الحزب الحاكم أهدى في ختام مؤتمره العام "وثيقة عهد" الى الرئيس وقرنق وطه . البشير يعتزم طرح برنامج وطني يتيح لمعارضين دخول الحكومة

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير انه سيطرح برنامجاً وطنياً تستطيع القوى السياسية التي توافق عليه المشاركة في الحكومة الانتقالية عقب اقرار اتفاق السلام، واعتبر ان "من يختار مقاعد المعارضة سيجد منا الاحترام". ووافق الحزب الحاكم في ختام مؤتمره العام على شراكة في الحكم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، ودعا حكومته الى دفع استحقاقات السلام ورفع حال الطوارئ فور توقيع اتفاق سلام نهائي.
اكد الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحافي عقده لمناسبة اختتام المؤتمر العام لحزبه ليل الخميس - الجمعة ان الشراكة مع "الحركة الشعبية" ستكون كاملة خلال الفترة الانتقالية في الحكومة الاتحادية والبرلمان والمؤسسات الرقابية، موضحاً ان هذه الشراكة "لا تعني حرمان الآخرين من المشاركة في السلطة".
واعتبر ان أكبر تحد يواجه مرحلة السلام هو اقناع المواطن الجنوبي بالاقتراع لمصلحة الوحدة عقب فترة ست سنوات انتقالية. وتعهد بالسعي الى اعمار الجنوب، ونفى اي اتجاه للتخلي عن الفصائل الجنوبية المتحالفة مع حكومته حالياً "لأن إهمالها سيتيح الفرصة لتمرد جديد"، وجدد التزامه رفع حال الطوارئ فور توقيع اتفاق سلام نهائي "لانتفاء مبررات فرضها". ورأى البشير ان حزبه مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة وبناء ديموقراطية راشدة في البلاد "من دون ركون أو تكلس أو سكون"، واعلن استعداد حكومته للمحاسبة من اجهزة الحزب خلال دورة انعقاده المقبلة والتزامها بتوصياته.
واكد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته المؤتمر ان اتفاق السلام المرتقب "سيكون اتفاقاً وليس صفقة سياسية بين الحكومة والحركة الشعبية"، موضحاً ان الاتفاق "سيتسع لكل أهل السودان باعتبار ان الاجماع الشعبي هو ضمان تنفيذ الاتفاق، والمسؤولية تضامنية بين الحكومة والمعارضة".
وقال طه ان المرحلة المقبلة "ستشهد بسط العدل ورد الحقوق ورفع المظالم". وزاد ان حكومة "الانقاذ تدخل الى ساحات السلام لا عن ضعف وتهوين، بل معرفة بالحرب وويلاتها وادراكاً للسلام وقيمته".
ودافع عن اتفاق الترتيبات الأمنية الذي توصل اليه مع زعيم الحركة جون قرنق الشهر الماضي، وقال انه "لم يكن نتيجة ضغط أو اكراه أو املاء". ووصف محادثاته مع قرنق بأنها كانت مفاوضات "الند للند وابن السودان مع ابن السودان، وامتازت بمكاشفة تامة وأزالت التوجس والظنون". وامتدح "الحركة الشعبية" قائلاً: "وجدنا لديهم رغبة في سلام لا عودة عنه".
ودعا الى المصالحة وجمع الصف وقال ان حكومته "لا تعرف الإزدراء والتحقير"، وناشد ابناء الوطن في الخارج العودة من اجل التعاون والوحدة.
وفوض الحزب الحاكم في توصياته الحكومة لإنهاء الحرب وإقرار السلام، وقدم وثيقة "عهد وميثاق" إلى البشير وقرنق وطه لتوقيع اتفاق سلام نهائي، ووافق على شراكة في الحكم مع "الحركة الشعبية" خلال المرحلة الانتقالية.
وأقر الحزب دعوة البشير وحكومته إلى اتخاذ سياسات تعطي دفعة قوية لمساعي السلام "فتبلغ مداها من توقيع اتفاق وإعداد البلاد سياسياً وقانونياً واقتصادياً وإدارياً للوفاء بالتزامات السلام كاملة واستدامته".
وطالب بتعزيز الحريات خصوصاً حريات التعبير والتنظيم، وشدد على ضرورة رفع حال الطوارئ فور التوقيع على اتفاق سلام نهائي وتمكين كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها بكل حرية.
من جهة أخرى، وصل وفد من المعارضة السودانية يقوده نائب رئيس التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد الى نيروبي أمس في طريقه الى جنوب السودان للاجتماع مع قرنق. ويضم الوفد الناطق باسم التجمع حاتم السر والقيادي الشيوعي التجاني الطيب ونائب قائد قوات التحالف العميد المتقاعد عصام ميرغني والناطق باسم "الحركة الوطنية الثورية" معتز الفحل.