الخنجي: الربط المائي والأمن الغذائي أبرز الملفات

أكد خليل بن عبدالله الخنجي النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القمة ال30 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، تعقد في ظل متغيرات كثيرة، خاصة الاقتصادية منها؛ ما يتطلب تنسيق المواقف واتخاذ قرارات جماعية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح الخنجي في تصريح بمناسبة مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت، أن الشأن الاقتصادي يحظى دائما بأهمية كبيرة من حيث المواضيع المطروحة على القمة الخليجية التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة وكيفية تبني آليات مناسبة لتجاوز ذلك خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن موضوع الأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام دول المجلس كافة، ويتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي، بالإضافة إلى مشروع الربط المائي والكهربائي بين دول المجلس الذي يعزز مسيرة البناء في دول المجلس ويحقق التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم، ألا وهو مجال الطاقة.
وأشار إلى أن قمة الكويت ستبحث موضوع إصلاح سوق العمل وتنظيمها بالصورة التي تتوافق والأنظمة والقوانين الدولية، وحاجات مراحل التنمية في دول الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى تجربة سلطنة عمان المتطورة في تنظيم سوق العمل، وبشكل خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية والاهتمام بالإنسان العماني، تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليسهم في بناء مقدرات الوطن وتحقيق التنمية.