حجم الاستثمارات الكويتية في العراق 100 مليون دولار

ارتفع اجمالي الاستثمارات الكويتية في العراق الى نحو 100 مليون دولار بعدما تسارعت خطوات القطاع الخاص الكويتي لتملك حصص استراتيجية في المصارف العراقية.
وفي موازاة شراء"بنك الكويت الوطني"حصة 70 في المئة من رأس مال"بنك الائتمان"العراقي، بدلاً من استخدام الرخصة التي منحته اياها سلطة التحالف، وحصة 10 في المئة من المصرف لصالح"مؤسسة التمويل الدولية"اشترت"شركة الاستثمارات الصناعية والمالية"الكويتية بالتعاون مع حلفاء آخرين حصة 50 في المئة من"بنك الاستثمار المتحد". وتفاوض شركة"العراق القابضة"التابعة لبيت الاستثمار العالمي الكويتي - غلوبل عدداً من المصارف العراقية للمساهمة في زيادات رؤوس أموالها تلبية لطلب البنك المركزي العراقي ان يكون الحد الأدنى لرأس مال اي مصرف نحو 3.5 مليون دولار على الأقل. وذكر ان المفاوضات متعددة الأطراف وتتناول شراء حصص في 20 مصرفاً، وستراوح مساهمة"العراق القابضة"بين 20 و50 مليون دولار في عدد من هذه المصارف.
ويأتي البحث الكويتي الحثيث عن مساهمات مصرفية في العراق في موازاة حركة الاستثمارات الكويتية هناك فضلاً عن مواكبة حركة التجارة بين البلدين.
وآخر مستجدات هذه الاستثمارات ما قامت به"مجموعة صناعات القائم"من توسعات في منطقة كردستان وحصول"مجموعة الخرافي"على مقاولات في بغداد لا سيما في قطاع الكهرباء واقبال عدد من المستثمرين الكويتيين أبرزهم الصقر والسلطان على شراء أراض وعقارات في منطقة البصرة لتأسيس مشاريع عقارية وتجارية، فضلاً عن دخول عدد من الشركات في مناقصات مقاولات مختلفة ابرزها في قطاعات النفط والكهرباء والماء والتي ينتظر ظهور نتائجها قريباً.
يُشار الى ان الشركات الكويتية دخلت تلك المناقصات بتحالفات دولية لا سيما مع شركات اميركية وبريطانية وبلغارية وبولندية وأردنية.
يضاف الى كل ذلك نشاط شركتي"الاتصالات المتنقلة"الكويتية في شمال العراق وجنوبه آسياسل واثير مع شركاء عراقيين، وحركة الاستثمارات هذه بدأت تدر تدفقات نقدية وهي بحاجة الى قنوات مصرفية تواكبها.
يذكر ان"بنك تجارة العراق الخارجية"الذي فاز به كونسورتيوم عالمي يضم بنك الكويت الوطني اصدر جملة كفالات اعتماد استيراد وتصدير مصرفية بقيمة 750 مليون دولار، ويقوم"البنك الوطني"بجزء من هذا العمل في الجانب الكويتي المصدّر الى العراق فضلاً عن امكانية القيام بهذا الدور من الأردن بعدما افتتح المصرف فرعاً حديثاً هناك.
وكان نقل البضائع من الكويت الى العراق تأثر بالأحداث الأمنية الدائرة في العراق حالياً وتراجع متوسط عبور الشاحنات من 100 شاحنة الى نحو 80 شاحنة يومياً.
والجزء الأكبر من حركة العبور يعود الى عقد شركة"المخازن الكويتية العمومية"مع قوات التحالف الخاص بالإمداد بالبضائع والسلع واللوجستيات المختلفة. وتقدر قيمة العقد بنحو 1.5 بليون دولار سنوياً مدته 3 سنوات، فضلاً عن حركة عبور صهاريج الوفود لشركة التنمية التي تنقل احتياجات قوات التحالف من المشتقات النفطية من الكويت بالإضافة الى حركة نقل البضائع الاخرى لا سيما السيارات المستعملة ومولدات الكهرباء والاسمنت وغيرها.