ملاحظات رجال الأعمال تحذر من ركود اقتصادي . اليمن : طاولة مستديرة اليوم لمناقشة قانون ضريبة المبيعات

قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب المؤتمر، عادل محمد قائد، ل"الحياة"، ان الطاولة المستديرة "تستهدف مراجعة قانون ضريبة المبيعات وتوضيح رؤية القطاع الخاص والجهات الحكومية تنفيذاً لتوجهات الرئيس علي عبدالله صالح".
وأضاف ان لجنة رجال الأعمال، التي تضم خبراء وأكاديميين ومستثمرين، أعدت جملة من الملاحظات العامة المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات واقتراحات جديدة. ولفتت ملاحظات رجال الأعمال الى ان مقارنة اليمن مع دول عربية طبّقت قانون ضريبة المبيعات، مثل المغرب ومصر والأردن، تعد "ظالمة" نظراً الى تفاوت الدخل والانفاق الاستهلاكي. وأوضحت ان الشرط الضروري لنجاح ضريبة المبيعات غير متوافر في اليمن، بسبب انخفاض مداخيل المستهلكين وضعف القدرة الشرائية عن الوفاء بالحاجات الضرورية والأساسية.
وأعرب رجال الأعمال عن مخاوفهم من إضافة أعباء جديدة عقب تطبيق قانون ضرائب المبيعات، لاسيما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وكان الرئيس اليمني أصدر قراراً بوقف العمل بقانون ضريبة المبيعات العام الماضي، فاتحاً المجال أمام معاودة التداول بهذه المسألة مع الجهات المعنية في اتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعية الصناعيين. وينتظر ان يعاد صوغ القانون ليُطرح على مجلس النواب الذي سيجري انتخابه أواخر الشهر المقبل.
وذكرت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت اليمن أخيراً ان هناك حاجة الى القيام بمراجعة واسعة لنظام الضرائب غير مباشرة قبل الدفع بأي إجراءات لتعديل الضريبة العامة على المبيعات، خصوصاً مع انعدام الشفافية في الإدارة الضريبية.
وحذّر رجال الأعمال اليمنيون من انتشار الكساد الاقتصادي في حال تطبيق القانون، خصوصاً على القطاع الخاص الذي يواجه أصلاً مصاعب منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في عام 1995.
ودعت ملاحظات رجال الأعمال الى مراعاة القوانين الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصفتها بأنها "سخية ومشجعة" للاستثمارات في ضوء سعي اليمن الى الانضمام الى التجمع الخليجي. وأشارت الى ان التحصيل المسبق للضريبة سيؤدي الى مضاعفة الأعباء المالية على رجال الأعمال من دون النظر الى الفواقد الفنية أثناء عملية التصنيع والبيع بالأجل والتعرض ظللركود واحتمال تعدد مراحل التحصيل.
وينص القانون الحالي لضريبة المبيعات على فرض ضريبة نسبتها 10 في المئة على المبيعات على الصناعيين والمستوردين الرئيسيين وتجار الجملة والتجزئة ممن يتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية مبلغ 40 مليون ريال يمني.