غداة توافق هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري على جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم الذي تتصدره سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين، اضافة الى ستة اتفاقات قروض على قاعدة معيار تشريع الضرورة، تتجه غالبية الكتل النيابية الى اقرار السلسلة في ساحة النجمة اليوم، مقسطة ومن دون مفعول رجعي، على رغم اعتراضات كتل على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتحفظ بعضها عن إلحاق الإداريين بالدرجات الست، واستثناء بنود اخرى. وفيما سيغيب عن الجلسة نواب حزب «الكتائب»، لرفضهم عودة المجلس الى التشريع قبل انتخاب رئيس، بات من المؤكد ان نواب كتلتي «المستقبل»، و«التنمية والتحرير»، وتكتل «القوات اللبنانية» سيحضرون الجلسة ويصوتون لمصلحة السلسلة، مع عدد من المستقلين. اما نواب «اللقاء الديموقراطي» الذين عقدوا برئاسة النائب وليد جنبلاط لقاء مطولاً ليل امس لحسم موقفه من الموضوع، فتشير المعطيات الى انهم لن يكونوا ضد «السلسلة»، ولكن مع استثناءات. وفي هذا الإطار أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي ان الكتلة ستصوت مع السلسلة «وإذا كنا نتحفظ عن أحد البنود، فسننتدب أحد أعضاء الكتلة ليتكلم غداً باسمنا». وقال النائب أحمد كرامي إنه والرئيس نجيب ميقاتي يؤيدان إقرار السلسلة بصورة عامة، «لكننا وفي ضوء المناقشات التي ستدور غداً في المجلس حول كل بند تتضمنه، قد نعلن تحفظنا عن بعضها». أما «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، فنائباه أسعد حردان ومروان فارس سيصوتان للسلسلة ككل، كما قال فارس، مع تحفظهما عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وأعلن النائب روبير غانم انه سيحضر الجلسة التشريعية وسيصوّت مع «السلسلة» إذا تأمّن التوافق عليها. أما «تكتل التغيير والإصلاح» فلم يحسم قراره خلال اجتماعه الأسبوعي في الرابية. وهو يضم ايضاً نواب كتلة «وحدة الجبل»، وكتلة «لبنان الحر الموحد» وكتلة «نواب الأرمن». وأكد عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع «ضرورة ان تكون هناك عدالة بين الأسلاك العسكرية والقوى الأمنية وكل القطاعات»، موضحاً انه «لا تزال المفاوضات قائمة حتى الساعة وننتظر أجوبة على عدد من المسائل التي نعترض عليها». وأشار إلى «اننا نرفض زيادة الضريبة المضافة (TVA) ولا يمكن ان نحمّل المواطن اللبناني وحده هذه الضريبة». وأوضح عضو التكتل النائب آلان عون أن «السلسلة سوف تقرّ وتكون خاضعة لمنطق التصويت لاسيما أنني اشك في ان تكون مقبولة بكل نقاطها من كل الفرقاء السياسيين». ولفت الى ان «الصيغة التي سيتم التداول بها ستكون القاعدة للنقاش. ونحن كتكتل سيكون لنا اجتماع قبل الجلسة لمناقشة ما هو مقبول وما هو مرفوض وسنطرح ما هو مرفوض داخل الجلسة النيابية». من جهة ثانية أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد اجتماع الجمعية العمومية في مركز النقابة في طرابلس «الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب العام المفتوح تحت عنوان «حفاظاً على وحدة التشريع» في المدارس الخاصة كافة اعتباراً من اليوم وتنفيذ الاعتصام عند العاشرة صباحاً أمام المجلس النيابي بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتمت الموافقة على تفويض المجلس التنفيذي العودة عن الإضراب في حال تم الحفاظ على وحدة التشريع». وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أوضح أن «بنداً من بنود السلسلة حمل في مضمونه لغطاً ما في ما يخص المادة المتعلقة بمعلمي المدارس الخاصة. فبدل القول تطبق أحكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة، تمّت كتابة عبارة «تطبق هذه الجداول» وفي الامر خطأ كبير، ولو كان ذلك صحيحاً، فهذا يعني ان معلمي المدارس الخاصة مستثنون من الدرجات الست التي سيتقاضاها فقط معلمو المدارس الرسمية والموظفون . وعشية الجلسة التشريعية صدرت مواقف رافضة إقرارَ مشروع السلسلة، وتوافقت على أنها «تسوية سياسية» لا تأخذ في الاعتبار أخطارها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إذ حذّر (جهاد أزعور) وشددت الهيئات الاقتصادية على أن «الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية»، ستؤدي إلى «ضرب حقوق الموظفين وإلى التضحية بالاقتصاد اللبناني». واعتبرت أن الأرقام الواردة في المشروع «يشوبها خلل كبير ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات»، كما أن الإصلاحات في المشروع «ما هي إلا أوهام في ظل الواقع المهترئ في إدارات الدولة». ورفض الاتحاد العمالي العام «تحميل السلسلة أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال ولا تنصف العاملين في القطاع العام، خصوصاً المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة». واعتبر أن السلسلة «لم تنصف رواتب أصحاب الحقوق بعد أكثر من 16 عاماً على تجميدها، في حين أنها تلحق أضراراً فادحة بذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب المفروضة عليهم لتمويلها». وطالب الاتحاد وزير العمل سجعان قزي بدعوة «لجنة المؤشر» إلى الاجتماع الفوري، لإقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مجلس الوزراء، «وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة، خصوصاً أن السلسلة ستحدث فرقاً بين الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص». أزعور يحذّر من جهته، حذّر وزير المال السابق جهاد أزعور من «الأخطار والتأثيرات السلبية الكبيرة التي ستنجم» عن إقرار السلسلة بالصيغة المتداولة وفي هذا الظرف الذي يعاني فيه لبنان «عجزاً قياسياً في المالية العامة وغياباً للنمو الاقتصادي وأوضاعاً اجتماعية صعبة». واعتبر أن «المواطن اللبناني سيكون أكبر المتضررين من هذه التسوية السياسية التي سيدفع ثمنها تحديداً ذوو الدخل المحدود من خلال ضرائب إضافية، وارتفاع في الأسعار وتدنٍ متوقع في سوق العمل». وذكّر أزعور في بيان بأن عجز الموازنة «سيرتفع استناداً إلى توقعات، إلى رقم قياسي يبلغ 5 بلايين دولار نهاية هذه السنة»، مشيراً إلى أن السلسلة «سترتب إنفاقاً إضافياً يفوق البليون دولار سنوياً بالحد الأدنى، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والمالي».وتمنى أزعور أن «تعيد الكتل النيابية النظر في إقرار السلسلة وانتظار التوقيت المناسب لهذه الخطوة كي لا تؤثر في الاستقرار».
