مناخات أركان الحكم ترجح تقدم لحود والموازنة مؤجلة الى العهد الجديد

في غربلة اولية للمناخات السياسية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني تبين من اجواء اركان الحكم ان قائد الجيش العماد إميل لحود ما زال الاوفر حظاً، وان كان القرار الحاسم ينتظر بلورة الصورة التي لن تظهر قبل انعقاد القمة اللبنانية - السورية المرتقبة بين الرئيسين الياس الهراوي وحافظ الاسد، والتي يفترض ان يحدد موعدها فور انتقال الاخير من اللاذقية الى دمشق نهاية الاسبوع الاول من تشرين الاول أوكتوبر الجاري.
وفي معلومات "الحياة" ان اي جديد خلافاً لهذه الاجواء يأتي من باب الاجتهادات والمناوشات الرئاسية المألوفة مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات، حتى ان الحديث عن طرح موضوع الرئاسة على هامش لقاءات رئيس الحكومة رفيق الحريري في نيويورك وواشنطن حيث رأس الوفد اللبناني الى الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة، لم يخرج عن طابع التسريبات الاعلامية المنظمة. وهو كان له موقف اكده ل"الحياة" فور عودته من باريس عن طريق دمشق، اذ اكد امس ان "ليس صحيحاً على الاطلاق ما قيل اني بحثت في موضوع الاستحقاق الرئاسي مع وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت ومساعدها لشؤون الشرق الاوسط مارتن أنديك. فالموضوع الرئاسي لم يناقش مع اي مسؤول أميركي ولا مع وزير الخارجية الفرنسية هوبير فيدرين، والحديث عنه لم يحصل الا مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي سأل عن امكان اجراء الانتخابات. وكان جوابنا انها ستجرى في موعدها"، مشيراً الى ان "ما تناقله البعض في بيروت لم يكن الا من باب افتعال اجواء غير موجودة في الاساس".
وأكد الحريري ان "لا شيء جديداً في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وموعد القمة لم يتحدد في انتظار اتصال يجرى بين الرئيسين الهراوي والاسد". وقال امام زواره "اذا كان حسم الاستحقاق الرئاسي ينتظر القمة الثنائية، فإن اي حديث عن البحث في تأليف الحكومة الجديدة في غير محله وسابق لأوانه ما لم يتوافر عاملان اثنان: الاول انتخاب الرئيس الجديد والثاني انتظار تكليف رئيس الحكومة في نهاية الاستشارات التي تتم عادة". وفي الانتظار تبقى هناك نقطة عالقة بين اركان الحكم تتناول مشروع قانون الموازنة للعام 1999 الذي يفترض بالحكومة ان تحيله على المجلس النيابي في الاول من تشرين الاول اي اليوم ليتسنى للجنة المال والموازنة النيابية مناقشته تمهيداً لإدراجه على جدول اعمال الهيئة العامة.
وعلمت "الحياة" ان تأخر اعداد مشروع الموازنة كان مدار بحث في اللقاء الذي عقد ليل الاحد الماضي بين رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، ومن ثم في لقاء عقده الرئيسين الهراوي والحريري فور عودة الاخير من دمشق.
ويبدو ان الجهود ناشطة للتفاهم على مخرج يؤدي الى التريث في اعداد مشروع الموازنة مع ان الرئيس الهراوي يرى ان التصديق على مشاريع قوانين الموازنة منذ ان انتخب رئيساً كان يتم في احلك الظروف وأصعبها، بحسب مواعيدها الدستورية وبالتالي يفضل انجازه في الوقت الحاضر.
لكنه لم يقفل الباب امام التوصل الى مخرج، وكذلك الحال بالنسبة الى الرئيس بري انطلاقاً من الاسباب الموجبة التي يطرحها الرئيس الحريري، وربما يتم التفاهم على المخرج في الجلسة الصباحية المقررة اليوم لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا. ويأتي في مقدم الاسباب الموجبة ان البلاد تنتظر انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة يحق لها الطلب من المجلس النيابي سحب مشروع الموازنة، انطلاقاً من بيانها الوزاري والمهام الملحة التي ستأخذ على عاتقها التصدي لها او معالجتها.
ثم ان اي تغيير حكومي قد يدفع بعدد من الوزراء الحاليين الى تكبير الحجر، باقتراح موازنات لوزاراتهم تفوق القدرة المتواضعة لخزينة الدولة، خصوصاً اذا شعروا ان هناك صعوبات تعترض عودتهم الى الحكومة العتيدة، اضافة الى ان من غير الجائز استباق الموازنة ما دام الرؤساء الثلاثة توافقوا على مبدأ تحقيق دمج بين الوزارات، استجابة لما ورد في الورقة الاصلاحية. لذلك لا يجوز تحميل الحكومة الجديدة عبء موازنة اقرتها الحكومة الحالية مع ان الجميع يدرك ان رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء سيكون لهم رأي في الموازنة المخصصة للعام المقبل