الخرطوم تتهم حزب الترابي وحركة قرنق واريتريا بتحريض متمردي دارفور . انهيار مفاوضات السلام في غرب السودان واميركا وفرنسا تشددان على ضرورة وقف النار

فشلت وساطة قادها الرئيس التشادي ادريس دبي في انهاء الحرب في غرب السودان، فيما اتسعت دائرة المطالبة الدولية بوقف الحرب، خصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا. وبدت الساحة مهيأة لتصعيد عسكري جديد في ولايات دارفور في غرب السودان، في حين اتهمت الخرطوم حزب "المؤتمر الشعبي" و"الحركة الشعبية" واريتريا بتحريض "حركة تحرير دارفور".
وابلغ الأمين العام للحركة مني اركو مناوي "الحياة" في اسمرا امس، ان المفاوضات "انهارت مساء الثلثاء وقبل جلوس وفدي الطرفين الى طاولة التفاوض". وحمل مناوي الرئيس التشادي مسؤولية الفشل.
وقال انه "ضغط علينا لقبول اقتراحات من الخرطوم أو اقتراحاته البديلة، إلا اننا رفضنا ذلك وقدمنا اقتراحاتنا التي رفضت حتى دراستها". واعتبر ان "تحيز نجامينا واضح الى جانب الخرطوم وتأكد في محاولتها فرض حلول فوقية لاستيعابنا في الجيش السوداني وتجريدنا من السلاح قبل التوصل الى اتفاق سياسي". وزاد: "كان الاستقبال سيئاً وانتهى بإبعادنا من الأراضي التشادية بطائرة خاصة الى الطينة" التشادية الحدودية.
اميركا وفرنسا
وطالبت الولايات المتحدة الأطراف المتنازعة بالاتفاق على وقف النار تمكن مراقبته في ولايات دارفور الغربية لتسهيل العمليات الانسانية والدخول في حوار لإنهاء الحرب في المنطقة. واعتبر الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ان وقف النار ضروري لاستئناف العمل الانساني. وحض الخرطوم على تجنب مواجهة المدنيين ومساعدة منظمات الاغاثة. وأشار الى تقارير عن نزوح نحو 600 ألف مدني عن قراهم ولجوء نحو 75 ألفاً منهم الى تشاد المجاورة.
واعربت باريس امس عن قلقها لتوقف المفاوضات. ودعا الناطق باسم الخارجية هيرفيه لادسوس، الأطراف الى ابداء ضبط النفس واستئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة. واكد ضرورة "وضع حد لآلام المدنيين".
وحمّلت الخرطوم، من جهتها، "متمردي دارفور" مسؤولية انهيار المفاوضات بسبب طرح "مطالب تعجيزية" وهددت بالحسم عسكرياً. وحملت الحكومة بعنف على "حركة تحرير السودان". وقال بيان حكومي أمس ان "الحقائق اثبتت ان حركة مسلحي دارفور غير راغبة في إرساء دعائم السلام، كما أنها وبعض من ورائها استمرأوا تأجيج الصراع والفتن، الشيء الذي يجعلها غير مؤهلة للقيام بأعباء وطنية".
وقال حاكم ولاية وشمال دارفور عثمان كبر ان "متمردي دارفور" طالبوا بمنح منطقة دارفور حكماً ذاتياً، و13 في المئة من عائدات النفط ومنصب نائب الرئيس ووزارات سيادية وخدمية واقتصادية والاحتفاظ بقواتهم في غرب البلاد خلال فترة انتقالية تمتد بين عامين وأربعة أعوام، وتسليمهم قيادة المنطقة العسكرية الغربية والسماح لهم بوجود عسكري في الخرطوم يتألف من ثلاث كتائب.
واتهم كبر حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق بتحريض متمردي دارفور. وقال ان السلطات "تأكد لها انهم كانوا على اتصال مع نائب الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد وقرنق".
واتهم رئيس الوفد الحكومي الى محادثات نجامينا مسؤول الاستخبارات اللواء عبدالكريم عبدالله بعض من أفرج عنهم بعد اتفاق ابشي في أيلول سبتمبر الماضي، بقيادة العمل المسلح. واعتبر ان سليمان جاموس وأبو بكر حامد هما القائدان الفعليان لحركتي "تحرير السودان" و"العدالة والمساواة" الناشطتين في دارفور.
وأعلن وزير الأمن التشادي عبدالرحمن موسى ان المحادثات توقفت بعد طرح "حركة تحرير السودان" شروطاً غير مقبولة.
واتهم وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل دولاً ومنظمات بينها اريتريا بدعم "متمردي دارفور"، وقال للصحافيين أمس انه اطلع القائم بالأعمال الأميركي جيرالد غالوش على ذلك، ودعا واشنطن والامم المتحدة الى عدم اعطاء المتمردين اشارات خاطئة.