أجندة أمن ونمو.. ولي العهد يقود مشاركة المملكة في قمة الخليج

وصل سمو ولي العهد اليوم إلى مملكة البحرين، إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة ال46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي–البحريني. وتأتي المشاركة امتدادًا لنهج المملكة في تعزيز العمل الخليجي المشترك وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها قادة دول المجلس عام 2015، والمتصلة بأولويات التكامل الاقتصادي والأمني والتنظيمي ورفع كفاءة منظومة التعاون بما ينعكس على استقرار المنطقة ورفاه مواطنيها.
وتكتسب هذه الدورة أهميتها من توقيتها، في ظل مستجدات إقليمية تستلزم تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية. وقد أسهمت جولة سمو ولي العهد الخليجية عام 2021 في توسيع قنوات التشاور وتكثيف التنسيق، وفتح مسارات عملية للتكامل الاقتصادي، وهو ما واصل مجلس التعاون ترجمته عبر حوارات استراتيجية منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي ورابطة «الآسيان»، إضافة إلى الدفع بمسارات التبادل التجاري والتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء رئيسيين مثل المملكة المتحدة والصين وكوريا والهند وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المشروعات المشتركة، يواصل المجلس تنفيذ برامج نوعية داعمة للنمو وجودة الحياة في دوله، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية الخليجية، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية والربط بين البنوك المركزية، وتطوير المجلس الصحي الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلًا عن القوانين الموحدة لسلامة الأغذية. كما شاركت المملكة بفاعلية في إنجاح أعمال الدورة ال45 برئاسة دولة الكويت، استمرارًا لدورها في ترسيخ الشراكة الخليجية وتحسين كفاءة العمل المشترك.
ويتواكب انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي–البحريني في المنامة مع زخم متنامٍ في مسار العلاقات الثنائية. فقد حققت اللجان الست المنبثقة عن المجلس تقدمًا ملموسًا في توسيع مجالات التعاون، ووضع أطر تنفيذية للمبادرات المشتركة بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأسهم «منتدى الاستثمار السعودي–البحريني» الأول، بحضور أكثر من 400 مشارك من القطاعين العام والخاص، في عرض الفرص الواعدة وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات، الأمر الذي دعم وتيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
ويمثل مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين نموذجًا عمليًا لعمق التعاون، حيث خُصصت أرض بمساحة مليون متر مربع لتنفيذه، بتمويل إجمالي يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي من الصندوق السعودي للتنمية، بما يعزز قدرات القطاعين الصحي والتعليمي. وعلى صعيد الحركة التجارية، شهد التبادل بين المملكة والبحرين في عام 2024 نموًا تجاوز 48 مليار ريال، فيما تتواصل الجهود لرفع مستوى التبادل وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل وتنمية الشراكات.
ومن المقرر أن يشهد ختام أعمال مجلس التنسيق توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتنمية المستدامة، وحماية المنافسة، بما يدعم تطوير التعاون ويوسّع آفاق التكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين. وتؤكد رئاسة سمو ولي العهد لوفد المملكة في القمة الخليجية واجتماع مجلس التنسيق موقع المملكة المحوري في منظومة مجلس التعاون، والتزامها المستمر بتعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم أمن المنطقة واستقرارها، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.