الترابي يحذر من "خطر عسكري واقصاء الدين عن الحياة العامة". وفد "الحركة الشعبية" يلتقي المعارضة: توافق على إقرار اجماع وطني

باشر وفد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" نشاطه في الخرطوم، وأجرى محادثات مكثفة مع القوى السياسية ركزت على تحقيق اجماع وطني ودعم السلام والتحول الديموقراطي. وحذرت المعارضة من أي صفقة أو اتفاق ثنائي بين الحكومة و"الحركة"، وطالبت بإقرار الحريات وصون حقوق الإنسان.
وعقد وفد "الحركة" برئاسة القيادي باقان أموم الذي وصل إلى الخرطوم أول من أمس، في زيارة تاريخية، لقاءات منفصلة مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وقادة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديموقراطي وتجمع الأحزاب الافريقية.
وأبغلت مصادر معارضة "الحياة" أن القاسم المشترك بين لقاءات "الحركة" مع أحزاب المعارضة كان التوافق على أهمية تحقيق اجماع وطني يجنب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتوسيع عملية السلام لاستيعاب القوى وإقرار الحريات والتحول الديموقراطي. وأكدت أن كل الأحزاب حذرت من عقد أي صفقة ثنائية بين الحكومة و"الحركة". وقال أموم في مؤتمر صحافي إن محادثات السلام وصلت إلى "مرحلة دقيقة لا رجعة فيها"، مؤكداً أن اتفاق السلام المرتقب سيصحبه "تحول ديموقراطي حقيقي". ودعا إلى فتح صفحة جديدة وطي ملف الحرب والاضطهاد والتهميش والاقتتال.
وذكر أن السلام يتطلب "شجاعة واتخاذ قرارات صعبة"، موضحا أن "عملية السلام الجارية تتطلب مساندة حتى يتمكن الطرفان من تجاوز القضايا الخلافية"، لافتاً إلى أن "النظام الأمثل لحكم البلاد هو النظام الديموقراطي التعددي".
وأكد الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان أن البلاد مقبلة على "مرحلة سلام شامل وعادل وتحول ديموقراطي ووحدة على أسس جديدة تضمد جراحات الحرب وتقيم وطناً على أسس جديدة".
في موازاة ذلك، حذر زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي من "خطر عسكري يستهدف ثروات البلاد النفطية واقصاء الدين عن الحياة العامة"، ودعا القوى السياسية إلى الاتفاق على أسس لتجنيب السودان المخاطر التي تهدده.
وقال الترابي الذي كان يتحدث في ندوة نظمها حزبه في مدينة الحصاحيصا 130 كيلومتراً شمال شرقي الخرطوم ليل الجمعة - السبت "إن المخرج في إقرار دستور انتقالي واجراء انتخابات عامة نزيهة وحرة بعيداً عن مؤتمرات المال والإعلام". ورأى أن وفد "الحركة الشعبية"، الذي يزور الخرطوم، يهدف إلى انشاء حزب سياسي، لكنه انتقد اتفاق الحكومة مع "الحركة" للترتيبات الأمنية، لأنه ينشئ ثلاثة جيوش، واحد في الشمال وآخر في الجنوب وثالث مشترك، محذراً من أن أي "اتفاق ثنائي لن يكتب له الدوام والاستقرار"، كما حدث لاتفاقي أديس ابابا العام 1972 والخرطوم العام 1997، إذا لم تجمع عليه القوى السياسية. وطالب الحكومة بالسماح لحزبه بممارسة نشاطه من دون قيود وعدم استخدام القوة أو العنف في مواجهته، وعدم اعتقال قادته. وقال إن "الساحة تشهد تراجعاً في الحريات"، مشيراً إلى تعطيل صحيفة "الأيام" ومنع صحيفة "رأي الشعب".