الصناعيون اليمنيون يحتجون على مشروع قانون ضريبة المبيعات

ابدى الصناعيون اليمنيون تحفظهم على مشروع قانون المبيعات الذي اقرته الحكومة قبل اسبوعين وتعتزم تقديمه الى مجلس النواب في دورته المقبلة.
وقال المدير العام لجمعية الصناعيين اليمنيين السيد عبدالسلام الأثوري امس ان قانون ضرائب المبيعات الذي يأتي في اطار اجراءات الاصلاح المالي والاداري "مغاير للواقع" ولم يراع الضرورات والآثار السلبية على الوضع الاقتصادي اليمني.
واضاف في مؤتمر صحافي اول من امس ان القانون يزيد الاعباء على الانتاج المحلي ويضاعف التهريب ويحمل المستهلكين ضرائب جديدة تمس حاجاتهم الاساسية والمعيشية.
واعتبر الأثوري ان ضريبة المبيعات لن تعيق الصناعة اليمنية فحسب بل انها ستكون "القاصمة للقطاع الصناعي" في الظروف الحالية، وانها ستتسبب في رفع اسعار السلع والخدمات واضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال ان القانون الجديد يعطي مفهوماً مغايراً لضريبة المبيعات والتي يتم تحصيلها من واقع البيع النهائي للسلعة، ويفرض ضريبة على الانتاج الوطني يبدأ سدادها من المنافذ الجمركية على مدخلات الانتاج. وقد تأسست جمعية الصناعيين اليمنيين قبل عامين وتضم كبريات الشركات الصناعية في البلاد وهي تهدف الى شرح وجهة نظر رجال الاعمال والشركات الوطنية في ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الحالية ودعم قدرات القطاع الخاص وتأهيله للتكيف مع المتغيرات العالمية.
ورفع الصناعيون شكاوى عدة الى الحكومة في شأن ضرائب الانتاج والاستهلاك التي يرون انها تساعد على دعم السلع المستوردة على حساب السلع المحلية.
ويستحوذ القطاع الخاص اليمني على ما نسبته 85 في المئة من الانتاج الصناعي في البلاد، وتعتزم الحكومة تصفية وتخصيص معظم المصانع المتعثرة.
وقال المدير العام لجمعية الصناعيين ان السياسات الرسمية تسببت في اغلاق نحو 40 مصنعاً في اقل من عامين وطرد آلاف العمال منها. واضاف "ان قانون ضرائب المبيعات الجديد ينص على فرض نسبة 10 في المئة على السلع المستوردة والمحلية، ما يغيب السياسة الحمائية للمنتج المحلي". وأشار الأثوري الى ان هذا القانون يؤدي الى زيادة الركود الاقتصادي ويفتح قناة جديدة للفساد بسبب آلية التحصيل، كما انه لا يشجع سياسة التصدير لأن عملية الدفع يتم خصمها على المنتجات المصدرة ولا تعاد في فترات مناسبة.
وشرح ما اسماه "عوائق امام الصناعة" اليمنية، منها عدم توافر العدالة الضريبية بين المنتجات المحلية والمستوردة والازدواج الضريبي فضلاً عن صعوبات تتعلق بمشاكل القروض الميسرة لتشجيع قيام تكنولوجيا متقدمة في مجال تعبئة وتغليف الصادرات.