الهموم الاقليمية تتطلب "عدم اللعب بالنار" ورصد التحرك الاسرائيلي والتركي . دمشق لا تحبذ اي تغييرات :انتخابات بلدية "محايدة" ورئاسية تعالج التمثيل المسيحي

يقول أحد الوزراء اللبنانيين انه "ما ان تنعقد قمة لبنانية - سورية، حتى تبدأ التكهنات والتسريبات في الوسط اللبناني عن أن الامور الداخلية سوف تطغى عليها، وان قمة كهذه لا بد من ان تتطرق الى احتمال اجراء تغيير حكومي، لكن واقع الأمور وطبيعة الاجواء التي تخيم على المنطقة تفرض ان تتصدر واجهة اي محادثات، الهموم الاقليمية وتطغى عليها فتحجب كل الامور الداخلية الاخرى المتعلقة بالوضع اللبناني".
ويسخر الوزير نفسه من التكهنات التي استبقت ورافق ت انعقاد القمة اللبنانية - السورية أمس، وأشارت الى امكان طرح الموضوع الحكومي خلالها.
بل ان زوار العاصمة السورية، قبيل انعقاد القمة ينقلون عنها انغماسها في متابعة التطورات الاقليمية المهمة، لأن سورية في قلبها ومعنية مباشرة بها، في شكل يدفع القيادة فيها الى رفض الغرق في تفاصيل المشاكل اللبنانية الداخلية، الى درجة تأكيد المسؤولين السوريين انهم لا ينصحون بأي تغيير حكومي قبل الانتخابات الرئاسية وأن على الحكومة الحالية ان تشرف على الانتخابات البلدية ولا مبرر لأي تعديل فيها الآن.
ويذهب بعض زوار دمشق الى حد القول ان المتابعين للملف اللبناني فيها يعتبرون ان اولوية الوضع الاقليمي المعقد تفرض على اركان الحكم اللبناني اتباع سياسة التهدئة التي تضمن الاستقرار الداخلي وبالتالي عليهم مواصلة سياسة التفاهم على معالجة المشاكل الاقتصادية والصعوبات المتعلقة بالوضع السياسي. بحيث لا يترك اي شرخ داخلي مجالاً لأي توجه للانسياق وراء المناورات الاسرائيلية تحت عنوان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425 بشروط، للنفاذ الى الموقف اللبناني الداخلي. ويقول احد زوار دمشق انها "تعتبر اي خلافات بين اركان الحكم في هذه المرحلة بمثابة لعب بالنار، وان القيادة السورية تنظر بعين الريبة والشك الى تجرؤ بعض الرموز السياسية اللبنانية على سورية في الآونة الاخيرة، ان على الصعيد الاعلامي او على الصعيد السياسي، وترصد مدى علاقة ذلك بمواقف خارجية معادية لسورية في ظل استمرار مراهنات قوى داخلية معارضة للنفوذ والوجود السوريين في لبنان على تغييرات اقليمية من أجل قلب المعادلة فيه".
ويضيف زوار العاصمة السورية ان المسؤولين فيها مرتاحون الى موقف الحكم اللبناني رفض الانجرار وراء محاولات دفعه الى مفاوضات على الترتيبات الامنية مع اسرائيل، تحت عنوان تنفيذ القرار 425 بشروط، كما صرح المسؤولون الاسرائيليون. كما انهم مرتاحون الى نتائج محادثات وزير الخارجية الفرنسية هوبير فيدرين في بيروت ودمشق في هذا الصدد، ويتحدثون عن تطابق الموقفين السوري والفرنسي في هذا الشأن، وفي ما يتعلق بتشخيص التطورات الاقليمية. وثمة من يرى بين هؤلاء الزوار ان التعاون الفرنسي - السوري يتجاوز في اهميته وعمقه موضوع الجنوب، الى مسائل استراتيجية اخرى، بدليل توقيع البلدين بروتوكولاً تقدم بموجبه باريس مساعدة بعشرات ملايين الفرنكات لاقامة مشاريع لجر مياه الري في سورية، بما يعطي لفرنسا دوراً مهماً في ملف المياه في المنطقة، والذي هو احدى المشاكل الجوهرية اذا لم تكن الاولى بينها وبين تركيا".
