تتجه الأنظار في لبنان اليوم إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة الذي يفترض، وفق الدعوة التي وجهها رئيسه نبيه بري، أن تلتئم هيئته العامة في جلسة تشريعية على جدول أعمال بنود عدة أبرزها مشروع تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع من 21 عاماً إلى 18 عاماً. لكن الأجواء التي سبقت الجلسة أظهرت خلافاً بين بري وحليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أعلن رفضه هذا التعديل ما لم يترافق مع تعديل آخر يعطي المغتربين حق الاقتراع. واستقطب هذا الخلاف المستجد، المواقف السياسية وبخاصة من نواب في كتلتي بري عون سعوا إلى تخفيف حدة الخلاف. ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أن «الاتجاه في جلسة اليوم هو لإيجاد حل وفاقي وليس لتطيير النصاب»، موضحاً أن «تأجيل البت في سن الاقتراع هو لمواكبة قوانين أخرى، منها انتخاب المغتربين، وهكذا تمرّ الجلسة بهدوء». وعن الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون، اعتبر حمادة أن «الأمور ليست خطرة بينهما، والقلوب مليئة تعود إلى فترة ما قبل الانتخابات النيابية»، لافتاً الى أن «الانتخابات البلدية ستكشف كثيراً من الأمور لم تكشفها الانتخابات النيابية». وقال حمادة ل «أخبار المستقبل»: «هناك تباين في وجهات النظر في بعض المواضيع وهناك نظرة معينة في موضوع الخصخصة، ولكن لا أتصور أن هناك حرب داحس والغبراء بينهما»، معتبراً أن «حزب الله» سيضبط العلاقة لأنه حليف بري الأساسي في الجنوب، والحزب يحتاج الى العماد عون في الغطاء المسيحي، ولن يتخلى عنه». واعتبر أن «هناك نوعًا من «تسخيف» لقرارات الحوار الوطني اللبناني المتخذة بالإجماع»، معرباً عن تخوفه «حيال طاولة الحوار وقراراتها السابقة وعلى تشكيلها العتيد وقراراتها المقبلة»، وقال: «هناك من «يعزم» نفسه الى طاولة الحوار وهو من غير اللبنانيين». وعن ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال «مع قرب الذكرى، بعض النتائج الأساسية لثورة الأرز لا تزال موجودة والاحتياط الشعبي والنفسي والسياسي لا يزال قائماً»، مشدداً على أن «الذكرى ستوضع تحت مظلة وفاقية وستكون مجيشة لجمهور 14 آذار، الذي لم يتغير ولاؤه للرئيس الشهيد، وبالتالي لا دخل للمواقف السياسية الآنية في العلاقة بين الجبل والشهيد رفيق الحريري». وتابع: «نظراً الى نوعية العلاقة التي كانت تربط الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالنائب وليد جنبلاط، أتوقّع أنه سيكون بالتأكيد حاضراً إلى جانب الشيخ سعد الحريري وسيلقي التحية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أن الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري قد يشاركان في الذكرى، فكلّ الاحتمالات مفتوحة». «المستقبل» وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ان «لا أحد يعارض مشاركة المغتربين في الانتخابات البلدية المقبلة». وقال: «هناك إفادة كبيرة للبنان من اقتراع المغتربين، وبطبيعة الحال لن تتغير الديموغرافية السياسية في لبنان». واوضح النائب فتفت في حديث إلى «ال بي سي» أن «تيار «المستقبل» في المبدأ مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وهو موقف «التيار الوطني الحر» أيضاً، ولكن إذا حصل خلاف داخل جلسة مجلس النواب اليوم وحصل تباين سياسي في هذا الموضوع فسنعطي الحرية للنواب داخل الكتلة بأن يبدي كل منهم رأيه الشخصي في هذا الأمر». واستبعد «حصول تعديل قانوني في هذا الأمر داخل المجلس، ولن تكون هناك أكثرية موصوفة حوله». وفي شأن التعديلات الاخرى في قانون البلديات عارض تقسيم بيروت إلى دوائر وقال: « نؤيد النسبية إضافة إلى ان انتخاب الرئيس ونائبه من قِبَل الشعب جيد أيضاً».