احتجوا على رسوم النظافة وتصفية "البنك الصناعي" . الصناعيون اليمنيون يشكون من قانون ضريبة المبيعات

انتقد الصناعيون اليمنيون مشروع قانون اعدته الحكومة لفرض ضريبة مبيعات جديدة في اطار الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالتنسيق مع البنك الدولي. وقالت جمعية الصناعيين اليمنيين، التي تضم معظم الشركات الصناعية في البلاد في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني ان القانون يأتي في ظروف اقتصادية "غير ملائمة"، وانه سيشكل ضريبة "غير عادلة" على الانتاج الوطني، وزيادة في الاعباء على المواطنين. واعتبرت ان القانون يهدف الى فرض الضريبة على كل المبيعات والخدمات، ما سيرفع اسعار السلع ويزيد الكساد.
وجاء في الرسالة التي وقعها عبدالجبار هائل سعيد رئيس الجمعية وإطلعت "الحياة" على مضمونها، ان القانون الجدي يفرض ضريبة تراكمية على الانتاج الوطني ويبدأ سدادها وتحصيلها من المنافذ الجمركية على مدخلات الانتاج وتتكرر بعد الانتاج والتوزيع النهائي الى المستهلك.
وقال الصناعيون ان القانون ينحاز الى جانب السلع المستوردة والجاهزة، حيث يفرض ضريبة المبيعات على الواردات من واقع القيمة، فيما تتحمل المنتجات المحلية ضريبة على المدخلات والقيمة المضافة بكل مكوناتها مثل النقل والتأمينات والاجور والخدمات والطاقة وفوائد الدين والضرائب المتعددة.
ويشمل المشروع الجديد الذي ينتظر ان يثير جدلاً واسعاً لدى عرضه على البرلمان فرض ضريبة جديدة على السلع الغذائية التي كانت معفاة سابقاً.
ودعت جمعية الصناعيين الحكومة الى اعادة النظر في القوانين الضريبية والجمركية، والتريث في اقرار القانون الجديد بما يتماشى مع الواقع اليمني.
الى ذلك، قال المدير العام لجمعية الصناعيين اليمنيين عبدالسلام الأثوري ل"الحياة" ان الحكومة بدأت اخيراً فرض رسوم نظافة على الشركات بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. واضاف ان الصناعيين قدموا احتجاجاً رسمياً بسبب عدم استشارتهم في قرارات جبائية تُفرض من دون التشاور مع لجنة الاتصال الممثلة للقطاع الخاص.
من جهة اخرى، انتقدت جمعية الصناعيين اليمنيين قرار الحكومة بتصفية المصارف المتخصصة ومنها "البنك الصناعي" الذي اعتبرته احد المكاسب التنموية ويمول المشاريع الانتاجية. وقالت الجمعية ان اي شروط يضعها البنك الدولي يقابلها حقوق مشروعة ويجب ان تحدد ب"الآثار المدمرة" التي تلحق بالواقع التنموي، بسبب تخلي الحكومة عن تشجيع الاستثمارات.