ويرى بعض الذين التقوا المسؤولين السوريين خلال اليومين الماضيين، "أن استغراق بعض السياسيين اللبنانيين في الشؤون الداخلية يجعلهم يسقطون رغباتهم احياناً على السياسة السورية، فلا يتوقفون عن طرح شجونهم وشؤونهم عليها سواء كان الوقت مناسباً أم لا، في وقت هي منشغلة بالتفاعلات المتسارعة اقليمياً. فبالاضافة الى الاهتمام برصد اهداف الاعلانات الاسرائيلية عن القرار 425 ومواجهتها، فان القيادة السورية ترصد مفاعيل التعاون التركي - الاسرائيلي والمناورات المشتركة بين تركيا واسرائيل برعاية ومشاركة اميركية وحضور اردني، اضافة الى التطورات الداخلية في تركيا بعد حل حزب الرفاه".
ويقول المطلعون في هذا الصدد ان دمشق تشعر ان السياسة الاميركية والاسرائيلية تريد الرد على نجاح السياسة السورية في افشال مؤتمر الدوحة الاقتصادي، وعلى نجاح قمة طهران في احداث حد ادنى من التضامن الاسلامي حول الموقف العربي من سياسة اسرائيل عرقلة عملية السلام. وانه لهذا السبب ترد واشنطن وتل ابيب بالتلويح بمحاولة فصل المسارين السوري واللبناني عبر طرح القرار 425 بشروط، وبتعميق التعاون التركي - الاسرائيلي.
وذكر المطلعون انفسهم ان القمة بين الرئيسين السوري حافظ الاسد والمصري حسني مبارك تناولت الموقف العربي من هذه المناورات ووجوب ارتقائه الى تنسيق يواجه مفاعيلها. ويشير هؤلاء الى ان الجانب المصري طرح فكرة القمة المصرية - السورية - الفلسطينية لتنسيق المواقف لكن الاسد فضل التريث الى ما بعد المحادثات التي سيجريها كل من الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن مع الرئيس الاميركي بيل كلينتون، لأن سورية ليست مستعدة لتغطية تنازلات جديدة يقوم بها الرئيس الفلسطيني.
ويختم بعض حلفاء دمشق بالقول: "ان كل ذلك يدفع المسؤولين السوريين الى النظر الى الوضع اللبناني من خلال محاور عدة ابرزها:
- ضمان استمرار التوافق بين رؤساء الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، على ادارة الشؤون المهمة في البلاد، خصوصاً في الشأن الاقتصادي.
- السعي الى توافق حلفاء سورية، في الانتخابات البلدية بدل خوض معارك تسبب مزيداً من الخلافات. وبناء عليه فان تعاوناً بين حركة "امل" و"حزب الله" سيحصل في الجنوب لتجنب خوض هذه الانتخابات بلوائح حزبية، والافساح في المجال امام المواطنين الطموحين والنشطين الذين يمثلون العائلات والفاعليات في القرى كي يترشحوا. كذلك الامر في بيروت فان المناخ الذي يعيشه اركانها وخصوصاً الحريري يقضي بتجنب ترشيح الانصار والمقربين او الاصرار عليهم وترك اللعبة تأخذ مجراها بحيث يترشح الحياديون الطامحون الى لعب دور يخدم انماء المدينة، بعيداً من التناقضات والتعارضات السياسية. وهذا يفترض دوراً توفيقياً لزعامات المدينة على قاعدة تأكيد تمثيل كل الطوائف والفاعليات في العاصمة.
- تلمس القيادة السورية سبل التعاطي مع الوضع المسيحي على قاعدة البحث مع عدد من القيادات في مسألة تصحيح التمثيل المسيحي، وتجري لقاءات في هذا الصدد لاستطلاع الآراء وتكوين فكرة عن اتجاهات الرأي على الساحة المسيحية، لعل الانتخابات الرئاسية تكون مناسبة لمعالجة الاعتراض المسيحي.