زيادة الإنتاجية تحقق المواطنة الخليجية الكاملة

إن القرارات الصادرة عن قمة المنامة تؤكد سعي قيادات دول المجلس نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقا للمواطنة الخليجية الكاملة في مختلف المجالات، وأن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق المواطنة الاقتصادية وستسهم في تنمية جهود التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأن الرؤية التي قدمها حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في كلمته في ختام أعمال القمة وما تضمنته من معان ورؤى، تؤكد على سعيه الحثيث لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون، وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية، وكما عبر عن ذلك، حينما قال إن مصالح هذا المواطن لا يمكن أن تصان وتتحقق إلا بالتماسك والتكامل والاتحاد حماية لأمنه واستقراره ومكتسباته.
وبالتالي فإن توجيهات المجلس الأعلى للجان المعنية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وتكليفه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقا للهدف المنشود، سيكون لها تأثير إيجابي على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وصولا إلى ما ينمي توجهات السوق المشتركة وتنمية دور القطاع الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى آمال وطموحات قادة ودول وشعوب المجلس، في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلية على أرض الواقع، وعلينا كقطاع خاص خليجي أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وأن نستثمر توفر الإرادة السياسية لنحقق هذا الهدف السامي. إن مثل هذه التوجيهات ستكون ذات تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستسرع من وتيرة جهود تحقيق الشراكة الاقتصادية الخليجية كما سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين الدول الخليجية، خاصة وأنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس، ورفع معدلات الاستثمار في المنطقة الخليجية، وتوفر نوعا من التوازن بين التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال فتح الأسواق الخليجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة، وبالتالي زيادة مستويات التنمية في دول مجلس التعاون وتحسين معيشة المواطن الخليجي، فضلا عن توفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز فرص رفع المستويات الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وتحسين القوة التفاوضية.
كما تضمن البيان الختامي تضامن الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، وتأكيد البيان على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وإدانته التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخرا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء. وأكد البيان على أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة، وبناء على مجمل المعطيات والتحديات مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل جديدة فاعلة لنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى الاتحاد الخليجي، وكل ما يبرز دول مجلس التعاون لمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة.
*رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين