تحركات نقابية احتجاجاً على زيادة الرسوم والضرائب . مجلس النواب اللبناني يبدأ اليوم بمناقشة الموازنة

تتجه بوصلة الحركة السياسية في لبنان، بدءاً من اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام، وربما اكثر، الى ساحة النجمة حيث "يتواجه" المجلس النيابي والحكومة، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة 1998 ... وبالتالي إقراره.
وإلى الاتصالات والاجتماعات الكثيفة التي شهدها الاسبوع الماضي لتمرير الموازنة بأقل مقدار ممكن من "التباين"، وسط معارضة لفرض ضرائب ورسوم جديدة في الجدول الرقم 9 لم يقلل منها "الحل الوسط" الذي توصلت اليه الحكومة مع لجنة المال والموازنة الخميس الماضي، سجلت امس مواقف عدة عشية الجلسة النيابية العامة.
ففي حين اشارت مصادر نيابية الى امكان خفض رسوم الميكانيك على السيارات جذرياً، أعربت اوساط حكومية عن ارتياحها الى الاجواء السائدة عشية الجلسة، ونقل عن رئىس الحكومة رفيق الحريري عدم معارضته إدخال تعديلات على الجدول الرقم 9. وسيشهد محيط المجلس النيابي تحركات نقابية احتجاجاً على زيادة الرسوم والضرائب، واعتصاماً طالبياً دعماً للجامعة اللبنانية.
أجواء نيابية
وعشية الجلسة سجلت داوئر المجلس النيابي نحو 36 طلباً من النواب لإلقاء مداخلات ويتوقع ان يرتفع العدد اليوم قبيل انعقادها الى 50. وتوقعت مصادر نيابية ان تكون الجلسة هادئة، وأن تشهد خروقات حادة بين الحين والآخر، على ان يكون الجدول الرقم 9 نجم البنود التي ستلقى معارضة، اما الضرائب والاستدانة فستكون محور الطعن الذي قد يلجأ اليه المعارضون.
وجزمت المصادر "حصول خفض جذري على رسوم الميكانيك كما أقرّت في لجنة المال، وفي حال تمسكت الحكومة بها، فإن الكلمة الفصل ستكون للمجلس النيابي في النهاية". ورجحت ان "تعتمد التعرفة الحاضرة للميكانيك مع زيادة ضعفين او ثلاثة أضعاف فقط".
وبالنسبة الى النقطة العالقة الاخرى المتعلقة بإلغاء المئة بليون ليرة دعماً لمؤسسة كهرباء لبنان، لفتت المصادر الى "ان الاتجاه النيابي يطالب بحذف هذا الدعم من احتياطي الموازنة، ومبرر ذلك هو ضعف الجباية". ورجحت "ان يتم التوصل الى حل قد يطرح من خلال خفض نسبته بحدود النصف على الارجح بالنسبة الى هذا الدعم".
وستبدأ الجلسة بتلاوة فتح مرسوم الدورة الاستثنائية، وبعدها يطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من رئىس لجنة المال النيابية النائب خليل الهراوي تلاوة تقرير اللجنة عن نتيجة اعمالها طول جلسات درس مشروع الموازنة ليؤخذ في الاعتبار مبدأ الاصلاح الاداري ووقف الاهدار والتوجيه نحو الاهتمامات بالمسائل الانمائية، ثم يتلو وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة فذلكة الموازنة، وبعدها تتواصل الجلسة عبر كلمات النواب، وهي تنعقد قبل الظهر وفي المساء وتنقل مباشرة على الهواء. وتردد في المجلس احتمال امتداد جلسات المناقشة الى الاسبوع المقبل نظراً الى كثرة طالبي الكلام.
المعارضون
وكان الوزير وليد جنبلاط اطلق اشارة اعتراض على مشروع الموازنة بإعلانه ان كتلته جبهة النضال الوطني لن تصوّت عليه احتجاجاً على عدم تخصيص اموال كافية لعودة المهجّرين وعلى الاستدانة باسمهم.
وينتظر ان ينضم الى معارضي المشروع نواب "حزب الله" والتحالف الوطني الديموقراطي الذي يجمع النواب نجاح واكيم ومصطفى سعد وبيار دكاش، ونواب مستقلون، اضافة الى "اللقاء الوطني" الذي يضم الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي والنواب نسيب لحود ومحمد يوسف بيضون وبطرس حرب، والذي اعتبر في بيان بعد اجتماعه امس في منزل كرامي "ان الرسوم المفروضة لا تزال مرهقة للمواطنين وغير عادلة". وأضاف "ان بعض المواد في الجدول الرقم 9 مخالفة للأصول القانونية والمالية لوضع الموازنات اذ ان الحكومة تحاول في مشروعها تمرير تعديلات اساسية على قوانين عامة دائمة في قانون الموازنة السنوي".
وقال كرامي: "العجز المشكو منه لم يتراكم بحجم الظروف التي تدّعيها الحكومة بل بسبب السياسة المعتمدة فيها طول السنوات الماضية. فخفض النفقات الاستثمارية في الموازنة سلاح ذو حدّين إذ يؤدي الى تفاقم حال الركود الاقتصادي في الوقت الذي يسهم في حل قضية العجز في الموازنة، علماً ان النفقات الاستثمارية الحقيقية تحصل خارج الموازنة من دون رقابة فاعلة من المجلس النيابي، وهو ما يفترض تكرار مطالبتنا الحكومة بوضع خطة شاملة للإنماء ومناقشتها ووضع سلّم أولويات للتنفيذ. فتخضع للسلطة التشريعية وموافقتها، وإذ ذاك تستقيم الأمور وتصبح عملية الإنفاق اكثر شفافية كما تحاول الحكومة الزعم في فذلكة الموازنة".
