع الحكومة عبر وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد لترتيب اي لقاء بين قيادتي الطرفين.
وافاد ان اجتماع القيادات السياسية والعسكرية للحركة الذي بدأ الثلثاء في رمبيك يدرس ترتيبات المرحلة المقبلة والاعداد لادارة المناطق المدنية بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب والتحالفات السياسية المتوقعة في حال بروز قوى سياسية جديدة عبر الانتخابات.
الى ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ان حكومته لن توقف عملياتها العسكرية في غرب البلاد حتى تقضي تماماً على "متمردي دارفور"، موضحاً ان الحوار معهم متواصل ولم ينقطع و"لكن ذلك لن يكون على حساب الحسم العسكري"، لافتاً الى ان التمرد ينشط في محافظات كتم والطينة وكبكابية من اصل 23 محافظة في ولايات دارفور الثلاث.
ووصف حسين حاملي السلاح في دارفور بانهم عصابات نهب مسلح حاولت ان تأخذ طابعاً سياسياً. واتهم بعض بطون القبائل بالتورط في دعم المتمردين لزعزعة الامن وخدمة جهات معادية لبلاده وزاد: "هذه الفئة محاصرة الآن من الجيش والقوات النظامية وقريباً جداً ستسمعون خيراً". ونفى ان تكون حكومته تسلح بعض القبائل للمشاركة في العمليات ضد المتمردين.
من جهة اخرى انضم الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني الى موقف حزب الامة الذي علّق الحوار مع الحكومة الا بعد تهيئة المناخ الملائم برفع حال الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين واتاحة الحريات. وطالبت جموع من الحزب في حفلة ليلة الجمعة السبت لمناسبة مرور 34 عاماً على رحيل رمز الحزب محمد اسماعيل الازهري بوقف اي حوار مع السلطة ورددت هتافات مناهضة لها.
واتهم القيادي في الحزب علي محمود حسنين الحكومة باستغلال مساعي المصالحة للاستقطاب وتقوية موقفها التفاوضي. واشترط قبول الوثيقة الاخيرة ل"التجمع" المعارض مرجعاً لأي حوار مع الحكومة.