طالب زعماء المعارضة السودانية حزب المؤتمر الوطني بالتنحي عن السلطة و «تسليمها إلى الشعب» لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، واستفتاء مواطني جنوب البلاد على تقرير مصيرهم، وتسوية أزمة دارفور. ورأوا أن الأجواء الحالية لا تسمح بانتخابات حرة، في وقت دعا الرئيس عمر البشير نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه إلى اجتماع طارئ اليوم لمناقشة مطالب المعارضة في شأن عقد ملتقى وطني للاتفاق على خطوات تضمن الحريات والسلام وانتخابات نزيهة. وطالب زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي حسن الترابي والشيوعي محمد إبراهيم نقد والأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم عقب اجتماع صاخب أمس بإقالة وزيري العدل والداخلية، والمدير العام للشرطة، وحمّلهم مسؤولية اعتقال عشرات و «تعذيب» رئيس الهيئة البرلمانية ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان على رغم تمتعه بالحصانة وذلك عقب حظر تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان واستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين أول من أمس. وأعلن الناطق باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى مقتل شاب وإصابة آخر في التحرّك السلمي أول من أمس. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع قادة المعارضة إنهم أجروا تقويماً لما حصل ورأوا أن التظاهرة حققت أهدافها واعتبروها انتصاراً على «النهج الشمولي»، كونها نجحت في «كسر الرعب والخوف» الذي أدخله حزب المؤتمر الوطني الحاكم طيلة فترة حكمه المستمرة منذ نهاية الثمانينات، كما أن التظاهرة «أثبتت أن الشعب بخير». وقال باقان أموم إن فض التظاهرة السلمية للمعارضة «قتلٌ للانتقال السلمي للديموقراطية»، واتهم حزب المؤتمر الوطني بقيادة البلاد إلى «الانهيار والحروب الأهلية»، وشدد على أنهم سيمارسون النضال في شكل يومي. واعتبر التظاهرة خطوة أولى في معركة طويلة من أجل الحرية والديموقراطية والسلام وانتزاع الحقوق. واعتبر ما جرى الاثنين خسارة لحزب المؤتمر الوطني و «فضيحة»، مبيّناً أن هناك أربعة وفود أميركية وأوروبية موجودة في الخرطوم لمراقبة الانتخابات، و «شهدت ما حدث من انتهاك للدستور الانتقالي». وأكد أن اجتماع قادة المعارضة قرر المواصلة في المواكب السلمية وعدم التراجع عنها. وذكر انهم اعتبروا الأحداث التي صاحبت الموكب «اعلاناً مبطناً لحال الطوارئ»، وأشار إلى مقتل شاب وإصابة آخر في التظاهرة. أما الترابي فقال إن «الحوارات والمطالبات لا تُجدي مع حزب المؤتمر الوطني»، وطالب بانتهاج «قوة الكلام وقوة الصدام» إذا لزم الأمر، وقال لدى مخاطبته حشداً في مقر «الحركة الشعبية» في الخرطوم: «هؤلاء لا يوفون بالعقود ولا العهد ولا يعرفون المواطنة والوفاء، ويجنحون إلى القوة». وزاد: «من كان هذا خطبه فعندئذٍ نصد القوة بالقوة والدفع بالدفع، لا سيما وانه مطلوب في القرآن». لكنه أكد أن حزب المؤتمر الوطني «لو جنح للسلم لجنحنا إلى ذلك، ولكنهم أصبحوا هم العائق أمام حركة الحياة في البلاد». وفي الإطار ذاته، وصف رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت حزب المؤتمر الوطني بأنه «ذو عقلية قديمة»، واتهمه في بيان بأنه «يعرقل تنفيذ الالتزامات الدستورية لتمرير أجندته السياسية». وتعهد سلفاكير ب «استخدام كل الوسائل الضرورية للتأكد من أن البلاد لن تعود إلى الحرب». وقال القيادي في «الحركة الشعبية» نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق إن حركته «تدرس اللجوء إلى طرف إقليمي أو دولي» للفصل بينها وبين شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني، لكنه لم يحدد هوية هذا الطرف. وفي السياق ذاته، شدد قرنق على أن الحركة «ستواصل مقاطعة جلسات برلمان حزب المؤتمر الوطني»، لكنه أكد استمرار مشاركتها في الأجهزة التنفيذية للحكومة على المستوى المركزي وفي الولايات إلى حين اجتماع المكتب السياسي للحركة «ليقرر الموقف من المشاركة في الجهاز التنفيذي والانتخابات المقبلة في ضوء قمع مسيرتنا السلمية وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون والدستور». وأعرب مبعوث الأممالمتحدة الى السودان أشرف قاضي عن قلقه من تعامل السلطات السودانية مع التظاهرة التي كانت تطالب بسرعة إجازة القوانين قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال قاضي إن الأسلوب الذي استخدمته السلطات السودانية يأتي في «مرحلة حرجة جداً» في البلاد، ورأى أن «هذه التطورات يمكن أن تكون لها آثار سلبية» على اتفاق السلام. لكن وزير الدولة للإعلام القيادي في حزب المؤتمر الوطني كمال عبيد قال إن «الحركة الشعبية» دخلت في حرج مع المعارضة لانحرافها بتظاهرة الاثنين من الحديث عن إقرار قوانين إلى محاولة إسقاط الحكومة والدخول في مواجهات مع الشرطة. واعتبر أن أهداف التظاهرة لم تكن سلمية وإنما استباق للانتخابات ومحاولة لإحراج السلطات إن لم يكن إسقاطها، مشيراً إلى أن هذا الأمر تطلب تدبيراً سياسياً في التعامل معها يختلف عن التعامل مع التظاهرات السلمية. ولفت إلى أن «الحركة الشعبية» تعيش أوضاعاً مضطربة جداً و «القيادات العاقلة فيها تشعر بحرج شديد من تعبير بعض المتطرفين فيها وسلوكهم السياسي، مما أدخلها في الحرج من ناحيتين، الأولى التحدث باسم المعارضة والثاني أن ما تطالب به من حريات في شمال البلاد منعدم تماماً في جنوبها». وقالت مصادر أمنية سودانية إنها تعتقد أن تظاهرة المعارضة كانت «تجربة» من «الحركة الشعبية» وأحزاب معارضة لانتفاضة شعبية من أجل إطاحة حكم حزب المؤتمر الوطني وكسر حاجز الخوف لدى الجماهير. وأوضحت أن مسؤولين أمنيين يعتقدون أن سيناريو الانتفاضة وضعه الحزب الشيوعي السوداني مع جناح في «الحركة الشعبية» وحزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي. وكشفت أن السيناريو كان بدايته حشد الجماهير مبكراً في شكل مسيرات تتوجه الى البرلمان من كل الاتجاهات ومقاومة الشرطة وعدم الانصياع الى أوامرها بالتفريق لدفعها إلى اعتقال زعماء المعارضة تمهيداً لحملة إعلامية وسياسية داخلياً وخارجياً أُسندت إدارتها إلى قيادات معارضة في خارج البلاد. وأضافت المصادر ذاتها أن زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت أجرى اتصالات مع رؤساء دول صديقة لحركته مثل أوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا وأميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لإبلاغهم بما يحدث في السودان والمطالبة بتدخل دولي. إلى ذلك، قالت المفوضية القومية للانتخابات إن جنوب السودان سجل أعلى نسبة تسجيل في السجل الانتخابي بنسبة 82 في المئة، بينما وصلت نسبة التسجيل العامة في السودان إلى 75 في المئة. وسجل 14 مليون ناخب أسماءهم حتى آخر يوم من العملية.