أجواء حكومية
وفي المقابل، أبدت اوساط حكومية ارتياحها الى "الاجواء السائدة" عشية الجلسة. وأشارت الى "ان الحوار بين الحكومة والمجلس النيابي جدّي وأن الحكومة مستعدة لأي مناقشة خصوصاً أن الجو السائد هو اعتماد سياسة التقشّف".
وفي هذا الإطار نقل نواب زاروا الحريري في القصر الحكومي عنه قوله "انه ليس ضد ادخال تعديلات على البند الوارد في الجدول الرقم 9 والمتعلق برسوم الميكانيك على السيارات شرط المحافظة على نسبة العجز المقدّرة في الموازنة بپ37 في المئة".
ووصف وزير العمل اسعد حردان بعد لقائه رئيس الحكومة ما يحكى عن تحركات عمالية بأنه "سابق لأوانه"، داعياً الى "انتظار مناقشات المجلس النيابي". وقال "ان مناقشة الموازنة والرسوم الملحقة بالجدول الرقم 9 هي ملك للمجلس النيابي".
وفي المواقف النيابية قال النائب قبلان عيسى الخوري انه "مع تعديل الرسوم على الميكانيك لجهة خفضها عن السيارات القديمة"، مشيراً الى "توجّه نيابي لدرس امكان اعادة الضرائب على الشركات الكبرى المعفاة من هذه الضرائب وفقاً لقانون سابق".
وأشار النائب منصور غانم البون الى "ان البند المتعلق برسوم الميكانيك والبند المتعلق بعامل الاستثمار ما زالا قيد المناقشة"، لافتاً الى "اتجاه للتعديل وفقاً لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس النيابي".
اما النائب سيبوه هوفنانيان فأوضح ان كتلة نواب الأرمن "ستجتمع لاتخاذ الموقف المناسب من الموازنة"، لافتاً الى "انها مع معظم بنود الموازنة، وتسجيل بعض الاعتراضات".
ورأى النائب انطوان حداد "ان المهم هو المحافظة على نسبة العجز في الموازنة".
ومن زوار الحريري وزير الاعلام باسم السبع في حضور النائبين انطوان اندراوس وأيمن شقير الذي اوضح "ان البحث تناول عودة المهجّرين". ونقل عن الحريري تأكيده "قرب اطلاق مبادرته في شأن حل قضية المهجّرين في شكل نهائي".
تحركات نقابية
وسط هذه الاجواء، قررت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام في اجتماع عقدته امس برئاسة غنيم الزغبي تنفيذ اعتصام رمزي امام المجلس النيابي في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس في 22 كانون الثاني يناير الجاري "كخطوة اولى على ان تليها خطوات تصعيدية لاحقة تعلن في حينه". وناشدت الرئىس بري والنواب "رفض كل ما ورد في الجدول الرقم 9 ودعوة الحكومة الى مراجعة عامة لسياساتها الاقتصادية والمالية والضريبية". ورفضت "توجّه الحكومة الضريبي غير العادل وبالتالي كل الزيادات التي أقرّتها لجنة المال والموازنة انطلاقاً من تحميل اصحاب المداخيل المتدنية مسؤولية اصلاح الخلل المالي والاقتصادي الذي يبقى مسؤولية الحكومة التي تسببت من خلال سياساتها في الوصول الى هذا الحل".
واعتبرت "ان الزيادات المقترحة لا تتناسب ابداً مع متوسطات الأجور او مع الحد الأدنى للغالبية الساحقة من الشعب اللبناني"، مشيراً الى "ان فرض ضرائب ورسوم جديدة سيؤدي الى تعميق الأزمة الاجتماعية وزيادة معدل الفقراء". وقالت "ان اي زيادات في الرسوم والضرائب تبقى دون اهداف الحكومة سواء في خفض العجز او الحد من فاتورة الدين العام ما لم يترافق ذلك مع اجراءات للحد من الإهدار".
ودعا الإتحاد العمالي العام -المستقل برئاسة الياس ابو رزق "القوى المتضررة من سياسة القهر والتجويع والديون الى الاعتصام امام المجلس النيابي" الحادية عشرة قبل ظهر غد الأربعاء "للضغط الديموقراطي السلمي ضد مشروع الضرائب والعجز والإهدار والمديونية". ورفض "أي ضريبة جديدة تطاول الفئات الشعبية والفقيرة"، داعياً النواب الى "رفض الجدول الرقم 9 والسعي الى خيارات انقاذية لوقف الإهدار واعتماد الضريبة وجباية حقوق الدولة في الشركات المالية والعقارية والنفطية والاحتكارية".
ودعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية الى "المشاركة في الاعتصام الذي سينفّذه الاتحاد العمالي"، مشيراً الى "تضرر السائقين من الرسوم الجديدة على الميكانيك".
وتقدمت "الهيئة الشبابية والطالبية" امس بمذكرة مطلبية شددت فيها على "ضرورة استقلال الجامعة اللبنانية وإقرار المنح الوطنية". ودعت الى اعتصام غداً الاربعاء امام ساحة النجمة.