بري يرفض التمديد للبرلمان «ليوم واحد»

طلبت قوى «8 آذار» أول من أمس الخميس أن يقر البرلمان اللبناني في جلسته التي كانت مقررة صباح اليوم، تمديد ولايته إما سنتين أو 3 أشهر، مع إجراء الانتخابات النيابية خلالها على أساس القانون النافذ حالياً (قانون الستين)، وانشغل بعض الأوساط في مناقشة هذا العرض طوال ليل الخميس الجمعة، وعندما لم تتوصل الى نتيجة أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر أمس «أن ليست لدي رغبة بالتمديد ولو ليوم واحد... ولا جلسة عامة للبرلمان من دون أن نصل الى توافق».
وعلمت «الحياة» أن اقتراح قوى 8 آذار خياري التمديد للبرلمان لسنتين أو 3 أشهر تُجرى خلالها الانتخابات على قانون الستين، تبلغته مراجع سياسية عدة عبر رسائل مباشرة وبلا مواربة للمرة الأولى، من أركان في قوى 8 آذار، عبر نواب نقلوه اليها، وأن مداولات جرت في شأنه طرحت خلالها هذه المراجع أسئلة حوله من دون أن تعطي موافقتها النهائية عليه.
وشملت المداولات في شأن طلب 8 آذار التمديد، رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية و «تيار المستقبل» وقوى سياسية أخرى وفق تأكيد مصادر نيابية وسياسية بارزة ل «الحياة». وذكرت هذه المصادر ان القوى السياسية التي نُقل اليها الاقتراح لم تعط جواباً واضحاً، على رغم أن قيادات في قوى 8 آذار أبلغتها بأن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون وافق على التمديد، ليتبيّن لاحقاً أن العماد عون يرفض التمديد وأنه أبلغ الرئيس بري بموقفه هذا، وفق ما صرح النائب ألان عون، عضو التكتل أمس، على هامش اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة للتواصل حول قانون الانتخاب التي ترأس بري اجتماعين، نهارياً ومسائياً، لها للاستماع الى أجوبة حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» على ملاحظات أبداها عون حول المشروع المختلط الذي اقترحه «المستقبل» و «القوات» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» صباح الأربعاء الماضي.
واعتبرت المصادر البارزة أن عدم حصول 8 آذار على رد ايجابي على طلب التمديد أطلق مجدداً حملة على النائب جنبلاط في وسائل الإعلام التابعة لها، بحجة اتفاقه مع زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على مقايضة التمديد بتسهيل تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، الأمر الذي نفاه الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وقالت مصادر جنبلاط إنه غير صحيح.
ورأت المصادر أن الإصرار على تمديد ولاية البرلمان في الجلسة التي كانت مقررة اليوم يعود الى أن قوى 8 آذار تحرص على استباق نهاية مهلة تعليق العمل بمهل الترشح للانتخابات وفق قانون الستين غداً الأحد، ما يعني عودة المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في 16 حزيران (يونيو) المقبل الى تقديم طلبات ترشحهم، الأمر الذي سيفرض تهافتاً على هذه الترشيحات حتى من القوى الرافضة إجراء الانتخابات على قانون الستين، من أجل الحؤول دون نجاح مرشحين مستقلين بالتزكية في حال انقضاء مهل الترشح من دون وجود منافسين لهم، في ظل غياب قانون بديل للانتخاب وتأجيل لموعد اجرائها.
وأوضح بري، في معرض تأكيده عدم رغبته في التمديد للبرلمان لأنه «يشكل خطراً على الديموقراطية في لبنان» كما قال، أنه لا يمكن التمديد التقني بعد 13 يوماً، أي بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان، وإن كان يراد التمديد عندها فلا بد من مرسوم بفتح دورة استثنائية موقّع من رئيس الجمهورية ميشال سليمان يرى فيه حق المجلس في التمديد»... ولفتت المصادر البارزة الى ان اقتراح قوى 8 آذار الذي عرضته أول من أمس بالتمديد كان الهدف منه تلافي حصوله عبر فتح دورة استثنائية من الرئيس سليمان، مخافة أن يطرح الأخير شروطاً على مدة التمديد بحيث يكون قصيراً، لتجرى الانتخابات بعد مدة وجيزة، خصوصاً أن موقفه المبدئي هو ضد التمديد، وعلى رغم انه وقوى عديدة في 14 آذار و8 آذار ضد حصول فراغ في السلطة التشريعية.
لكن بري كشف أمس «لكي يكون الإعلام بمنتهى الشفافية» بأن «طلبت من كل الأطراف الجالسين على طاولة اللجنة النيابية أن يعود كل منهم الى قيادته وحزبه ومن يريد أن يستشيره ويسأله إذا كان مع التمديد وكم هي المدة، شهران، ثلاثة، ستة، سبعة، سنة سنتان». وأضاف: «هذا الكلام حصل، لكن لم أكن أعبر عن رأيي تماماً، كما عندما كنت أقدم اقتراحات قوانين...».
وكان بري ترأس الجلسة المسائية للجنة النيابية المصغرة لمتابعة مناقشة ملاحظات «التيار الوطني الحر» على القانون المختلط بين النسبي والأكثري الذي طرحه «المستقبل» و «القوات» و «الاشتراكي». وقالت مصادر مطلعة إن بري قد يدعو الى جلسة عامة غداً الأحد بدلاً من اليوم إذا استمرت مناقشات القانون المختلط.