وأصر على «إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الطبيعي وخلال هذه السنة كحد أقصى». واعتبر أن «إلغاء الطائفية السياسية يجب أن يبحث بطريقة حوارية وبتفاهم مشترك بين الجميع»، داعياً «الجميع إلى مناقشة الموضوع، وهل ان لنا جميعاً مصلحة في إلغائها؟». وتوقع «بمجرد أن ننشئ الهيئة للتحضير لإلغاء الطائفية ان تحصل المشكلة بالتأكيد». وقال: «مجلس النواب هو مَن يقرر إنشاء الهيئة مع احترامي للرئيس نبيه برّي». أضاف: «من حق الرئيس برّي أن يطرح هذا الموضوع كونه رئيساً لمجلس النواب، ونحن من حقنا كنواب أن نوافق على هذا الأمر أو ان نعارضه». وتابع: «في «المستقبل» لا نرى أي نظام جديد يحل مكان نظام المناصفة في الوقت الحالي، ومن هذا المنطلق نطالب بالتروّي في طرح إنشاء الهيئة لإلغاء الطائفية ونعتبره سابقاً لأوانه». وشدد على «أن العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط جيدة، ومن حق جنبلاط أن يطرح الموقف الذي يريده، ونحن لنا القرار فإما ان نوافق عليه أو نرفضه، ولكن في الأمور المفصلية التي تهم الوطن فالرجلان متفقان على أن يكون الموقف موحّداً منها». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب محمد الحجار خلال لقاء مع كوادر التيار في محافظة جبل لبنان الجنوبي في قاعة المنسقية في كترمايا للتحضير للذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «ان احياء ذكرى 14 شباط 2010 يعني اولا المبادئ التي قامت من اجلها ثورة الاستقلال وان هذه الشعارات التي طرحت ثابتة ولن تتغير، و لن نتخلى عن حلفائنا، ووجودنا في ساحة الحرية يوم 14 شباط الى جانب ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري تأكيد على ثبات هذه المبادئ والحفاظ على ما تحقق طيلة 5 سنوات . وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب رياض رحال تأييد «المستقبل» تعديل المادة 21 من الدستور في شأن تخفيض سن الاقتراع «شرط أن لا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو تطييرها، لأنها يجب أن تجري في مواعيدها الدستورية، وذلك نظراً الى وجود عدد كبير من البلديات المنحلة، وأخرى جرى اصدار مراسيم بشأن استحداثها والجميع يعلم أن الإنماء في البلدات والقرى بحاجة الى سلطة محلية وتجديد الهيئات المحلية والسلطة المحلية هو جزء مهم من هذه العملية». أما في موضوع الغاء الطائفية السياسية، فقال: «إن هذا الموضوع يستوجب اجماعاً وطنياً واستقراراً أمنياً لتطمين نفوس جميع اللبنانيين، وهذا يستوجب أولا وأخيراً بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية كما جاء في اتفاق الطائف». ورأى عضو تكتل «لبنان اولا» النائب هادي حبيش ان «موضوع خفض سن الاقتراع الى 18 عاما هو حق للشباب اللبناني، ولا أحد يمكن ان يكون ضده، ولكن هذا الأمر يخضع لتجاذبات عدة اليوم ومنها موضوع التوازنات الموجودة في البلد وموضوع حق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة أينما وجدوا». وأضاف: «ان هذا الموضوع يتطلب نقاشاً عميقاً للوصول الى صيغة نتفق عليها قبل دخولنا الى الجلسة غداً». «أمل» وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب الدكتور ايوب حميد «ان موضوع سن الاقتراع للشباب في سن 18 سنة شكل منذ خمسينات القرن المنصرم احد الشعارات الاساسية لكل التحركات على مستوى أطياف الواقع السياسي اللبناني». وقال في احتفال تأبيني في بلدة ديرنطار: «هذا الموضوع له من الأهمية بمكان لا يستطيع احد ان يتجاوزه او يتخطاه او يعرقله بحجج او بأخرى بحيث لا يكون هناك ربط بين الاستحقاق الدستوري الذي هو إعطاء الشباب الفاعل والاساس في المنعة الداخلية في صوغ المستقبل وفي مواجهة المحتل الاسرائيلي الغاصب او بين اي موضوع آخر». وأضاف حميد: «غداً (اليوم) مجال الفحص ليتبين من الذي يعنى بالشباب بعيداً من التفسيرات الضيقة والانانيات الشخصية، وعلى الجميع ان يفوا بما التزموا به لا ان يجدوا السبل للخروج منه، ونحن لا نقول هذا القول من اجل ان نتناول هذا الحليف او الصديق او تلك الجهة، بل المسؤولية الجماعية وعلى جميع الكتل النيابية ان تفي بحق الشباب». وعن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، رأى حميد «انه حلم راود اللبنانيين منذ ما يقرب المئة عام وما زلنا اليوم نخوض فيه من دون ان نصل الى بر الأمان، بل لعل المطلوب ان نتراجع لنجسد نظاماً طائفياً خبيثاً كان اساس الفتن والباب المشرع لكل الدسائس التي دخلت منه اسرائيل». