فيما أكد أنها ستنعكس بالإيجاب على المواطن الخليجي.. مجلس الغرف:

قرارات القمة الخليجية تتوافق مع مرئيات القطاع الخاص لتحقيق «الوحدة»

رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البحرينية، المنامة، والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
وجاءت قرارات قمة قادة مجلس التعاون متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وإنزالها على أرض الواقع، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس.
وأشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي، بالقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتي تصب جميعها في صالح تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون.
وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتم في المنامة أمس اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي عقدت برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، قد أصدرت بيانها الختامي الذي يدعو إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية
وأوضح أن البيان الختامي للقمة يؤكد على حرص قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وصولاً للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، في ضوء ما يشهد العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من أجل تأسيس قوية اقتصادية ضاربة تُشكل من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بها دول المجلس.
وبيّن رئيس الاتحاد الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس بشأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كافة جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات.
وقال: إن دعوة القمة اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، من الموجهات التي ظل ولا يزال ينادي بها الاتحاد، مشيداً في ذات الوقت بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، لتحقيق الهدف المنشود.
وأضاف: إن إشادة القمة وارتياحها لما تشهد اقتصاديات دول المجلي من نمو ملحوظ يدلل على أن الاقتصاد الخليجي يسير في الطريق الصحيح بفضل تكامل جهود القطاعين العام والخاص توافق الرؤى حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية».
وكان البياني الختامي للقمة قد أشار إلى أن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للوصول إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون، يتطلب صياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.