التجار اليمنيون يشكون ركود الأوضاع الاقتصادية ويعتبرون تطبيق قانون ضريبة المبيعات كارثة اقتصادية

جددت الغرفة التجارية الصناعية في اليمن تأكيدها ان تطبيق قانون ضريبة المبيعات ابتداء من الشهر القادم يشكل كارثة اقتصادية شاملة.
وعبرت الغرفة في رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح عن أسفها لعدم التمكن من اللقاء به لشرح موقفهم من قانون ضريبة المبيعات وغيرها من السياسات الاقتصادية المعززة للركود والمعادية للقطاع الخاص. وقالت الرسالة : كل المحاولات التي بذلت مرارا باءت بالفشل ، واضاف التجار في رسالتهم :«بهذا الخطاب سيدي الرئيس نخلي مسؤوليتنا عن الأضرار الاقتصادية التي ستولدها هذه القوانين».
واكدت الرسالة أن الأوضاع الاقتصادية في حالة ركود وتتجه نحو كساد شامل يشل مناحي الاقتصاد الوطني منذ عام 2000، وخاصة مع اتساع رقعة الفقر وازدياد عدد العاطلين عن العمل وعزوف المستثمرين عن القدوم إلى اليمن، وهجرة الرأسمال الوطني إلى الخارج. وأوضحت الرسالة :«ان القطاع الخاص يوظف ما يقارب (4 ملايين عامل) بينما يوظف الجهاز الإداري للدولة (450 ألفاً) يستهلكون 70٪ من الموازنة العامة للدولة ، ويشكل القطاع الخاص 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما وجهتم بأن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص،»
وكانت الغرفة التجارية رفعت قضية امام المحكمة العليا ضد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري المالية والشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات .
وطالب محامي الغرفة التجارية الصناعية الدكتور حسن مجلي من المحكمة التي ما زالت تنظر في الدعوى بتنفيذ طلب الغرفة التجارية الصناعية إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة، وأضاف: إن إيقاف العمل بالقانون بصورة مستعجلة أمر لازم نظراً لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات، كما أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق أضراراً جسيمة على المكلفين يستحيل تفادي آثارها.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء اعلنت مطلع الشهر الجاري قرارها بالطعن في دستورية القانون رقم 19 لضريبة المبيعات امام المحكمة الدستورية العليا .
ووجه رجال الأعمال اليمنيون في مؤتمر صحافي انتقادا شديدا للحكومة اليمنية محملين إياها المسؤولية عن قطع طريق الحوار بينها والقطاع الخاص بشأن القانون الذي يفرض 10٪ على كل من تجاوز حجم مبيعاته 50 مليون ريال .
واعتبر رجل الأعمال جمال المترب عضو مجلس إدارة الغرفة قانون ضريبة المبيعات مخالفاً لنصوص الدستور والقانون وحقوق المواطنة للمكلفين، كما ألغت كثيراً من نصوصه دور السلطة القضائية.
وقال المترب : «ان القانون بصورته الحالية سيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية وتحجيم الاستثمارات كما سيجعل من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي أكثر جدوى.» واضاف: «ان تطبيق القانون بنصوصه غير السليمة والبنية التنفيذية والادارية غير الجاهزة سيؤديان إلى دمار للاقتصاد.