اكد ان الجيش "قادر على الحسم" لكنه يفضل الحل السلمي . وزير الدفاع السوداني : وراء "متمردي دارفور" قرنق وأفورقي والترابي وبعض عناصر الجيش التشادي

جددت الحكومة السودانية امس اتهام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق وحكومة الرئىس الاريتري اسياس افورقي وحزب المؤتمر الشعبي المعارض برئاسة الدكتور حسن الترابي وعناصر غير منضبطة في الجيش التشادي بالوقوف خلف "متمردي دارفور". وأكدت قدرة الجيش على القضاء عليهم، لكنها تمسكت بالحل السلمي.
وقال وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح في لقاء مع اعلاميين امس في مقر وزارته، ان هناك أيادي اجنبية وراء التمرد الذي ينشط في غرب دارفور.
واعتبر "متمردي دارفور" قلة محدودة ومعزولة في ولايات دارفور الثلاث، اذ ينشطون في خمس دوائر محلية من أصل 23 تتألف منها الولايات المتاخمة للحدود مع تشاد وليبيا وافريقيا الوسطى. وحمل المتمردين مسؤولية انهيار محادثات انجمينا، عاصمة تشاد، بطرحهم "مطالب تعجيزية".
واتهم صالح جهات لم يسمها بالسعي الى جر الجيش الى عمليات بغرض استنزافه وحتى لا يستفيد من وقف النار الساري في جنوب البلاد منذ اكثر من عام، مؤكداً ان حكومته متمسكة بالحل السلمي لمشكلة دارفور كما يحدث في الجنوب حالياً، لكن الجيش "مستعد لردع المتمردين والقضاء عليهم وسيقوم بدوره في بسط الأمن والاستقرار في اعداد الجيش للقتال وردع اي تمرد وتكثيف المساعي لمعالجة مشكلة دارفور. ورأى ان بعض الدول الغربية التي تدخلت للوساطة في قضية الجنوب ستتفرج على الحرب في دارفور لأنه ليس لها مصلحة في ايقاف نزيف الدم. ونفى صالح في شدة وجود أي صلة للحكومة بالمجموعات غير المنضبطة في دارفور الذين يطلق عليهم "الجنجاويد" والذين تُتهم الخرطوم بدعمهم لمساندتها في مسارح العمليات.
وكشف المدير العام لجهاز الأمن اللواء صلاح عبدالله الذي تحدث في اللقاء ان الحكومة لديها أدلة دامغة على تورط "الحركة الشعبية لتحرير السودان" برئاسة العقىد جون قرنق في دعم "متمردي دارفور" بالأسلحة والذخائر والمقاتلين حتى الاسبوع الماضي، اذ رصدت السلطات طائرة محملة بالأسلحة والذخائر هبطت في منطقة شمارا في غرب دافور قادمة من جنوب السودان.
وافاد ان ثلاثة من قادة تمرد دارفور عقدوا أخيراً لقاء مع قيادة "الحركة الشعبية" في رمبيك التي تتخذها مقراً في جنوب البلاد، وان الحركة جعلت منطقتي اكود ويامبيو في الجنوب مقراً لتجميع الأسلحة والذخائر والمؤن قبل نقلها لدعم "متمردي دارفور".
وأوضح عبدالله ان حركة قرنق بدأت في فتح جبهة عمليات جديدة في دارفور بعد انهيار جولة محادثات مع الحكومة في وقت سابق ثم توطدت علاقة الطرفين. ورأى ان "الحركة الشعبية" تريد الدخول الى العمل السياسي والتحول الى تنظيم سياسي يتبنى قضايا المهمشين.
وقال المسؤول الأمني ان اريتريا ايضاً متورطة في دعم "متمردي دارفور" عبر شحنات أسلحة وذخائر وفتح معسكر لتدريبهم في منطقة ساوا. وذكر ان الأسلحة والذخائر الاريترية تنقل الى منطقة اكود في جنوب البلاد قبل نقلها الى دارفور، مؤكداً ان الحكومتين الليبية والتشادية لا صلة لهما بالتمرد، ولكن هناك منفلتين من الجيش التشادي يتعاطفون مع المتمردين، كما ان بعض افراد قبيلة الزغاوة التي يتحدر منها المتمردون يرسلون لهم معونات من ليبيا التي يقيمون فيها.
واكد عبدالله ان تورط حزب الترابي في "تمرد دارفور" لا يحتاج الى أدلة أو شواهد، موضحاً ان الحزب وجه بعض كوادره وناشطيه في الداخل والخارج بالانضمام الى متمردي دارفور حتى لو اقتضى الأمر قطع صلتهم بالحزب، مشيراً الى ان بعض هؤلاء ليس لهم صلة بمنطقة دارفور. وتابع ان مجموعة حزب الترابي التي انضمت الى المتمردين عقدت مؤتمراً في منطقة قارسبيلا ووضعوا شروطاً تعجيزية طرحها المتمردون في محادثات انجمينا ما أدى الى انهيارها.
واضاف ان قيادات في حزب الترابي عقدت لقاءات مع مكتب "حركة العدالة والمساواة" في الخرطوم وان الاجهزة الأمنية رصدت ذلك واعتقلت بعضاً منهم، لافتاً الى ان معظم اعضاء مكتب الحركة من "المؤتمر الشعبي" ومن بينهم من لا ينتمي الى دارفور.
وطالب المؤتمر الشعبي بالتعاون مع الحكومة والتبرؤ من كوادره التي التحقت ب"متمردي دارفور". كما فعل الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني الذي سلم السلطات اسماء كوادره في دارفور التي انضمت الى المتمردين "بل وطالبوا بضربهم".
واتهم "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" في دارفور بتبادل الأدوار وتوحيد نشاطهم العسكري كما حدث في هجومهم على منطقتي أبو قمرة وكلبس.