رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس بعد زيارته رئيس الجمهورية الياس الهراوي "ان الشرخ ليس بين الشعب اللبناني انما بين القيادات"، داعياً الى "ان تكون الانتخابات البلدية بين التقسيميين والوحدويين". وشدد على "انسحاب اسرائيل من الجنوب من دون قيد او شرط". ورفض ان يكون تلفزيون لبنان الرسمي، الذي سيبدأ بثه الفضائي في 25 كانون الثاني يناير الجاري، "بوقاً للحكم والحكومة"، داعياً الى "اعطاء مساحة للمعارضة والحكومة"، مشيراً الى "امكان التنصّت على الهاتف الخليوي" كما تبين من التحقيقات. واعلن بري ان الرئيس الارجنتيني كارلوس منعم سيزور لبنان في مطلع شباط فبراير المقبل، وكذلك رئىس مجلس الشورى الإيراني ناطق نوري. الانتخابات البلدية وعن دعوة النائب بطرس حرب تعديل قانون الانتخابات البلدية لجهة توسيع صلاحية وزارة الداخلية، قال "انه ليس للانتخابات المقبلة القريبة انما للتي تلي. اما في شأن تعديل القانون يمكن اي نائب تقديم اقتراح قانون، لكنني اعتقد ان الامر اصبح متأخراً". وعن القول ان مبررات التعديل هي عدم حصول شرخ، اعرب عن اعتقاده بأن الشرخ "ليس في الشعب اللبناني، بل كان دائماً في القيادات اللبنانية التي جرّبناها منذ 1943 الى الآن، فلم تصل بنا إلا الى الدمار. فلنجرّب الشعب ولنرَ هل هو منسجم ومتلائم في ما بينه، وأنا متيقّن انه اقل طائفية من ممثّليه". وعن قول حرب ان ثمة جهات تريد ان تُبرز من خلال الانتخابات البلدية ان ليس بين اللبنانيين وحدة، قال: "فلتكن معركة بين الوحدويين والتقسيميين، وآمل بأن يربح الوحدويون". الانسحاب الاسرائيلي وعن امكان انسحاب اسرائيل تكتيكياً من جزين، اعتبر ان: "لا مشكلة لدينا في اي انسحاب اسرائيلي من دون ان ادخل في التفاصيل. اسرائىل تحاول دائماً ان ترمي اوراقاً لترى هل يصل اللبنانيون الى نزاعات في ما بينهم او بينهم وبين سورية تحديداً، من مثل لبنان اولاً وجزين اولاً والترتيبات الامنية من خلال القرار الرقم 425. عندما نقول 425 فلا ترتيبات امنية، وعندما يدور الحديث على ترتيبات امنية يكون التلميح الى 17 ايار مايو او اقل او اكثر. فال 425 والترتيبات الامنية لا يتلاقيان كالحرارة والثلج. في كل الحالات فلتنسحب اسرائيل من جزين وجيشنا وقوانا الامنية حاضرة ونحن مشتاقون دائماً الى جزين، وإذا انسحبت من اكثر من جزين، الامر نفسه. ما نؤكد عليه هو الآتي: لا مفاوضات لبنانية على اي ترتيبات امنية في اي منطقة من الجنوب. اذا أرادوا الانسحاب من دون قيد او شرط من لبنان فلا مشكلة لدينا، وبالعكس نتمنى هذا الامر". وأعرب عن اعتقاده ان تلفزيون لبنان سيبدأ البث الفضائي في 25 الجاري. وأضاف: "اذا كان بوقاً فقط للحكم والحكومة نكون فشلنا فشلاً ذريعاً، عندئذ تعود المطالبة بالبث الفضائي الخاص. وإذا أعطى مساحة للمعارضة والحكومة وعبّر عن خلجات الشعب اللبناني، فسيتمسك الناس بهذه الصورة الجديدة، وإلا على المجلس الوطني للإعلام ان يقوم بدوره، ولن اكون عندها معارضاً لعودة البث الفضائي، اذا كان البث الرسمي سيكون حكراً". وشدد على "ان ورقة البنود الاصلاحية الاقتصادية في طريقها الى التنفيذ". وأوضح