البشير يؤكد أهمية الحفاظ على الاتفاقيات وطه يتعهد بحماية الرأي والرأي الآخر

حكومة الخرطوم ترفض مجدداً عقد المؤتمر الدستوري الجامع

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن التحدي القادم بعد التوقيع على اتفاقية السلام في التاسع من الشهر الجاري هو تنفيذ الاتفاقية والحفاظ على السلام، وقال البشير في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية جنوب افريقيا ثامبو امبيكي ان هناك اجراءات مطلوبة ومتفقاً عليها لتنفيذ الاتفاقية وبناء المؤسسات الحكومية خلال الفترة التمهيدية التي تسبق الفترة الانتقالية (ال 6 أشهر).
واستعرض البشير الأوضاع في دارفور وبداية الصراع فيها وتطوراتها والحلول الجارية الآن لمعالجة القضية بالحل السلمي للمشكلة مشيداً في هذا الصدد بالجهود الجارية الآن للحل في مؤتمر طرابلس ومفاوضات أبوجا بين الحكومة والمتمردين، مشيراً إلى أن الحكومة والمتمردين سيواصلان المفاوضات في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث طرحت الحكومة رؤية حول هذه المحاور الثلاثة.
من جانبه قال الرئيس الجنوب افريقي امبيكي في ذات المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمناسبة مغادرته لبلاده رداً على سؤال حول جهود جنوب افريقيا في حل النزاع في دارفور، قال ان حل النزاع معهود به للاتحاد الافريقي، وقال ان التحدي هو أن يتمكن الاتحاد الافريقي من القيام بهذه المهمة، وقال ان الاتحاد الافريقي طلب إمداده ببعض المراقبين مشيراً إلى أن المراقبين من بلاده متواجدون بالفعل بولايات دارفور، مبيناً ان بلاده تسعى الآن لتحقيق طلب الاتحاد الافريقي بزيادة المراقبين بدارفور وذلك لتوسع مهمتهم.. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد قلّد الرئيس امبيكي قلادة الشرف وهي أرفع وسام في السودان.
من جهة أخرى اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مجلس الوزراء السوداني على اتفاق نيفاشا موضحاً أن الأجهزة القائمة ستدير مؤسسات الدولة الاتحادية في الفترة الحالية حتى لا ينشأ فراغ دستوري، وذكر ان اتفاق الترتيبات الأمنية ترك الخيار أمام الفصائل المسلحة في جنوب البلاد للاندماج إلى أي من طرفي الاتفاق في فترة الستة أشهر واتفق أن تتحمل الحكومة الاتحادية تمويل القوات المشتركة وعددها (40) ألف جندي وتنفق الحركة الشعبية على قواتها من ميزانية الجنوب بعد تصديق المجلس التشريعي. وقال طه ان جون قرنق سيحدد نائباً له في حكومة الجنوب التي سيرأسها وسيتشاور مع المؤتمر الوطني في تشكيل المجلس التشريعي للجنوب وسيتم بعدها تشكيل حكومة الجنوب، أما الولايات الشمالية فستظل مؤسساتها قائمة إلى حين وضع دساتيرها الانتقالية.
ودعا النائب الأول إلى الاستعداد لجولة المعركة المقبلة لتعزيز السلام، وتعهد بكفالة الحريات العامة للمعارضين وغيرهم، وقال طه لدى مخاطبته لحشد من العاملين بالخدمة المدنية ان الحكومة ستسعى خلال المرحلة القادمة لتحويل طاقات الحرب والتجييش التي استخدمت في الحرب سابقاً ضد أعداء السودان في زيادة الإنتاج وحقوق أهل السودان، وقال ان أدوات الجولة الجديدة ستكون الكفاءة والخبرة العلمية والعملية لتحقيق القفزة النوعية كأحد أهم الأسلحة لكتيبة الصدام ضد التخلف والجهل والمرض، وطالب طه كافة السودانيين بالمشاركة في هذه المعركة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حفظ الحقوق والجهر بالرأي معارضين أكانوا أم مع الحكومة.
من جهة أخرى أكد الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ان التوقيع على اتفاقية السلام سينعكس إيجاباً على كل أهل السودان من نمولي إلى حلفا ومن طوكر إلى الجنينة موضحاً أن السلام القادم ستصحبه تحولات ديمقراطية واقتصادية كبرى مردودها العيش الكريم والخدمات للمواطن.
وقال قرنق لدى مخاطبته عبر الهاتف من نيروبي المسيرة الجماهيرية التي شهدتها الخرطوم أمس الأول، قال ان المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة كل فئات المجتمع السوداني في السلطة على مستوى المركز والولايات، ورأى أن التوقيع على اتفاقية السلام سيكون بمثابة ولوج للسودان الجديد الذي سيكون ملكاً لكل أهل السودان.
وعلى صعيد آخر أوضح نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور نافع علي نافع ان اتفاق نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية أعطى دفعة قوية لمفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع المعارض، وأكد استعداد الحكومة للجولة القادمة واستبعد وجود عقبات تعترضها في الوقت الراهن وان الجميع مستبشرون بذلك.
ودعا د. نافع في تصريحات صحفية متمردي دارفور إلى عكس روح قبولهم بما تم في نفاشا إلى مواقف إيجابية وجادة خلال المفاوضات التي ذكر ان المتمردين كانوا سبباً في إفشالها. ورفض د. نافع مجدداً الدعوة لعقد مؤتمر دستوري جامع وقال: لا أرى حاجة له ولم أسمع به في أي منبر من منابر التفاوض وإنما هو شعار ترفعه بعض قوى المعارضة وأعلن نافع عن ترحيب حزب المؤتمر الوطني بأي حوار مع القوى السياسية المختلفة لبناء كيان سياسي موحد.