الأكثرية والمعارضة تتفقان على تقسيم انتخاب اللجان

توصل اللقاء النيابي التشاوري لممثلي الكتل النيابية في البرلمان اللبناني في اجتماعه أمس، في حضور الأمين العام للمجلس النيابي الدكتور عدنان ضاهر، الى اتفاق على مرحلتين في شأن الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري الثلثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين ورؤساء اللجان النيايبة ومقرريها وأعضائها.ويقضي الاتفاق الذي تم بمسعى من النواب محمد رعد وأكرم شهيب وسمير الجسر، في مرحلته الأولى، بأن يقتصر عمل الجلسة النيابية الثلثاء المقبل على استكمال هيئة مكتب المجلس بانتخاب أمينين للسر وثلاثة مفوضين من النواب على أن يوجه الرئيس بري دعوة جديدة للنواب لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها وأعضائها الثلثاء في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على قاعدة الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي في إعادة انتخابهم.
وعلمت «الحياة» ان ممثلي الكتل النيابية توصلوا في اجتماعهم الى «نصف حل» في شأن الجلسة النيابية في 20 الجاري يقتصر على استكمال انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، بعد اتصالات أجروها برؤساء كتلهم وشملت اضافة الى بري رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون. وبحسب المعلومات، فإن جميع رؤساء الكتل النيابية أكدوا دعمهم التوافق الذي توصل اليه ممثلوهم في اللقاء التشاوري. على أن يدفع تأجيل جلسة انتخاب اللجان النيابية الى 27 الجاري باتجاه تسريع تأليف الحكومة الجديدة باعتبار ان هناك أكثر من رابط بين تأليفها وانتخاب اللجان وبالتالي فإن تعثر عملية التأليف من شأنه أن يؤدي الى تأجيل جلسة انتخاب اللجان على رغم ان ممثلي الكتل تفاهموا مع بري على موعد الجلسة.
لذلك فإن جلسة استكمال انتخاب هيئة مكتب المجلس ستنتهي الى توافق على تجديد انتخاب النائبين مروان حمادة (اللقاء الديموقراطي) وانطوان زهرا (القوات اللبنانية) أمينين للسر وثلاثة مفوضين هم أحمد فتفت (تيار المستقبل)، ميشال موسى (التنمية والتحرير) وسيرج طور سركيسيان (كتلة نواب الأشرفية) وبذلك يكتمل بانتخابهم مكتب المجلس الذي يضم اضافة اليهم رئيس المجلس نبيه بري ونائبه فريد مكاري.
وأوضحت مصادر نيابية ان لا مشكلة أمام التجديد لأعضاء هيئة مكتب المجلس الذين كانوا انتخبوا في حزيران (يونيو) الماضي في جلسة انتخاب بري ونائبه مكاري، لكن لا بد من إعادة انتخابهم انسجاماً مع ما هو وارد في النص الدستوري والنظام الداخلي للمجلس النيابي الذي ينص على انتخابهم فور بدء العقد العادي الثاني للبرلمان وفي جلسة تعقد أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول.
وشارك في الاجتماع النواب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وممثل كتلة «التحرير والتنمية» ياسين جابر، وممثل كتلة «اللقاء الديموقراطي» أكرم شهيب، وممثل كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، وممثل «تكتل التغيير والاصلاح» آلان عون، وممثل كتلة «تيار المستقبل» سمير الجسر، وممثل كتلة «لبنان الحر الموحد» سليم كرم، وممثل «كتلة الكتائب» سامي الجميل، وممثل كتلة نواب حزب «البعث العربي الاشتراكي» عاصم قانصوه، إضافة إلى ضاهر الذي تلا بعد الاجتماع البيان الآتي: «نتيجة اجتماع ممثلي الكتل النيابية، تم التوافق على السير قدماً في انتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة لاستكمال هيئة مكتب المجلس في جلسة الثلثاء المقبل، وتمنى ممثلو الكتل على الرئيس بري تأجيل انتخاب أعضاء اللجان النيابية لمدة أسبوع حفاظاً على الجو التوافقي».
وكان الجميل وصف الأجواء ب «الجيدة»، لافتاً الى إمكان تأجيل انتخاب أعضاء اللجان النيابية، على أن تختصر الجلسة لإعادة تجديد انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة. وكذلك وصف شهيب الأجواء ب «الممتازة»، موضحاً أن «الموضوع لا يزال في حاجة الى مزيد من الاتصالات». وعن ربط انتخاب أعضاء اللجان بموضوع الحكومة قال زهرا: «الموضوع ليس ربط الأمرين، فإذا كنا نتحدث عن جو توافقي فيجب أن يكون التوافق كاملاً وليس على مراحل، والكل متوافق على ذلك، وما دامت الاجواء إيجابية فلماذا تريدون تعقيدها؟». وعندما حاول الصحافيون اخذ تصرح من رعد، رد قائلاً: «تحدث انطوان، ويكفي ذلك».
وقال عون: «كنا نتمنى أن يكون موضوع اللجان منفصلاً عن موضوع الحكومة لانهما مؤسستان مستقلتان، ولكن حصل إجماع على الإبقاء على الجو التوافقي، وبالتالي محاولة حل هذا الموضوع بشكل متكامل بين الحكومة واللجان. أما على المستوى السياسي فنحن لم نحب أن نخرج على الاجماع، ولهذا السبب توافقنا على تأجيل جلسة انتخاب أعضاء اللجان، وبالتالي استكمال المشاورات أسبوعاً إضافياً».وهل توافقتم على الاسماء؟ أجاب: «كان تأكيد حتى من فريق الأكثرية لاحترام التوازنات الطائفية والسياسية في اللجان الحالية، وهذا الموضوع لن يشكل مشكلة في المستقبل، ولكن يريدون أن يأتي هذا الموضوع بعد الاتفاق الشامل على الحكومة».
وعن موقف المعارضة من رئاسة لجنة المال والموازنة، قال: «المعارضة موحدة على موقفها والنائب ابراهيم كنعان مرشح لرئاسة لجنة المال، وكتلة «التحرير والتنمية» برئاسة الرئيس نبيه بري مؤيدة لهذا الترشيح».