الحكومة ترد اليوم على مناقشات النواب مشروع الموازنة . الحسيني: أرادت استدراج المجلس الى مناقشة نتائج الأزمة لا أسبابها

ترد الحكومة اللبنانية، السابعة مساء اليوم الأحد، على مداخلات النواب في جلسات مناقشة مشروع الموازنة للعام 1998، التي انتهت أمس.
وتحدث أمس ستة نواب ابرزهم الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني الذي قدم مطالعة سياسية انطلاقاً من اعتباره "ان الحكومة تريد استدراج المجلس الى مناقشة نتائج الأزمة القائمة في حين ان علينا مناقشة اسبابها". واعتبر ان حكومات الرئيس رفيق الحريري "لم تحترم القانون والدستور"، ضارباً أمثلة على ذلك، وانتقد استمرار "الترويكا"، معتبراً انها "خطر" على لبنان.
أول المتكلمين في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضر جانباً منها الحريري، وشارك فيها وزراء ونواب، كان النائب ميشال موسى الذي دعا الى "عدم تصديق التطمينات في شأن المعالجات". وأشار الى "كثرة الفاسدين في الادارة". وطالب باقرار "سلسلة الرتب والرواتب واعتبار مستحقاتها ديناً، على الحكومة تسديده".
ورأى النائب جورج قصارجي ان "الموازنة تدافع عن اداء الحكومة التي تدعي السيطرة على الوضع النقدي، وهذا انطوى على كلفة باهظة ادت الى ارتفاع الدين العام وخدمته". وقال "ان المستثمر يفضل توظيف امواله في سندات الخزينة ليستفيد من الفائدة العالية عوض ان يؤسس شركة أو مؤسسة". ولاحظ "ان الوضع المالي الجيد مرتبط بشخص"، وانتقد "استمرار العجز والاهدار"، ودعا الى "الغاء الجدول الرقم 9 واعتماد سياسة ضريبية جديدة".
ورأى النائب علي حسن خليل "ان السياسة العامة والمسؤولة غائبة، ما سيؤدي الى مزيد من العجز". ورفض "اي شكل من اشكال الضرائب خصوصاً ما ورد في الجدول الرقم "9"، منتقداً "زيادة رسم الميكانيك وخفض موازنة الجامعة اللبنانية وطريقة التعاطي معها". وأكد "خيار المقاومة للاحتلال الاسرائيلي"، داعياً الى "تحقيق موقف الصمود في الجنوب عبر مخصصات في الموازنة". ولوح ب "خطوات تصعيدية"، اذا لم يتأمن مبلغ ال 150 بليون ليرة المخصص للمناطق المحرومة.
ورأى النائب غسان مطر "ان بيروت لا تستأثر وحدها بالانماء والاعمار وما ينفذ فيها هو لكل الناس"، داعياً الى "زيارة احيائها الداخلية ومعاينة وضعها المزري". وتناول "سلاطين هذا الزمن الذين ينصبون انفسهم حكماً وينتقدون كل شيء الا وجودهم". لافتاً الى اعتبار الرئيس الحريري "ان الاحزاب انتهت"، قال مطر: "الاحزاب التي قاتلت من أجل لبنان وقاتلت اسرائيل ولم تمارس الطائفية انتصرت بالناس والدليل ان نواباً لها هنا".
ورأى النائب محمد يوسف بيضون "ان مناقشة الموازنة تأتي في ظروف صعبة داخلية وخارجية"، متسائلاً: "ماذا حملت الحكومة من سياسات لترجمتها ارقاماً في الموازنة؟"، ومعتبراً "ان الجديد في الاداء محاولة الاقتراب من الواقع في محاولة لخفض النفقات وزيادة الواردات". وقال "ان هذه الصحوة لو حصلت قبل ثلاث سنوات لتجنبنا ما وصلنا اليه". وناقش الموازنة مطولاً في نفقاتها ووارداتها والناتج المحلي والدين العام وخدمته وصولاً الى "ميزان المدفوعات الذي كاد يقع في عجز لولا الوديعة السعودية" 600 مليون دولار.
