أجمعت مصادر نيابية مقربة من قوى 14 آذار ومواكبة لسير المناقشات التي شهدتها جلسة أول من أمس البرلمانية المخصصة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على أن «التجاذبات حول الانتخابات الرئاسية كانت الدافع الأول لترحيل النظر في المشروع إلى جلسة تُعقد في 27 الجاري أي بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقالت المصادر نفسها ل «الحياة» إن «المناقشات شهدت إعادة خلط أوراق لمواقف كتل نيابية من المشروع الذي أعدّته اللجنة النيابية المختصة محاولة التقريب بين وجهات النظر لتمرير السلسلة في جلسة أول من أمس». وأوضحت أن «قوى 14 آذار مجتمعة جددت التزامها مشروع اللجنة النيابية وهي متضامنة في هذا الخصوص مع نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط التي كانت انتدبت النائب علاء الدين ترو لابلاغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري موقفها الرافض لأي تعديلات جذرية يمكن أن تُدخل على المشروع لأنها تنعكس سلباً على الاستقرار المالي العام ومن خلاله على القدرة الشرائية لليرة». وكشفت هذه المصادر أن «ترو أكد لبري أن نواب الجبهة سيصوتون ضد هذه التعديلات إذا ما أخلت بالتوازن بين الواردات المطلوبة لتمويل السلسلة والنفقات المترتبة على إقرارها، ما اضطر بري إلى الطلب من ترو التروي، قائلاً: على كل حال لن نصل إلى الاختلاف الجذري». وفي المقابل، لاحظت المصادر أن «النواب المنتمين إلى 8 آذار أبدوا تضامناً مع المشروع الأساسي الذي كان أعده رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، حتى ان بعضهم غمز من قناة موظف كبير في وزارة المال (في إشارة غير مباشرة إلى مديرة الصرفيات فيها عليا عباس) بذريعة انها وراء مقترحات زيادة الرسوم». كما لاحظت المصادر أن عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون الذي حل مكان زميله كنعان بدأ يلوّح بالعودة عن بعض التزاماته خلال اجتماعات اللجنة المختصة، خصوصاً بالنسبة إلى بنود كان وافق عليها، ما اعتبر اشارة الى أن لموقفه المستحدث علاقة بالتجاذبات الرئاسية للضغط على تيار المستقبل لتحديد موقفه من ترشّح رئيس التكتّل ميشال عون لرئاسة الجمهورية. فيما لم ينقطع الحوار بين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ومسؤولين في «التيار الوطني»، وإن كان يتّخذ في أحيان أشكالاً عدة وتحديداً بين مدير المكتب الأول نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل». وفي السياق، توقّفت المصادر «امام تراجع آلان عون ليتقدّم عليه كنعان مدعوماً من وزير التربية الياس بو صعب الذي يصرّ على تشدّده في نقاط خاصة بالقطاع التعليمي مع أنها كانت مدار بحث في محاولة للوصول إلى تسوية». لكن مصادر في «تكتل التغيير» تؤكد أن «لا تراجع عن تقرير اللجنة المختصة لكن لديه تحفّظات عن الزيادة على ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدرجات الست الممنوحة للمعلمين، لا سيما أن التكتّل توصّل إلى تفاهم مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على تقسيطها». وعن احتمال عقد الجلسة في 27 الجاري، قالت مصادر في «14 آذار» ل «الحياة» ان الموقف منها قيد البحث مع أن الأكثرية تميل إلى المشاركة فيها طالما أنها محصورة بمتابعة النقاش حول السلسلة ولن تتعداها إلى مواضيع أخرى. وأكدت أن «موافقتها لا تعني العودة عن تحفّظها عن حضور الجلسات التشريعية التي سيدعو إليها بري في حال انتهت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس من دون أن يتمكن البرلمان من اختيار الرئيس العتيد». ولفتت إلى أن تحفّظها لن يكون في المطلق وقد تضطر للمشاركة في حال كانت هناك ضرورة تستدعي عقد الجلسات التشريعية. وقالت إن الضرورة من وجهة نظرها تستدعي قطع الطريق على إحداث فراغ في السلطة التشريعية إذا ما انقضت المهلة المتبقية للتمديد للبرلمان من دون التوصّل إلى توافق على قانون انتخاب جديد يفتح الباب أمام إجراء انتخابات نيابية قبل انقضاء مهلة التمديد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورأت أن «تفادي الفراغ في السلطة التشريعية سيكون حافزاً لدعوة البرلمان الى عقد جلسة تشريعية يدرج على جدول أعمالها التمديد للبرلمان لمرة ثانية». وقالت إن «الاصرار على عدم الفراغ يقطع الطريق على محاولة استغلاله لاعادة الروح إلى المطالبة بهيئة تأسيسية تتولّى وضع صيغة لنظام جديد في لبنان، مع أن بري كان ولا يزال يعارض قيامها في مقابل إصرار أطراف من 8 آذار على الدفاع عنها بغية انتاج سلطة جديدة على حساب اتفاق الطائف». وفيما استأنف موظفو القطاع العام والأساتذة في المدارس الرسمية عملهم امس، بعدما علّقت «هيئة التنسيق النقابية» إضرابها، التقى بري كنعان الذي قال بعد اللقاء ان بري يحرص على انهاء موضوع السلسلة. ولا تزال أمامنا جلسة او جولة للانتهاء من إقرارها ويسبقها قليل من التفاوض على خلفية تصحيح نقاط ظهرت أمامنا أول من أمس من خلال المناقشات»، مشيراً إلى «إنجاز المجلس مواد كثيرة وما تبقى قليل، ولكن أساسي، ونحرص على أن تكون الحقوق بحدها الأدنى محترمة ومسألة التمويل جدية».
