لبنان : سجال غير مباشر بين رئيس الحكومة ونائبه على خلفية المواقف في الجلسة الأخيرة . مجلس الوزراء يتجنب بحث المواضيع الخلافية ريثما تعود العلاقة الى طبيعتها بين لحود والحريري

قال وزير بارز ان الأجواء التي سادت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم تكن مشجعة على الموافقة على بندين أدرجا على جدول الأعمال ويتعلقان بدمج المصارف ووضع هيكلية جديدة لمجلس الإنماء والاعمار علماً أنه سبق للمجلس أن وافق على تأجيلهما بسبب التباين في وجهات النظر.
وأكد الوزير ل"الحياة" أن ما حصل في الجلسة - هي الأولى بعد أزمة وقف البث الفضائي لتلفزيون الجديد واعادة السماح به - من شأنه أن يعزز الاعتقاد السائد بأن الهم الأساسي كان توفير المناخ المناسب لعقد مجلس الوزراء بغض النظر عن المقررات.
ولفت الى ان معظم أعضاء الحكومة تصرفوا بعد الجلسة على أن عقدها يشكل انجازاً في اشارة الى الأجواء الملبدة التي كانت تسيطر على العلاقة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، ويأتي استجابة للجهود السورية الداعية الى التهدئة والتي برزت من خلال الرسالة التي عاد بها من دمشق رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد الوزير ان بري شجع على ضرورة الانتهاء من بحث جميع البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة واقرارها اعتقاداً منه بأن تجاوزها ينم عن جدية في التعاون من جهة ويضفي أجواء جيدة يمكن ان تسهم في تسريع كسر الجليد بين لحود والحريري من جهة أخرى بدلاً من أن تتسم علاقتهما بطابع رسمي.
واعتبر ان التركيز على استعجال مناقشة مشروع الموازنة والتصديق عليها وان كان مطلوباً وعلى قاعدة قرار الحريري استجابة عدد من مطالب الكتل النيابية والاتحاد العمالي العام ومكتب التنسيق لأساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين وموظفي القطاع العام شرط اقامة توازن بين زيادة النفقات لجهة تأمين موارد جديدة وبين عدم اخلال لبنان بالتزاماته أمام مؤتمر "باريس - 2" فإنه يشكل محاولة للهروب الى الأمام وحتى اشعار آخر من جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم يصر الى تنقية الأجواء السياسية التي تحصن المجلس في وجه التجاذبات.
ولم يستبعد الوزير احتمال تعليق مناقشة مشروع قانون دمج المصارف والهيكلية الجديدة لمجلس الانماء والاعمار في حال استمرت الأجواء على حالها، وارتأى المعنيون الالتفات الى الموازنة، خصوصاً من أن يؤدي طرحهما الى مزيد من التأزيم على صعيد السلطة التنفيذية وبالتالي ينحسر دور الحكومة الى ادارة الأزمة الى حين الانتقال الجدي الى مرحلة التغيير الحكومي.
وكان بارزاً رد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس على ما ورد في جريدة "المستقبل" وتلفزيون "المستقبل" أول من أمس تحت عنوان "الحريري في مواجهة الابتزاز": "... ان نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس كان نجم عرقلة ملفيّ قانون دمج المصارف وهيكلة مجلس الإنماء والإعمار من خلال اثارة ملاحظات وتحفظات عدة مستعيداً بذلك الدور الذي طالما لعبه باتقان في بداية عهد الحكومة الحالية...".
وأكد المكتب ان أداء فارس داخل الحكومة وخارجها وفي كل ظرف، لا ينبع إلاّ من قناعاته المبنية على المعطيات والأرقام وبعد الدرس والتمحص في كل بند من بنود جدول أعمال الجلسة والتأكد من انسجامه مع الدستور والقانون والمصلحة العامة، وبالتالي فلا علاقة، على الإطلاق، لمواقفه بأي تجاذبات أو مستجدات سياسية طارئة".
وأشار الى "ان فارس، ومنذ توليه مهماته الحكومية، لا يعارض الا المشاريع أو المواضيع التي لا يقتنع بصوابيتها وبملاءمتها للمصلحة العامة مهما كانت طبيعتها ومن أي جهة أتت". ولفت الى انه "إذا كان حصل ابتزاز أو يحصل، فالكل يعرف ان عصام فارس هو ضحيته".
وعن وجود من يفتعل الحواجز أمام الانضباط في العلاقات الرئاسية قال: "إذا كان فارس هو المقصود فإننا نلفت النظر الى التصريح الذي أدلى به الرئيس رفيق الحريري صباح الخميس الفائت والذي جاء فيه "ان نائب رئيس الحكومة زارني اليوم ونقل اليّ كلاماً طيباً عن الرئيس لحود وتأكيده انه يريد ان يتعاون معي ويكنّ لي كل احترام ومودة وتقدير"، علماً ان الزيارة حصلت بمبادرة محض شخصية".
ويأتي هذا السجال غير المباشر بين الحريري عبر وسائل اعلامه وفارس على خلفية أجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وكانت جريدة "المستقبل" أوردت في عددها أول من أمس ان وزراء شاركوا في الجلسة رأوا في سلوك الرئيس الحريري ورده على عرقلة ملفي دمج المصارف وهيكلية مجلس الانماء والاعمار بسحب ملف التشكيلات الديبلوماسية نمطاً جديداً يعتمد الرد بالمثل، وان معنى رد الحريري وموقفه هذا يؤشران الى نيته عدم الخضوع للابتزاز من أي جهة أتى في المرحلة المقبلة.