واشار الى "تقرير فرنسي تحدث عن اشراف مؤسسة كهرباء لبنان على الافلاس"، مطالباً "بتنفيذ عملية ترشيد النفقات والواردات وهي ملحة ولا تحتمل التأجيل"، وداعياً الى "وقف التعاقد العشوائي بعشرات البلايين ووضع حد لتفتيت الجامعة اللبنانية على هذا الشكل".
وكشف "ان مداخيل وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدأت تغذي الخزينة"، داعياً الى "خفض فواتير المخابرات الدولية لقطع الطريق على المكاتب الخاصة ذات الكلفة الأرخص".
وتدخل الرئيس الحريري فقال "ان دخلاً ملحوظاً يرد على الخزينة من المخابرات الخارجية ولا يمكن اللجوء الى بديل في الوقت الحاضر اذا لم تتأمن جدواه". ودعا بيضون "الى المحافظة على الاستقرار التشريعي لقوانين الضرائب، خصوصاً قانون ضريبة الدخل لأن ليس في مصلحتنا تعديله"، واعتبر "ان العجز المالي اقل العجوزات شأناً، فهناك عجز سياسي واداري وعجز في الاداء والرؤية".
الحسيني
وتحدث اخيراً الرئيس الحسيني آخذاً على رئيس الحكومة خروجه من القاعة. وتمنى لو كان تقرير لجنة المال والموازنة "متطابقاً مع ابسط قواعد المنطق، لتتوافق خاتمته مع مقدمته، ويصل الى المطالبة بمحاسبة من يجب محاسبته لا بالدعوة الى الاستنفار ومشاركة الجميع في الاخطاء". واتهم الحكومة بأنها "ارادت استدراج المجلس النيابي الى مناقشة نتائج الأزمة لا اسبابها، من خلال حديثها عن الحرب ونتائجها والعقبات التي صادفتها، من مثل الاعتداءات الاسرائيلية"، معتبراً "ان هذه الاسباب كانت لتصح على حكومات الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح التي سبقت حكومات الحريري"، ورفض "ان يُدَّعى ان شخصاً من الاشخاص يحمل من الامكانات والاموال والعلاقات الخارجية والداخلية ما يؤهله لأن يضع كل الحمل على كتفيه ويُعفي جميع اللبنانيين من أن يقوموا بأي عبء لرفع الحمل، ومن أجل ذلك يجب بعض التفويض المطلق".
وسأل لماذا تولى الحريري رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية عام 1992 "ولم يكن في نتائجها ذلك الفوز العظيم لهذا الشخص، فكيف فوض الامر اليه واعتبر المنقذ، واتى الى الحكم ضارباً بعرض الحائط منطق مصارحة اللبنانيين بالواقع؟". وتلا "تقريراً سرياً" اعدته حكومة الرئيس كرامي "لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يختلف عما تعلنه اليوم حكومة الحريري". وسأل: "لماذا عوقبت حكومة كرامي وحصل 6 ايار مايو 1992 والتظاهرات العمالية؟". وأضاف: "قبل اليوم لم يكن في وسعنا ان نتكلم، لأن الحملات الدعائية والارقام الوهمية كانت تغطي الافق. وتبين ان صفة الاستثنائية التي احاط رئيس الحكومة نفسه بها لم تعد قائمة، فهو في وقت يطالب بأن نعامله كحكومة عادية، يصر على اعتبار نفسه حكومة استثنائية وانقاذية وفوق امكان المجادلة والمناقشة، وعندما نأتي لنناقش لا نجده". واستشهد الحسيني بكلام للوزير باسم السبع يوم كان نائباً في جلسة الثقة بحكومة الحريري الاولى في المجلس النيابي عام 1992، ومفاده: "قبل ان نسأل الحكومة نسأل انفسنا ماذا يمثل المجلس النيابي فعلاً ومن يمثل وكيف يمكن ان يقود الحياة السياسية؟ فالثقة مطلوبة لنا قبل ان نعطيها لسوانا ...، المعارضة مقدسة وضرورة وطنية لا غنى عنها"، وعلق الحسيني: "سبحان الله الذي يغير ولا يتغير".
