لبنان يتجه إلى تكليف السفير في القاهرة تمثيله في القمة

توقعت مصادر وزارية ل «الحياة» أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته غداً الأربعاء في الدعوة التي وجهتها ليبيا الى لبنان الى حضور القمة العربية عبر سفير لبنان في الجامعة العربية (ومصر) الدكتور خالد زيادة أول من أمس، بعد أن كان رفض تسلم الدعوة، في الشكل، التي سلمت الى السفير اللبناني في دمشق.
وفيما كان كبار المسؤولين رفضوا البحث في تمثيل لبنان في القمة في مدينة سرت في ليبيا، ما لم توجه الدعوة وفق الأصول أي بإرسال موفد الى الرئيس ميشال سليمان، فإن مصادر مطلعة قالت إن المخرج الذي سعى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حين زار بيروت الأسبوع الماضي قضى بأن يوجه الدعوة وزير ليبي الى السفير زيادة في الجامعة العربية، وأن الاقتراح المطروح على مجلس الوزراء غداً هو تكليف السفير زيادة بتمثيل لبنان في القمة بحجة عدم جواز غيابه لأنه يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، وفيما انكفأت الانتقادات التي كانت وجهت في الأسبوعين الماضيين الى الرئيس سليمان على خلفية دعوته الى عقد هيئة الحوار الوطني وطريقة تشكيلها ومآخذ دمشق في شأنها، كان لافتاً أمس تلقي الرئيس اللبناني دعماً جديداً غير مباشر من فريق خارجي هو الولايات المتحدة الأميركية وآخر محلي مباشر من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وزارت السفيرة الأميركية في بيروت ميشال سيسون سليمان أمس وعبّرت عن «دعم بلادها المتواصل من أجل لبنان قوي ومستقل وللجهود التي يبذلها الرئيس سليمان والحكومة اللبنانية من أجل بناء السلام والاستقرار داخل لبنان والإسهام في السلام والاستقرار في المنطقة». وجاء في بيان للسفارة الأميركية أن سيسون «أثنت على قيادة سليمان والتزامه بشعب لبنان»، وعلى «قيادته في عدد من القضايا الرئيسة بما فيها السعي الى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط».
أما جنبلاط فانتقد الحملة «غير المفهومة» على رئيس الجمهورية «الذي هو رئيس توافقي أجمعنا جميعاً على انتخابه». ودعا الى طيّ هذه الصفحة «لعله يمكن اللبنانيين من التصدي للملفات الكبرى».
وحضر جنبلاط أمس المؤتمر الصحافي للتأسيس ل «رابطة أصدقاء كمال جنبلاط» التي ستعنى بنشر فكر الزعيم الراحل وكتبه وآرائه وعقد الندوات وتعزيز النقاش عبر منتديات ومطبوعات حول رؤيته المستقبلية.
على صعيد آخر أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر أن وزارة الدفاع بدأت التحضير لتصور بموضوع الاستراتيجية الدفاعية سيقدم الى هيئة الحوار الوطني في الوقت المناسب، داعياً الى التعامل مع هذا البند «بمنطق لا نقوم معه بتقديم هدايا لإسرائيل انطلاقاً من وجود بعض المخاوف الداخلية من قبل البعض».
على صعيد آخر، خلصت اللجان النيابية اللبنانية المولجة درس الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية، كل على حدة، الى الاستنتاج، كل على طريقتها، أن إنجاز إقرار الإصلاحات في المهلة المقررة للانتهاء من إقراره صعب، ما يطرح على القوى السياسية في البرلمان وبالتالي الحكومة الخيار بين إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في 2 أيار (مايو) المقبل على أساس القانون القديم أو تأجيلها ريثما يتم إنجاز إقرار الإصلاحات في اللجان النيابية ثم في الهيئة العامة للبرلمان. وهو أمر تتقاذف القيادات السياسية المختلفة المسؤولية حول اتخاذ القرار في شأنه على رغم أن الكثير منها، لا سيما في المعارضة يفضل خيار تأجيل هذا الاستحقاق لأشهر إن لم يكن لسنة.
وفيما ينتظر رؤساء لجان الإدارة والعدل، والمال والموازنة، والأمن والبلديات، عودة رئيس البرلمان نبيه بري من زيارته الرسمية لتركيا لتقديم تقرير له حول صعوبة الانتهاء من درس مشروع القانون الجديد ضمن المهلة التي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان للبت في مشروع القانون المحال بصفة المعجّل، وهي 15 يوماً في اللجان النيابية، (انتهت أمس) فإن خلافات في وجهات النظر برزت داخل اللجان حول اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية، التي كانت الحكومة أقرتها.
وينتظر أن يطلب بري تقريراً من رؤساء اللجان الثلاث ليقرر في ضوئه عقد جلسة اجتماع مشتركة لهم مع هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ القرار المناسب من بين خيارات عدة، بينها إبلاغ الحكومة بصعوبة إنجازها مشروع القانون قبل دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع، والتي يفترض أن تتم قبل 2 نيسان (ابريل) المقبل، أي منتصف الأسبوع المقبل، في ظل استمرار التخبط في مناقشة مشروع الإصلاحات في البرلمان. وعلّقت لجنة المال والموازنة دراستها المشروع في انتظار ما سيقرره بري في شأن استكمال مناقشته.