انه ليس "ضد اعطاء تراخيص جديدة للإعلام المرئي والمسموع اذا كان البث الفضائي يسمح بذلك"، مشدداً على ان "ليس من الضرورة ان يكون للرؤساء مؤسسات اعلامية". واكد بري انه يرفض ان يقال عنه انه لن يقبل بإقالة الموظفين المقرّبين منه في اطار خطة الدولة بالنسبة الى الموظفين الفائضين في الإدارات والمؤسسات. ودعا الهيئات الرقابية الى "القيام بدورها واذا أُقيل اي موظف لو كان أخي او قريبي فسأكون اول المؤيّدين، اما اذا ترك الموضوع للأهواء السياسية فلكل حادث حديث". وعن تجدد حركة الشيخ صبحي الطفيلي اكتفى بالقول "اننا مع كل كلام حق ورفع الحرمان عن المناطق". التنصّت الى ذلك، رأى بري "ان مسألة الهاتف الخليوي خطيرة جداً، اذ تبين من التحقيق ان في الامكان التنصّت على الجهاز حتى لو كان مقفلاً". ونقل عنه امس النواب في المجلس خصوصاً بعد القرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بمنع ادخال الهاتف الخليوي الى داخل قاعات البرلمان، قوله: "الأخطر ان في الإمكان ايضاً ملاحقة الشخص الذي يحمل الجهاز ومعرفة مكان وجوده". وأوضح "ان منظمة الصحة العالمية شكّلت لجنة لدرس موضوع الخليوي وتأثيره في الصحة العامة". الموازنة وكان مشروع الموازنة مدار مناقشة بين رئىس المجلس ورئىس الحكومة رفيق الحريري الذي توجه الى المجلس النيابي فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء. وأشارت مصادر نيابية الى ان النقاش تركز على الجدول الرقم 9 خصوصاً زيادة الرسوم على الميكانيك. وفي حين أيّد بري الزيادة مرتين او ثلاثاً على الاكثر، أصرّ الحريري على زيادتها ست مرات كما هو وارد في الجدول. كذلك وافق بري على تأجير الفضاء اللبناني لشركات الخليوي لمدة 20 سنة بدلاً من 50، شرط ان تدفع مبلغ بليوني دولار مسبقاً تخصص لحل قضية المهجّرين وسلسلة الرتب والرواتب. ووافقت الشركة الفرنسية على ذلك بحسب ما نقل عنه النواب. وعرض رئىس لجنة المال والموازنة النيابية خليل الهراوي قانون موازنة السنة 1998 مع الحريري. وأكد بعد اللقاء ان المشروع سيكون جاهزاً اليوم وأن البحث تناول الجدول الرقم 9، ناقلاً رغبة بعض النواب في ادخال تعديلات جديدة على الجدول خصوصاً لجهة رسم الميكانيك. وقال: "نحن نحاول ايجاد موقف توافقي بين رغبة النواب والحكومة"، مشيراً الى "ان الرئىس الحريري كان متجاوباً لإدخال بعض التعديلات شرط ان تكون ضمن الحدود المقبولة". وعقدت لجنة المال اجتماعاً امس حضره الحريري. وبعدما درست عدداً من مواد القانون وأرجأت مناقشة الجدول الرقم 9، اضافة الى البند المتعلق بالتمديد لشركات الخليوي. وبحسب مصادر اللجنة، هناك اتجاه الى إلغاء هذا البند ومناقشته في شكل منفصل. حرب على صعيد آخر، أوضح النائب بطرس حرب، في مؤتمر صحافي امس في المجلس ان ما اقترحه اول من امس بعد لقائه رئيس الجمهورية "لا يتعلق بأي تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات البلدية والإختيارية". وأضاف "اذا كان هذا الطرح سيعرقل إجراء الانتخابات البلدية فأنا أتراجع عنه لمصلحة اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي أقرّه المجلس النيابي اخيراً".
