الجلسة الرئاسية ال13 إلى 9 تشرين الأول واتفاق شبه نهائي على سلسلة الرواتب

مرة جديدة، على ما درجت العادة، لا مفاجآت في ساحة النجمة، ولحقت الجلسة الثانية عشرة التي كانت مخصصة أمس لانتخاب رئيس جديد للبنان بسابقاتها، إذ إن الأوراق الرئاسية لم تنضج بعد للتوافق على هوية الرئيس العتيد، ولم تضع حداً للشغور الذي يسكن موقع الرئاسة، والذي تخطى يومه الثاني والعشرين بعد المئة.
58 نائباً، حضروا إلى البرلمان، علماً أن نصاب الجلسة هو 86 نائباً. وبعد دخول النواب إلى قاعة الجلسات، وتعداد الحضور دخل أمين عام المجلس عدنان ضاهر إلى القاعة العامة للجلسات وتلا بياناً باسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي بقي ملازماً مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أعلن فيه أنه «بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ الجلسة إلى ظهر الخميس في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي قبل أيام من بدء الدورة العادية للمجلس.
وشهدت قاعة الجلسات سلسلة لقاءات نيابية جانبية، تمحورت حول ما يحكى عن جلسة تشريعية تعقد الأسبوع المقبل، يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس مع الرئيس بري، رجح نواب أن يكون الجمعة المقبل للتفاهم على تحديد بنود جدول الأعمال الذي سيبدأ باستكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والعاملين في القطاع العام التي تناقش تفاصيلها وأرقامها داخل الهيئة العامة.
وعلمت «الحياة» أنه حصل شبه اتفاق حول الإطار العام للسلسلة، أي زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة (t v a) و6 درجات للموظفين وتأكيد المباشرة بالإصلاحات المالية والإدارية. أما في شأن الاتفاق على تشريع إنفاق ال11 بليون دولار، فستكون هناك تسوية من ضمن مشروع موازنة 2015 شرط اخضاعه لمراقبة ديوان المحاسبة. لكن إلى الآن، فإن «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط متحفظة عن السلسلة المطروحة بذريعة وجود مبالغة في تقدير تأمين الواردات المالية لتغطية نفقاتها. وفي رأيها أن كل الواردات المطروحة بما فيها زيادة ال (t v a) لا يمكنها تأمين المبلغ، إذ تبقى هناك حاجة إلى 600 بليون ليرة، فمن أين تأتي بها؟ نظراً لوجود مبالغة في تقدير حجم الواردات، ولهذا فإن رأي جنبلاط خفضها أو عدم إلحاق الإداريين بالدرجات الست والتقسيط على أكثر من سنتين. والجبهة كما أبلغ الوزير وائل أبو فاعور، الرئيس بري، وزعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ترى تقسيطها على 3 - 4 سنوات، وعدم إلحاق الإداريين بالإفادة من ال6 درجات، وهذه الاقتراحات كفيلة بتأمين التوازن بين النفقات والواردات. وكان رد الحريري «إما أن نمشي كلنا سوية، أما من دون وليد جنبلاط فنحن لا نمشي». لكن جنبلاط يدرس موقفه حتى الساعة ويميل إلى التحفظ.
وفيما عقد اجتماع تشاوري ضم وزير المال علي حسن خليل وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان للبحث في «تشريع الضرورة»، أمل وزير الزراعة أكرم شهيب، لدى مغادرته البرلمان، بأن تقر السلسلة. وقال: «المجلس هو المؤسسة التي تجمع الكل سواء من باب الحوار الداخلي الهادئ بين مكونات الشعب اللبناني والكتل النيابية الممثلة فيه، أم عبر أهمية هذا المجلس موقعاً تشريعياً ورقابياً على الحكومة. وفي النهاية يجب أن يكون لهذا المجلس الدور الكامل».
وأمل أيضاً، في أن «تثمر الاتصالات الأخيرة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس وتحديد النقاط التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة التشريعية»، وأكد أن الرئيس بري «سيدعو هيئة المكتب إلى الاجتماع في أقرب وقت». ولفت شهيب إلى أنه «بات من المعروف في الوضع السياسي والأمني المعاش أن التوجه هو نحو التمديد للمجلس، ولماذا الاختباء خلف أصابعنا؟ وبات من الطبيعي الحفاظ على المؤسسات لأن لا إمكان بما تبقى من الوقت لإجراء الانتخابات النيابية».
وعما إذا تم التوافق مع «تيار المستقبل» على السلسلة، قال: «أعتقد أنه ما دام أدرج بنداً أول على الجلسة التشريعية، معنى ذلك أن هناك اتفاقاً على أن تمر السلسلة ويمكن أن تعارض كتل أو تتحفظ أخرى، لكن في تقديري السلسلة ستمر».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم أن «الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى توافق. أما ما يتعلق بالجلسة التشريعية، فأصبح واضحاً أنها ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وتم التفاهم حول السلسلة من حيث المبدأ، وبقيت بعض التفاصيل التي لا بد من إنهائها بالتواصل مع الكتل النيابية».
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي بعد جلسة انتخاب الرئيس أنه «مرشح للرئاسة ومستعد للتحاور من أجل الوصول إلى مرشح آخر»،. وقال «ان اتفاق «القوات» و«التيار الوطني الحر» يأتي برئيس قوي». وأكد ان «لا انتخابات نيابية، فالوضع يحتاج الى معالجات في العمق».
واشار الى أن «هناك مجموعات مسلحة تطرح مطالب إما ان نعطيها مطالبها إما البحث عن حل آخر». ولفت الى أن «هناك حلاً يمكن اتخاذه من قبل الحكومة هو اتخاذ قرار سحب حزب الله من سورية، وهذا الحل قد يدفع باتجاه الافراج عن العسكريين، وهناك قرار آخر هو الذهاب في الحرب مع هذه المجموعات المسلحة وعلى الحكومة الاتصال بالتحالف الدولي والاتفاق معه على خطة معينة للافراج عن العسكريين».
ولفت أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة العماد ميشال عون الى ان «تشريع الضرورة طالب به التكتل منذ أشهر، والمطلوب اليوم ان نعطي أولوية له وان يكون مستنداً إلى المبادئ القانونية الدستورية والعادلة». وقال: «نعم للتشريع لكن يجب إبعاده عن كل ما يخل بالمبادئ».
وأوضح ان «المقررات التي صدرت عن الحكومة تعطي الجيش الغطاء المطلوب للقيام بما يلزم»، لافتاً إلى ان «الفئة المسلحة التكفيرية هي من دخلت إلى لبنان وضربت الجيش لذلك إن كل كلام عن حرب أهلية غير مقبول ومرفوض».