تجاذب حول الموازنة وجلسات التشريع

شهدت الساحة الداخلية اللبنانية حال تجاذب بين الاطراف السياسيين، وتصعيداً في المواقف، على خلفية مقاطعة الجلسات التشريعية، وعدم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي بعدما أرجئ البحث فيها، ايضاً بسبب غياب التوافق على ادراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمنها او عدم إدراجها. ولبحث كل التطورات، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل ظهر أمس، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. فيما اكتفى بيان المكتب الاعلامي لبري بأنهما عرضا الأوضاع والتطورات الراهنة.
وجدد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري موقفه «المؤيّد عقد جلسة تشريعية»، قائلاً: «أنا مع تشريع الضرورة و«المبحبح». وقال ل«المركزية»: «انا مُقتنع انه لا يجوز عدم التشريع مع الشغور الرئاسي، وفي الوقت نفسه لست مقتنعاً بأن تعطيل التشريع سيدفع بمن يُعطّل استحقاق الرئاسة الى النزول الى المجلس لانتخاب رئيس».
واعتبر ان «الحكومة التي لا تُنجز مشروع الموازنة هي حكومة فاشلة، الظروف الحالية لا تمنع حكومة الرئيس تمام سلام من اقرار الموازنة فخير البرّ عاجله».
وترافق ذلك مع إعلان وزير المال علي حسن خليل انه «لم يعد مسموحاً المماطلة بإقرارالموازنة، ولن نرضى إلا باتخاذ قرار في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي». وأشار الى «انه سيصر على تحديد جلسات متتالية للحكومة لإقرار الموازنة»، وأوضح انه «لا يمكن الحديث عن انتظام لوضع المالية العامة من دون إقرارها، لأن الموازنة تساهم في معالجة الخلل القائم في صرف نفقات الدولة». وشدد على انه «لا يجوز لأي من الكتل السياسية النيابية تعطيل عمل المجلس النيابي فهذا يعطل ويعقد الحياة السياسية».
ورأى خليل أن «ما قدّرناه في هذه الموازنة من إمكان إقرار واردات جديدة وما نراه في عملية الإنفاق وضبطه، يعطي مؤشرات إيجابية بعكس ما يعتقد البعض».
ولفت إلى أن الإنفاق «ارتفع في شكل كبير في السنوات الماضية في مقابل إيرادات محدودة». وقال: «أنفقنا 6727 بليون ليرة عام 2014 على رواتب ومتمماتها، وهو رقم كبير جداً مقارنة بالإنفاق الآخر وسنراه الآن، ونتكلم عن رقم 6727 بليون متوقع ارتفاعه إلى 7100 بليون ليرة للرواتب ومتمماتها نتيجة التوظيف». ورأى أن «ليس صحياً إقرار مجلس الوزراء في سنة واحدة مثلاً توظيف أكثر من 14 ألف شخص جديد». وأوضح أن «في المقابل يوجد 6300 بليون ليرة لخدمة الدين ويُتوقع أن يزيد خلال عام إلى 6600 بليون، يُضاف إليه ما تحملته الدولة من عجز العام الماضي للكهرباء في فاتورتي الفيول والطاقة 3200 بليون ليرة»، مشيراً إلى أن «النفقات الاستثمارية بلغت فقط 880 بليون ليرة عام 2014».
وكان وزير المال يتحدث في لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وأكد رئيسها محمد شقير «ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد»، وسجل لوزير المال «تقديم مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء، وما يهم القطاع الخاص هو إقرارها والتركيز على الإنفاق الاستثماري وخفض العجز وعدم زيادة الأعباء على المؤسسات». ولفت إلى «الأخطار التي ستنتج من إقرار السلسلة على مالية الدولة والاقتصاد الوطني».
وأيد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، «العملية الاصلاحية التي تقوم بها وزارة المال، لكن هذا أدى الى تعطيل بعض المواسم التجارية». وقال: «نتخوف من تعطيل موسم الصيف».
لغط كبير
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «ان الفراغ الرئاسي مرده الى عدم مشاركة بعض الكتل النيابية في جلسات انتخاب الرئيس في المجلس النيابي».
واذ دعا جعجع الرئيس بري الى «التأكد من النواب المقاطعين للجلسات»، سأل: «لماذا لا يشارك نواب كتلة حزب الله وحلفاؤه في جلسات الرئاسة؟»، مشيراً الى ان «توصيف المشكلة بأنها مسيحية - مسيحية هو لغط كبير».
ورحّب حزب الكتائب اللبنانية ب«وضع الهبة السعودية موضع التنفيذ من خلال تسليم فرنسا الدفعة الاولى من السلاح المخصص للجيش والممول من المملكة العربية السعودية التي لا تترك مناسبة إلا وتؤكد حرصها على لبنان وأمنه واستقراره»