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب علي خريس في حديث الى OTV أن «التواصل لم ينقطع بين «التيار الوطني الحر» و «حركة أمل» موضحاً ان «هذا امر مفروغ منه»، مشيراً إلى لقاء عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حسن خليل. وأضاف: «هناك تواصل وتفاهم قائم حول أمور كثيرة»، مشيراً الى ان «الامور ستعود الى طبيعتها». واعتبر خريس أن «ليس كل الامور تقترح بعضها مع بعض من قبل المجلس النيابي، وتطبيق ما تبقى لا يحتاج الى اجماع وطني بل هو شيء دستوري عندما تم الاتفاق على اتفاق الطائف»، مشيرا الى ان «التيار الوطني الحر» كان من أكثر المتحمسين لخفض سن الاقتراع». وأوضح أن «بري مع موضوع تجنيس المغتربين بما يمكن المغترب من التصويت ضمن آلية محددة في عام 2013». «التغيير والإصلاح» وشدد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب عباس هاشم في حديث الى تلفزيون «الجديد» على أن «التعمية على الشيء هي كالمساهم بمزيدٍ من التوتير»، مشيراً الى أن «الاختلاف بين الرئيس بري والنائب عون هو حول كيفية مقاربة تطوير النظام السياسي في لبنان»، مؤكداً أن «بري وعون لا يسمحان للاختلاف الحاصل بينهما أن يتحول الى خلاف». ولفت الى أن «لبنان ليس معزولاً عن منطقته»، معلناً أن «الجميع متفق على الغاء اتفاق الطائف». وشدد على انه «اذا اقررنا خفض سن الاقتراع الى ال18 عاماً فيجب اعادة التوازن الديموغرافي»، لافتاً الى أن «الاحصاءات في لبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنحى سياسي معين». ولفت الى أن «من ميزات العماد عون هو أنه يختار الجانب المظلوم لينصره». وعن جلسة اليوم، لفت الى أنه «سيكون هناك نقاش موضوعي وعلمي لاحقاق ضرورة إعطاء الشباب حقهم في الانتخاب»، معرباً عن «تفاؤله بأنه اذا لم يقر المشروع في الجلسة فسيقر خلال اسبوع أو عشرة ايام». وشدد على ان التكتل لن يطير نصاب جلسة مجلس النواب وجميعنا ذاهبون الى مجلس النواب لمناقشة موضوع خفض سن الاقتراع وسنستنفد كل وسائل المناقشة وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه». وأعلن هاشم أنه «سيكون هناك مفاجأة جميلة للشباب». ورأى عضو التكتل نفسه النائب سليم سلهب في حديث الى «لبنان الحر» أن «علينا أن نتوحد وأن نرى كيف سنتوحد على عدد من العناوين لتخفيف الاضرار اللاحقة بالبلد»، مشدداً على ««ضرورة أن نصل إلى توافق داخلي نستفيد منه أكثر من أي شيء آخر». ولفت الى أن «موضوع خفض سن الاقتراع يتطلب تعديلاً للدستور»، مشدداً على أن «تعديل الدستور يحتاج الى توافق كل الافرقاء». ورداً على سؤال عما اذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول بقراراته أن يسترد ما خسره في انتخابات جزين قال سلهب: «إذا تمكن الرئيس بري من أن يأخذ بالسياسة ما لم يأخذه خلال الانتخابات النيابية، فهذا حقه ومن حقنا القول له لا، وايضاً من حق «حزب الله» أن يدخل على الخط». وعن جلسة اليوم، قال سلهب: «حصلت بعض الاتصالات السياسية وستُسكمل»، مشدداً على «ضرورة أن يتم تعديل الدستور، وضرورة أن يكون هناك حضور لإكمال النصاب»، معتبراً أن «ما حصل خلال اليومين الأخيرين يدلّ على حيوية سياسية». ورأى سلهب أن «الرئيس نبيه بري هو رجل بارع في المناورات السياسية، ويجب التعاطي معه بطريقة سياسية». ولفت الى أنه «سيشارك في في جلسة المجلس النيابي وسيصوت على خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة من دون أن يؤثر على حصول الانتخابات في موعدها، فأنا ضد خفض سنّ الاقتراع إذا كان سيؤدي إلى تأخير الانتخابات». وأكّد النائب فريد الخازن أن «الأجواء ليست مشحونة إلى هذا الحدّ بين النائب ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فهناك وجهات نظر مختلفة، وهذا ليس وضعاً مأزوماً»، لافتاً الى أن «هناك اتصالات تستكمل اليوم للوصول إلى تفاهم حول جدول الأعمال المطروح بالنسبة الى جلسة الغد التي لا تزال مقررة». ورأى الخازن، في حديث الى OTV، أن «الأولوية اليوم هي موضوع استحقاق الانتخابات البلدية».
