معلناً تفاصيل اتهامات لقرنق والترابي واريتريا . السودان يعلن التعبئة وحظر التجول في دارفور ويهدد بالحسم العسكري لإنهاء التمرد

أعلنت الحكومة السودانية التعبئة وفرضت حظر التجول في ولايتي شمال وجنوب دارفور في غرب البلاد، وجددت اتهام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" برئاسة العقيد جون قرنق وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي وحكومة الرئيس الاريتري أساياس أفورقي بتمويل متمردي دارفور وتسليحهم. وهددت بردعهم وحسم الوضع عسكرياً، مما يرشح الأوضاع للانفجار في دارفور وينعكس سلباً على سير محادثات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية" الجارية منذ مطلع الشهر في كينيا.
واتهم المدير العام لجهاز الاستخبارات رئيس وفد الحكومة الى المفاوضات مع متمردي دارفور اللواء عبدالكريم عبدالله في مؤتمر صحافي عقدته أمس "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" بتبادل الأدوار. وقال ان "الأولى تخطط للسيطرة على ولاية شمال دارفور والثانية على ولاية غرب دارفور". وأوضح ان مجموعة يقودها المحامي عبدالواحد محمد نور "تريد احتلال ولاية جنوب دارفور لاعلان حكومات في الولايات الثلاث". ورأى ان هذه الفصائل تسعى الى جر حكومته الى حرب طويلة.
وأكد ان حكومته "تملك أدلة ووثائق على دعم حركة قرنق متمري دارفور بالسلاح والتنسيق معهم، وحضهم على تعزيز علاقاتهم مع دول الجوار وفتح مكاتب فيها والاتصال مع منظمات الاغاثة العالمية وتمليكهم تجارب الحركة".
وذكر ان الحكومة "تملك أدلة ايضاً على دعم الحكومة الاريترية متمردي دارفور بالسلاح بهدف إشعال الحرب في غرب البلاد بعدما توقفت في جنوبها وشرقها".
وقال عبدالله ان حزب الترابي "بعث بكوادره سليمان جاموس وابو بكر حامد وحسن ابراهيم وأحمد كبر جبريل ومحمد بشر احمد لقيادة الفصائل المسلحة سياسياً. وشاركت هذه الكوادر مع آخرين خرجوا من الخرطوم في مؤتمر عقد في منطقة قاسمبا في غرب البلاد أقر برنامجاً وشروطاً تعجيزية تبناها المتمردون في جولة المحادثات الأخيرة، ما أدى الى انهيارها". واعتبر ان "حركة العدالة" تمثل حزب المؤتمر الشعبي في دارفور. وأضاف ان حزب الترابي "يمد المتمردين بالمال والفكر ويحول اليهم أموالاً من دولة أوروبية عن طريق الخرطوم وانجمينا". واتهم جهات أخرى بدعم المتمردين، لكنه رفض تسميتها. واعترف باعتقال ناشطين من المؤتمر الشعبي لهم صلة بالأحداث، وهدد باعتقال "كل من يثبت ان له علاقة بها". وطالب الترابي بالتبرؤ من كوادره التي التحقت بالمتمردين.
وأعلن عبدالله رفض حكومته تدويل قضية دارفور ودخول أي جهات اجنبية فيها كما حدث في مسألة الجنوب. واعتبر وقف اطلاق النار الذي وقع بين الحكومة و"حركة تحرير السودان" الذي انتهى أجله منذ 4 كانون الأول ديسمبر الجاري غير قابل للتمديد بعد فشل المحادثات. وهدد بردع المتمردين عسكرياً، وتحدث عن نشر قوة عسكرية من الجيشين السوداني والتشادي على حدود البلدين لمنع تسلل المسلحين. وقال مدير الاستخبارات إن "هناك خلافات بين متمردي دارفور في شأن المطالب التي طرحوها خلال جولة المحادثات الأخيرة وشملت حكماً ذاتياً ونسبة من عائدات النفط ومناصب سيادية ووزارية". وتحدث عن اتصالات تجريها الحكومة مع بعض قادة التمرد الميدانيين، لكنه رفض الافصاح عن طبيعتها.
وأعلن حاكما ولايتي شمال دارفور عثمان يوسف كبر وجنوب دارفور الفريق آدم حامد موسى التعبئة والطوارئ وحظر التجول في الولايتين من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً، تحسباً لأي هجوم محتمل. وعلقت السلطات مؤتمراً لزعماء القبائل وحفلاً كان مقرراً أن يشهده الرئيس عمر البشير في مدينة نيالا، كبرى مدن دارفور.
واعتقلت السلطات ليل الأربعاء - الخميس ثمانية من كوادر حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي يتحدرون من غرب البلاد، هم التجاني سنين وخيري القديل واسماعيل بشر عربي واسماعيل حقار وحافظ محمد عبدالله واسماعيل بشر أحمد وداوود عطية والفاضل أحمد دوسة. لكن المسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة نفى أي صلة لحزبه بما يدور في دارفور. وقال ل"الحياة" إن حزبه "يرفض العنف إلا في حال الدفاع عن النفس". واتهم السلطات ب"تلفيق اتهامات" في مواجهة حزبه في مسعى ل"تعطيل نشاطه وملاحقة كوادره"، مشيراً إلى أن نائب الأمين العام للحزب عبدالله حسن أحمد سلم الرئيس عمر البشير في وقت سابق مبادرة لحل مشكلة دارفور، لكنه لم يرد عليها.
وفي أسمرا أكدت "حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد "تخلي تشاد عن وساطتها لحل أزمة دارفور". وناشدت الأمم المتحدة ارسال لجنة تقصي حقائق في "عمليات ابادة جماعية" في دارفور.
ونفى الناطق باسم الحركة ابراهيم حسن ان تكون الحركة تقدمت بشروط تعجيزية نسفت المفاوضات، قائلاً: "نحن أصلاً لم نجلس". وشكك في وصول الوفد الحكومي الى انجمينا وكشف ان "الوسيط التشادي نقل طلباً حكومياً يحدد أعضاء وفد الحركة المفاوض الشيء الذي لا يمكن قبوله لأن الحركة هي التي تحدد وفدها وليس الطرف الآخر أو حتى الوسيط".
وأكد ان الوسيط "أبلغنا أيضاً أن تشاد سحبت وساطتها من دون تقديم مبررات".
وناشد المتمردون الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان "ارسال لجنة للتقصي في شأن مجازر ارتكبتها الخرطوم ضد المدنيين في اطار سياسة التطهير العرقي والابادة الجماعية". ودعوا المجتمع الدولي الى "الضغط على الخرطوم للسماح بتوصيل العون الانساني وفتح ممرات آمنة للمنظمات الانسانية".