عون: تشكيل المجلس الاقتصادي يتيح فتح حوار لعقد اجتماعي جديد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «ما تحقَّق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج». وشدّد أمام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، الذي قدّم له أمس، مذكرة تضمَّنت الاقتراحات «حول الضرائب اللازمة لتمويل عجز الخزينة»، على «مسؤولية الجميع في الحفاظ على الاستقرار المالي»، معتبراً أن «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي قريباً، يفسح في المجال أمام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثاً عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة». ولفت إلى أن «الدولة في صدد إعداد خطة اقتصادية تعيد التوازن إلى قطاعات الإنتاج وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة».
واعتبر الأسمر أن «الأدوات المقترحة من البعض لتمويل عجز الموازنة العامة لا تزال قاصرة عن إرساء عدالة اجتماعية ضريبية، تحاكي دولة الرعاية الاجتماعية وتظهر في شكل واضح رفض عدد من القطاعات المشاركة في العقد الاجتماعي الوطني». وأثنى على موقف عون «الذي اتخذه لجهة ضرورة إصدار الموازنة».
وتمنى على عون أن «يرعى مسألة تصحيح الأجور، وكذلك الحوار الاجتماعي، وباكورته إنتاج مجلس اقتصادي- اجتماعي».
والتقى عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، الذي أثار معه «مسألة إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل حلقة مهمة في مسار الحوار بين العمال وأرباب العمل». ونقل عن عون قوله إن «هذا الموضوع سيطرح قريباً أمام مجلس الوزراء». وجرى البحث «في ضرورة تفعيل قانون الإيجارات، لا سيما ما يتعلق بصندوق المستأجرين».
والتقى عون وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي سيشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة بين 11 و15 الجاري. ولفت خوري بعد اللقاء إلى «أننا سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدم الذي تحقّق من خلال إعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وسنعرض التداعيات السلبية للنزوح السوري». وأطلع عون على «مستندات ووثائق وإحصاءات تثبت أن أسعار السلع الأساسية لم تطرأ عليها أي زيادة في الآونة الأخيرة».
مخاوف «الندوة الاقتصادية»
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري إستمع إلى «مخاوف الندوة الاقتصادية من انعكاس زيادة الضرائب على الوضع الاقتصادي»، وذلك خلال لقائه وفداً من الندوة طالبه بمراقبة جدية لمنع زيادة اسعار السلع».
وغداة اقرار قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب المعدل، وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية، قال الرئيس نجيب ميقاتي عن مناقشات جلسة البرلمان: «ليس سراً على أحد أن الدولة في حاجة إلى موارد مالية إضافية، ليس فقط من أجل دفع السلسلة بل لسد العجز المتنامي في الموازنة العامة وهذا أمر طبيعي، ولكنني تحفظت عن الضرائب والرسوم التي تم فرضها لأنني أعتبر أن ما تقوم به الدولة والحكومة بشكل خاص، هو أعمال ارتجالية، بعيداً من نظرة شاملة ورؤية واضحة للمستقبل».
وأضاف: «لقد تقدمت، باقتراحات قوانين عدة لتعديل بعض البنود في قانون السلسلة. وطالبت بتقديم صورة شاملة ومتكاملة بكل الحاجات والمبالغ المطلوب تأمينها، ولكن حتى الآن لم نسمع جواباً واضحاً حول كلفة هذه السلسلة، بينما نرى إقرار المزيد من الضرائب، من دون أن نعلم الأثر الضريبي على الموازنة، أو الموارد الضرورية لها».
وأكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، أن «الهدوء الذي حكم الجلسة التشريعية جاء نتيجة ضرورة عدم وقف السلسلة، واستدراك حاجة الناس إلى زيادة رواتب الموظفين، يضاف إلى ذلك أن النواب يأخذون في الاعتبار رضا الناس على أبواب الانتخابات».
وأوضح مكاري انه «قد تكون نظرية الإعطاء بيد والأخذ بيد ثانية صحيحة جزئياً. لكن الجميع يدرك أنه من دون الضرائب لا يمكن دفع السلسلة»، آملاً بأن «تستيقظ الدولة فتوقف الهدر والسرقة، وعندها لا شيء يمنع إقرار قانون جديد يلغي الضرائب الحالية».
«انعكاسات لقاء كليمنصو»
ورأى النائب بطرس حرب أن «المجلس النيابي حاول أمس التوفيق بين الموقف الدستوري والمقتضيات التشريعية، وقمنا بواجبنا وحاولنا منع فرض ضرائب على الفئات المحدودة الدخل، وضميرنا مرتاح، وعلى الحكومة الآن، وتحديداً وزارة الاقتصاد ضبط الأسعار، أما نحن فسندرس كيفية التعامل مستقبلاً، ولا سيما في ما خص الموازنة».
وأشار إلى أن «أول انعكاسات لقاء كليمنصو الثلاثي (رئيسا المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط) تمثل بتراجع الحزب التقدمي الاشتراكي عن طلب إعادة النظر في ضريبة الأملاك البحرية وتمرير السلسلة».
ودعا عضو كتلة «الكتائب» النائب فادي الهبر مصلحة حماية المستهلك إلى «ضبط الأسعار في الأسواق كي لا يصبح هناك غلاء مضاعف بالأسعار»، مشيراً إلى أن «لبنان يسير من دون خطة اقتصادية على الأقل للسنوات الخمس المقبلة، والمجلس النيابي أقر أمس ضرائب من جيوب الناس». وقال: «هناك عجز بقيمة بليون و200 مليون دولار، وفرضنا ضرائب بقيمة بليون و900 مليون دولار، وهذه ديكتاتورية الضرورة، وتأتي بتوقيت سيئ في ظل تراجع اقتصادي وغياب رؤية اقتصادية، كما أن العجز يتزايد».
وشدد الهبر على أن «الحكومة عاجزة عن وضع خطة شاملة تؤمن شمولية الموازنة».
إلى ذلك، اعتبرت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أن «مسار السلسلة اتضح وأخذ طريقه إلى التنفيذ الكامل»، فيما أعلن «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» أن «السلطة أثبتت مرة جديدة أنها ضد الفقراء والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود»، معتبراً أن «ما جرى على مسرح المجلس النيابي من تقاسم الحصص بين أطراف هذه السلطة، لهو مسرحية مكشوفة». ورفض الضرائب غير المباشرة التي تطاول الفقراء وخصوصاً الضريبة على القيمة المضافة، مجدداً مطالبته بتصحيح الأجور.