رحبت الحكومة السودانية في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس عمر البشير أمس ب"الاتفاق الاطاري للترتيبات الأمنية والعسكرية" الذي وقعته الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في كينيا أمس، واعترفت ضمناً بتقديمها تنازلات في سبيل حصول اتفاق. ورحبت القوى السياسية المعارضة في الخرطوم بحذر بالاتفاق، وسط احتفاء في الإعلام الرسمي والصحافة المستقلة وارتياح شعبي. ورحبت فصائل في المعارضة السودانية في الخارج بالاتفاق ولوح حزب ينشط في شرق البلاد ب"استمرار الحرب إذا لم يتضمن الاتفاق النهائي توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة". أطلع وزير الدفاع السوداني اللواء بكري حسن صالح مجلس الوزراء خلال اجتماع طارئ امس في حضور رئيس البرلمان وقادته وقادة الأحزاب المتحالفة مع الحكومة على تفاصيل "الاتفاق الاطاري للترتيبات الأمنية". وأوضح ان الاتفاق "جاء نتيجة تطورات ايجابية في المحادثات على رغم ان التفاوض بدأ معقداً بسبب طرح الحركة الشعبية". وذكر ان جلسات المحادثات "سادتها روح المسؤولية ما قاد الى الاتفاق"، لافتاً الى ان أبرز ملامحه تشكيل قوات مشتركة بدلاً من قوتين، وأن الاتفاق شمل خفض حجم القوات وتشكيل لجنة رقابة دولية لضمان تنفيذه ومعالجة وضع القوات المتحالفة مع الجيش الحكومي. وأكد مجلس الوزراء ثقته في الوفد الحكومي المفاوض ودعا الى "السعي الدؤوب لإكمال ما تبقى من خطوات السلام"، وأعرب عن أمله في أن يفتح الباب أمام سلام عادل وشامل. وقال وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك للصحافيين: "ليس هناك اتفاق مبرأ من أي عيب"، مؤكداً ان حكومته "مستعدة لتقديم تنازلات من بعض الأشياء من أجل سلام عادل". ودافع عن قبول حكومته الإبقاء على قوات مستقلة للحركة ونشر قوة في الخرطوم، مشيراً الى أن الحركة "سترفع يدها عن شرق السودان بسحب قواتها بعد فترة محددة". ويعتقد مراقبون ان الحكومة تسعى في رسالتها وخطابها السياسي الى الرأي العام المحلي الى اظهار انها حققت انجازاً مهماً نحو السلام والدفاع في الوقت ذاته عن مواقفها بعدما راجت في المجالس السياسية معلومات عن تقديمها تنازلات كبيرة وان الاتفاق جاء قريباً من مطالب الحركة. ويشير المراقبون الى أن الرغبة الشعبية في السلام ساعدت الخرطوم لأن المواطن يهمه إقرار السلام بأي ثمن. ورحبت القوى السياسية بحذر بالاتفاق واعتبرته خطوة مهمة جنبت المحادثات الانهيار، لكنها حذرت من عزلها وعقد صفقة شراكة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" في غياب الآخرين مما يضر بعملية السلام. واعتبر الأمين العام لحزب الأمة الدكتور عبدالنبي علي أحمد الاتفاق خطوة مهمة نحو السلام. وقال: "إذا كان الاتفاق قومياً فسندعمه، وان كان ثنائياً حزبياً فسيكون لنا رأي وكذلك بقية القوى السياسية". وأعرب عن أمله في أن يكون دافعاً للحكومة من أجل اطلاق المعتقلين واتاحة الحريات ورفع حال الطوارئ والغاء القوانين المقيدة للحريات. وأفاد القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي فتحي شيلا ان الاتفاق "خطوة نحو السلام"، وقال ان حزبه "ينشد السلام العادل الذي يرضي الشعب ويفضي الى تحول ديموقراطي وكفالة الحريات". وعلق مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة بتحفظ على الاتفاق، وقال ان حزبه "يرحب بأي اتفاق يؤدي الى نهاية الحرب". واعتبر الترتيبات الأمنية "قضايا اجرائية وليست جوهرية"، موضحا ان حزبه "سيخضع الاتفاق للدرس لتحديد موقفه". ورحب القيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة بتجاوز عقبة الترتيبات الأمنية، وقال ان "الخطوة ستفتح الباب امام مناقشة القضايا الجوهرية". وطالب باشراك القوى السياسية في عملية السلام، محذراً من تغييبها. واعتبر مشاركتها ضماناً لتنفيذ اتفاق السلام. واعتبر ان مطالبة الحركة بوجود عسكري في الخرطوم وشمال البلاد تمثل "تعبيراً عن ازمة الثقة". وأضاف ان ما تبقى من قضايا اقتسام السلطة والثروة "مسائل اساسية تحرسها الترتيبات الامنية". موقف "التجمع" وفي أسمرا، أعرب الناطق باسم "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض حاتم السر علي عن "ترحيب التجمع ومباركته لاتفاق الترتيبات العسكرية والأمنية". وقال السر ل"الحياة": "ان التجمع يرحب بأي خطوة من شأنها ان تؤدي الى وقف الحرب وتحقيق السلام"، الا ان التجمع شدد على ان يكون "الاتفاق النهائي شاملاً". واعتبر ان الحكومة "غيرت مواقفها نحو الاتجاه الصحيح بقبولها مبدأ الجيشين خلال الفترة الانتقالية وهو موقف التجمع الوطني". وقال السر ان "الملامح المهمة في الاتفاق هي إقرار الطرفين بمعالجة قضية قوات التجمع الوطني وثوار دارفور ويشكل ذلك اعترافاً من الحكومة بوجود هذه القوات". لكن "التجمع" شدد على ضرورة "انتظار معلومات مفصلة عن وضع الاجهزة الأمنية". ودعا الى "تفكيك واعادة بناء جهاز الأمن على أساس قومي لأن الاجهزة الحالية أجهزة عقائدية تخص الجبهة الاسلامية القومية".
