نائب من «المستقبل» يؤكد قانونية الإنفاق وآخر من «أمل» ينفي أي عرقلة لعمل الحكومة

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الرابعة امس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010.
وكان سليمان بحث موضوع الموازنة مع كل من وزيري الطاقة جبران باسيل (زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري ايضاً) والدولة يوسف سعادة.
والتقت وزيرة المال ريا الحسن قبيل عقد الجلسة، وزير الاتصالات شربل نحاس، وجرى البحث في كيفية ايجاد مخرج للسجال حول الاقتراض والمادة الخامسة من مشروع الموازنة لرفع تقرير الى مجلس الوزراء.
ووصفت الحسن الاجتماع بأنه «مثمر في ما يتعلق بمبدأ شمولية الموازنة»، مشيرة الى ان نحاس «قدم اقتراحات نتفق معه على عدد منها وهي في صلب الإصلاحات التي تشهدها عملية إعداد الموزانة وتنفيذها».
وكان وزير العمل بطرس حرب رجح ان تكون جلسة مجلس الوزراء امس، هي الجلسة ما قبل الأخيرة لإقرار الموازنة. وأمل بأن تأخذ المناقشات «منحى ايجابياً والإسراع من دون التسرع».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية عمّار حوري ان الحملة التي أثيرت حول مبلغ 11 بليون ليرة «أمر انتهى». وقال: «الأمور اصبحت أكثر من واضحة، إذ إن قاعدة الاثني عشرية تجيز الصرف على أساس آخر موازنة أقرت في شكل خطّي، والجميع يذكر إقفال المجلس النيابي وعدم التمكّن من إقرار ثلاث موازنات في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى والموازنة الرابعة في عهد الحكومة الثانية للسنيورة».
ورداً على قول النائب حسن فضل الله أن لديه أدلّة تؤكد الاستيلاء على أموال مخصصة للجنوب، قال حوري لوكالة «أخبار اليوم»: «الكلام عن استيلاء وهدر غير مسؤول، وبعيد من الأدبيات السياسية، ومبلغ ال 11 بليون ليرة صُرفت وفق الآليات الدستورية والقانونية. والسؤال الكبير لماذا امتنع المجلس النيابي عن استلام الموازنات في حينه، لماذا أقفل المجلس، وبالتالي سنعود الى فترة الانقسام السياسي التي اصطدمنا فيها كقوى سياسية بين بعضنا بعضاً. هذه الأموال تشكّل الفارق ما بين 2005 والأعوام اللاحقة، وأنفقت على كهرباء لبنان نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ودفع التعويضات جراء حرب تموز، والمفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب».
واذ جدد القول ان الاتفاق الأمني الموقّع مع الولايات المتحدة «دستوري وقانوني وشرعي ولا غبار عليه». لفت الى أن موضوعي ال11 بليوناً والاتفاق الأمني جرى توضيحهما في اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وباتا في حكم المنتهيين».
ورد حوري نتائج انتخابات نقابة الأطباء في بيروت «الى سوء إدارة الانتخابات من قبل فريق 14 آذار».
ونفى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس أن يكون سؤال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ال 11 بليون ليرة هدفه عرقلة عمل الحكومة، قائلاً: «حكومة الوحدة الوطنية حكومتنا، ونحن كحركة «أمل» وكتلة «التحرير والتنمية» جزء منها». وقال للوكالة نفسها ان كلام برّي «يهدف الى الإشارة الى خطأ وقع في هذا الإطار، خصوصاً لجهة الصرف خارج إطار الموازنة وخارج إطار قاعدة الاثني عشرية».
وأشار الى أن لقاء برّي - الحريري «ركز على هذه المواضيع، والحريري فهم وجهة النظر التي يعبّر عنها بري بعيداً من أي خلفية».
واعتبر «أن المرحلة الراهنة يجب ان تكون مرحلة تهدئة خصوصاً في ظل التطورات الكبيرة في المنطقة، ولكن هذا لا يعني ألا يقوم المجلس النيابي بدوره الطبيعي في محاسبة ومساءلة الحكومة».
وعن تغيب الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن طاولة الحوار المقررة في 17 الجاري،
وعما إذا كان مؤشراً لعدم الوصول الى أي نتيجة، شدّد خريس على ضرورة استمرار جلسات الحوار، داعياً الى نقاش موضوعي وهادئ حول الاستراتيجية الدفاعية.
ورأى رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان بعد لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي، «ان لبنان لا يمكن ان يستمر في سياسات كلاسيكية سواء على الصعيد الضريبي ام على صعيد الدين العام». واعلن ان لجنة المال والموازنة ستعاود جلساتها بدءاً من منتصف هذا الاسبوع «وسيكون لنا مواقف في الكثير من الامور الاقتصادية والمالية وفقاً للمعطيات التي ستصلنا من مجلس الوزراء».