الخنجي: القرارات الاقتصادية جاءت متوافقة من مرئيات القطاع الخاص لتحقيق الوحدة الاقتصادية

رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها القمة الخليجية الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت يوم أمس في العاصمة البحرينية المنامة , التي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس .
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي أن قرارات قمة قادة دول مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس ,مشيداً بالقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتي تصب جميعها في صالح تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون .
وأوضح الخنجي أن البيان الختامي للقمة يؤكد على حرص قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وصولا للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، في ضوء ما يشهد العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من أجل تأسيس قوة اقتصادية تُشكل من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بها دول المجلس , لافتاً الانتباه إلى الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس التعاون بشأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كافة جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون " إن القمة دعت اللجان المعنية لسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية ، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين ، من الموجهات التي ظل ولا زال ينادي بها الاتحاد" ، مشيدا بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس ، لتحقيق الهدف المنشود , منوهاً بإشادة القمة وارتياحها لما تشهد اقتصاديات دول المجلس من نمو ملحوظ يدلل على أن الاقتصاد الخليجي يسير في الطريق الصحيح بفضل تكامل جهود القطاعين العام والخاص توافق الرؤى حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية" .
// يتبع //