وتناول ايضاً رد الحريري على المشككين في اتفاق الطائف والدولة واتهامه "اطرافاً شاركوا في الحرب بأنهم يضعون لكل شيء شروطاً بما فيها شرط الانتماء الى الوطن...". ودعوته المواطنين الى الاحتكام الى الدستور والقانون. وعلق بأن على الحاكم ان يتقيد بالقانون والدستور وان يعتبر ان هذا الالتزام "مصدر قوة له وثقة للمحكومين به، فيتحول قوة يستطيع بموجبها خدمة الناس. اما عندما تتحول الثقة ثقة شكلية" فنرى كل الناس يعلنون اسباب الشكوى والتذمر، ضمن معادلة تقضي بأن لدى الحكومة غالبية نيابية تمكنها من صم آذانها وعدم الانتباه الى كل الاصوات المعبرة عن الشكوى والتذمر وعدم الرضى".
وضرب الحسيني مثلاً على ذلك رد الحريري على سؤال للحص في شأن اقامة مقر خاص بمجلس الوزراء يجتمع فيه، وانطوى على كلام طائفي لتصويره الامر كأنه انتقاص من موقع رئاسة الحكومة. ولفت الحسيني الى انه عارض تولي الحريري رئاسة الحكومة "ليقيني انه لا يعرف حقيقة التكوين اللبناني الاجتماعي والسياسي وحقيقة الوفاق الوطني كما عرفه من سبقه". واشار الى "اننا على خلاف مع الرئيس الحريري على نقطة مهمة هي اننا لم ننقل في الطائف السلطة من رئيس الجمهورية لنضعها في رئيس الحكومة الشخص، بل في مجلس الوزراء". وأثار ايضاً "غياب الخطة لدى حكومة الرئيس الحريري واخذ عليه احجامه عن الاجابة عن سؤال طرحه عن الاهدار وعدم دفع المستحقات استناداً الى كلام لرئيس الجمهورية"، وأشار الى ان "مجمل صفقات الدولة تتم بالتراضي وتخالف بذلك القانون"، والى ان الرئيس الحريري الف "لجنة خاصة لتحديث قانون المناقصات العامة".
وأشار الى مسألة استملاك عقارات لمصلحة وزارة الدفاع اراضٍ في محيط ثكن الجيش ومقاره في مختلف المناطق، "من دون تأمين التعويضات لاصحابها، او اعادتها اليهم"، واتهم الدولة بأنها "تقوم بعمل قطاع طرق"، داعياً الى "مساءلتها جزائياً".
وهنا لفت الرئيس بري الى ان كل الحدائق حول القصر الجمهوري في بعبدا ما زالت غير مستملكة، "كما أخبرني الرئيس الهراوي قبل خمسة أيام. وهذا الامر تم في عهد الرئيس امين الجميل".
واتهم الحسيني الحكومة بأنها "لا تريد الانصياع للقوانين والانظمة". وسأل: "من يحاسب اذاً؟". ودعا الى "تعزيز السلطة القضائية بتأمين الضمانات الكافية للقضاة والمتقاضين، لا ان تبقى السلطة التنفيذية هي التي تعين القاضي وتنقله وتؤدبه وتعزله وتؤمن تعويضاته". وتناول ايضاً قانون الاعلام المرئي والمسموع، حاملاً على كلام لرئيس المجلس الوطني للاعلام سامي الشعار اول من امس حمل فيه على المعارضة. وطالب "باعادة النظر في تكوين هذا المجلس حماية للحرية عبر اشراك نقابات المحررين والصحافة والمحامين فيه وكذلك اعضاء حكميين غير مرتهنين لأحد".
ورأى ان موضوع "الترويكا" اصبح "خطراً كبيراً على الوطن ومستقبله، لأن الامر تخطى المحاصصة في الحكم الى اختزال المؤسسات والطوائف بأشخاص"، واعتبر ان في الافطارات التي يدعو اليها الرئيس الحريري "استقطاباً طائفياً ومذهبياً لا يخدم الوطن في شيء". وطالب الحسيني باعادة العمل بوزارة التصميم ودائرة الاحصاء، منتقداً غياب الارقام الحقيقية. وحذر من خطة تهدف الى تسويق مسألة تسييل الذهب والتلاعب بالاملاك العامة "فهذه امانة وذخيرة لا تمس الا عندما نكون قطعنا شوطاً في الانماء الاقتصادي".
ورفع بري الجلسة الى السابعة مساء اليوم لترد الحكومة على النواب.