في جلسة لمجلس الوزراء اعترض خلالها الهراوي على الصيد "لسماع زقزقة العصافير". لبنان : الموازنة الى العهد المقبل والسماح ببث الأخبار فضائياً

تأجّل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 1999 الى العهد المقبل، كي لا يلزم من الآن أرقاماً والتزامات قد لا تكون ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وهذا ما أوحت به مناقشة مجلس الوزراء اللبناني امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري، في حين رخص المجلس لعدد من الاذاعات وسمح ببث الاخبار التلفزيونية دون البرامج السياسية فضائياً. وأحال موضوع التعليم الديني في المدارس على المركز التربوي للبحوث والانماء لاعادة النظر فيه. وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام عن الجلسة ان الهراوي سأل في مستهلها عن إمكان تقديم مشروع الموازنة في المواعيد التي حددها الدستور كان مفترضاً امس، ولاحظ ان الامر منوط بالحكومة، داعياً الى "عدم التأخر في هذا الشأن. وبعد مداخلة لنائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، شددت على وجوب الاخذ بالورقة الاصلاحية الرئاسية اثناء اعداد الموازنة وعدم اغفال ما تضمنته لجهة مطالبتها بالغاء عدد من الوزارات أو دمج بعضها، أوضح الحريري ان "الموازنة يُفترض ان تكون مرآة لسياسة معينة هي سياسة الحكومة التي لم يبق من عمرها أكثر من شهرين، لذا أفضل الافساح في المجال امام الحكومة المقبلة لتأخذ على عاتقها هذا الامر".
وفي معلومات "الحياة" ان الهراوي أشار الى "اننا اعددنا مشاريع قوانين للموازنة في أحلك الظروف وأصعبها"، مقترحاً ان تتقدم الحكومة من المجلس النيابي بمشروع واذا كان من تعديل عليه تدخله الحكومة المقبلة. اما الحريري الذي فضّل ترك الامر للحكومة الجديدة، فقيل له خلال الجلسة ان أمر تشكيلها قد يتأخر، فأجاب "نعم ستتأخر انما التأخير سيكون محدوداً وربما مدة لا تتجاوز الشهر وفي هذه الاثناء يمكن اعتماد القاعدة الاثني عشرية خلال الشهر الاول من العام الجديد". واعتبر "ان من الافضل التأخير ليتسنى للحكومة الجديدة انجاز موازنة متكاملة بدلاً من ان نفرض عليها التزامات مالية قد تجد نفسها انها غير قادرة على الوفاء بها".
ثم أقرّ المجلس معظم البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة، ومنها الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين العميد الركن ابراهيم عباس مديراً عاماً للادارة في وزارة الدفاع خلفاً للواء لطفي جابر وتأجيل بت موضوع الصيد البري الى جلسة لاحقة، والموافقة على طلب وزارة الدفاع دفع مستحقات المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية عن العام الجاري.
ودرس المجلس كتاب وزارة التربية عن موضوع التعليم الديني في المدارس الرسمية وقرر إحالته على المركز التربوي للبحوث والانماء لاعداد الاقتراحات في هذا الشأن. وأرجأ البحث في تنظيم المقالع والكسارات الى الجلسة المقبلة. وفي ملف الاعلام قرر الموافقة على طلب الترخيص المقدّم لشركة "صوت فان" أرمنية فئة أولى سياسة وشركة "اذاعة سترايك" فئة ثانية غير سياسية، و"الشبكة الدولية للاعلام" فئة اولى. وأجّل بتّ طلب الترخيص لشركة "دافور ميديا"، حتى استكمال ملفها. وحدد أقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات "اف. ام" للمؤسسات الاذاعية المرخصة للفئتين الاولى والثانية، وقرر الموافقة على المشروع الذي اعدته في هذا الشأن وزارتا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام. كذلك وافق على اعادة بث الاخبار السياسية الفضائية ابتداء من تاريخ صدور القرار.
وتطرق المجلس الى مسألة الاعلام الديني وتقرر في ضوء مداخلة الهراوي تأكيد القرارات الحكومية السابقة والعودة الى مجلس الوزراء باقتراح متكامل عن هذا الموضوع. وأوضح السبع "اننا لا يمكننا توزيع ترددات لاذاعات غير مرخص لها، لانها مجاز لها بالعمل فقط كبعض الاذاعات الدينية. وفي موضوع التعليم الديني، علمت "الحياة" ان رئيس الجمهورية ذكر بطرحه في شأن توحيد الكتاب الديني وجعله اختيارياً للطلاب، ووافقه الرأي، من الوزراء الذين تحدثوا في الموضوع، اسعد حردان وايلي حبيقة، لكن الحريري والوزير محمود ابو حمدان طالبا بجعله الزامياً.
وفي موضوع الصيد البري، اعترض الهراوي على السماح به حفاظاً على البيئة "ولاننا نريد سماع زقزقة العصافير". وأيده الحريري في هذا المجال. واقترح المر السماح حتى نهاية العام به على ان يعد مشروع قانون لتنظيمه.