يحدد اليوم موقفه من المشاركة في الحكومة . المهدي : القذافي يريد دخولنا الحكومة ومصر لديها تحفظات عن الاتفاقات الثنائية

أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أنه سيحدد اليوم موقفاً قاطعاً من مشاركة حزبه في الوزارة الجديدة التي يتوقع تشكيلها خلال أسبوع. وكشف عن رغبة الرئيس الليبي معمر القذافي في إشراك حزبه في السلطة.
اعترف زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي أمس بمناسبة زيارة وفد مصري من أساتذة الجامعات والصحافيين الخرطوم، بوجود تحفظات مصرية عن أي اتفاق ثنائي. وأوضح أن القاهرة تنادي بحل شامل للمشكلة السودانية يستوعب المعارضة الشمالية والجنوبية حتى لا يكون عزل أي قوى مبرراً لمزيد من الاستقطاب أو الانفصال.
وأكد المهدي أن حزبه "لن يساوم في مبادئه القائمة على الحرية والديموقراطية" من أجل السلطة، ولن يكون داعماً للشمولية، ولن يدخل حكومة إلا "لإقرار الحريات والتحول الديموقراطي". ووصف الحوار مع الحزب الحاكم بأنه ايجابي، إلا أنه لم يبلغ مرحلة المشاركة في السلطة، مشيراً إلى أنه التقى النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وقيادات حكومية ليل الخميس - الجمعة وتبادلا وجهات النظر لإيجاد تسوية سياسية شاملة، عقب لقائه مع الرئيس عمر البشير من حضور الزعيم الليبي معمر القذافي الذي طالبهما بعدم العودة إلى المربع الأول من الخلاف.
وتحدث عن "تحولات كبيرة شهدها حكم الانقاذ من الاقصاء إلى قبول الرأي الآخر، ومن الديكتاتورية إلى قدر من الحريات"، مشيراً إلى وجود تيار داخل الحكومة "يقبل الآخر ويرتضى الحوار، ويراجع الأجندة الاستئصالية".
ووصف المهدي علاقته مع "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض بأنها "تحسنت عما كانت عليه بعدما تكشف للتجمع أن حزب الأمة لا يزال متمسكاً بمبادئه ومواقفه ولم يرهن نفسه للانقاذ". وقال إن لقاءه مع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني في طرابلس أخيراً أكد أن الجانبين يلتقيان في الأفكار والمواقف ازاء كثير من القضايا المطروحة.
وذكر أن حواره مع ممثلي "الحركة الشعبية لتحرير السودان" باقان أموم وياسر عرمان "عكس تراجع الأجندة الحربية والتحول نحو الحلول السلمية"، موضحاً أن ممثلي الحركة أبديا رغبتهما في اجراء حوار مع زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي لأنه "صاحب أجندة حقيقية وصدقية بعد أن فقدت الثقة في الحكومة". وأضاف: "قلت لهما ان حوار الحركة مع الترابي يعني انكما تريدان اسقاط الحكومة، وإذا فقدتم الثقة في الحكومة يمكن ايجاد ضمانات عن طريق قوى اقليمية في المنطقة".