توقف المفاوضات بين الخرطوم ومتمردي دارفور

سلّمت "حركة تحرير السودان" التي وقعت اتفاق هدنة لمدة 45 يوماً مع الحكومة في ايلول سبتمبر الماضي الوسيط التشادي، اربعة مطالب لاختبار حسن نيات الحكومة وجديتها. وتشمل المطالب اقرار بروتوكول لحماية المدنيين في ولايات دارفور من الهجمات، وآخر يسمح بتمرير الاغاثة الى المناطق التي تسيطر عليها الحركة، ورقابة دولية على المحادثات بين الجانبين وتجريد الميليشيات غير النظامية من السلاح.
وحمل القيادي في الحركة عثمان بشرى الحكومة مسؤولية تعثر المحادثات، موضحاً ان الطرفين لم يلتقيا مباشرة منذ بدء المفاوضات السبت الماضي. وذكر ان الوسيط التشادي يبذل جهوداً لاحتواء الخلافات والاتفاق على جدول اعمال لبدء الحوار.
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزماتها تجاه "اتفاق ابشي" الذي وقعه الطرفان قبل نحو شهرين. وأكد ان حركته لن تدخل في مفاوضات مباشرة قبل استجابة مطالبها. غير ان وزير الخارجية مصطفى اسماعيل أكد رفض "اي رقابة دولية على اتفاق ابشي، ودارفور ليست مثل الجنوب حتى تكون هناك رقابة".
من جهة اخرى، بدأ الوسطاء ورعاة محادثات المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق في اجراء اتصالات مع طرفي التفاوض، ويتوقع ان يزور الخرطوم قريباً الوسيط الكيني الجنرال لازوراس سيمبويو، والمنسق الاميركي للسلام في السودان جيف ملنغتون لاجراء محادثات مع المسؤولين، كما ينتظر ان تجرى محادثات مباشرة مع "الحركة الشعبية".
وأعلن وكيل وزارة الخارجية السوداني مطرف صديق عن عقد اجتماعات فنية بين الطرفين خلال شهر رمضان تمهيداً لعقد الجولة الجديدة بعده.
الى ذلك، اعلن زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي عن ترتيبات واتصالات تجرى لعقد يلقاء جمعه مع رئيس الحركة العقيد جون قرنق في احدى العواصم الاوروبية. وقال انه سيزور الولايات المتحدة تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر كما سيزور دولاً اوروبية لمواصلة الحوار مع الاوروبيين.
وعلى صعيد آخر، رفضت الحكومة السودانية قرار الرئيس الاميركي جورج بوش تمديد العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان منذ ستة اعوام عاماً آخر، واعتبرتها خطوة استباقية ولا تشكل ضغطاً على الخرطوم.
ومدد بوش العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997، واعلن البيت الابيض في بيان ليل الاربعاء - الخميس تمديد الاجراء القومي الطارئ الذي صدر في 3 تشرين الثاني نوفمبر العام 1997 والتدابير التي اعتمدها لمدة عام.
الى ذلك ا ف ب، أفادت صحيفة "الانباء" الحكومية السودانية أمس، ان الحكومة حظرت حركة تمثل مجموعة اتنية في البلاد لأن لهذا التنظيم السياسي جناحا مسلحا.
وأعلن مسجل الاحزاب محمد احمد سالم في قرار نشرته الصحيفة ان مؤتمر قبيلة البجا الذي يعتبر احد اهم المجموعات المسلحة في شمال السودان، انتهك القانون المتعلق بالاحزاب الذي يحظر انشاء وحدات مسلحة داخل التنظيمات السياسية.
واوضح سالم ان مؤتمر البجا يملك جناحا مسلحا شن هجمات عدة في شرق السودان وخصوصا في 24 تشرين الاول اكتوبر الجاري على الطريق السريع بين الخرطوم وبورتسودان. وقال مصدر امني إن منفذي الهجوم الاخير على الطريق الاستراتيجي كانوا مسلحين أتوا من اريتريا المجاورة بهدف زعزعة المنطقة.
وكانت قوة من مقاتلي البجا استولت لفترة وجيزة على كسلا العاصمة الاقليمية للولاية التي تحمل الاسم ذاته في تشرين الثاني نوفمبر 2000.