جدول أعمال حافل لمجلس الوزراء ... أحد بنوده قانون تملك الأجانب . لبنان يتابع بدقة استقالة باراك و يستعد لمناقشة "مكافحة تبييض الأموال"

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود مع رئيس الحكومة رفيق الحريري وعلى مدى ساعة ونصف في قصر بعبدا الأوضاع العامة في البلاد، وتدارسا الإجراءات الواجب اتباعها من خلال اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء لتسلم الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية ليصار الى إتمام المهمة في أقصى سرعة ممكنة.
وقوّم الجانبان انعكاسات التدابير الحكومية إيجاباً على الوضع الاقتصادي، وتوقفا عند التطورات في إسرائيل و"كان الرأي متفقاً"، كما جاء في بيان صادر عن القصر الجمهوري، على "أن المسألة تتطلب متابعة دقيقة على مختلف المستويات".
ووصف الحريري أجواء الاجتماع بأنها إيجابية وممتازة وقال ل"الحياة": "إن البحث تناول أيضاً البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي تعقد بعد غد الأربعاء". وإذ أبدى الحريري ارتياحه لأجواء التعاون السائدة بينه وبين رئيس الجمهورية والتي تسهم الى جانب تعاون الوزراء في إطلاق ورشة شاملة للنهوض بالوضع الاقتصادي انطلاقاً من التدابير التي باشرتها الحكومة من أجل إيجاد حلول للمشكلات القائمة تأخذ في الاعتبار الهواجس التي يعبر عنها المواطنون، قال إنه قوّم معه "أبعاد الخطوة التي أقدم عليها رئيس وزراء إسرائيل ايهود باراك لجهة عزمه على تقديم استقالته ما يسمح بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة".
وفي العودة الى جدول اعمال مجلس الوزراء، لفت أحد الوزراء الى أهمية الجلسة الأسبوعية لما يتضمنه جدول أعمالها من مشاريع قوانين تعتبر مهمة وحيوية وتهدف الى مواكبة القرارات التي كان اتخذها المجلس في جلسات سابقة.
ومن أبرز البنود التي سيناقشها المجلس:
- مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تبييض الأموال، وهو مشروع يدرس لأول مرة ويأخذ في الاعتبار التوفيق بين التمسك بالسرية المصرفية من جهة وبين التشدد في مكافحة تبييض الأموال، وكان أعده مصرف لبنان بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال.
- مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية لجهة التركيز على المراقبة المؤخرة لدى تنفيذ المشاريع، مما يتيح التغلب على الروتين الذي يحول دون الإسراع في عملية التنفيذ.
- مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض احكام القانون الخاص بتملك الأجانب لجهة زيادة نسبة التملك من مساحات الأراضي في لبنان.
- مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون القضاء العسكري إضافة الى مشروع مماثل يتعلق بتعديل قانون القضاء العدلي خصوصاً لجهة اعادة النظر في التوقيف الاحتياطي آخذاً في الاعتبار حماية حقوق الإنسان.
- عرض تقرير المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت أليسار ومحاضر الكشف ولائحة إجمالية بالتعويضات المقترح دفعها للشاغلين والمستثمرين لقاء إخلاء الأبنية المعرضة للانهيار في شارع فرسان مالطا - منطقة الجناح.
- طلب رأي مجلس شورى الدولة بشأن قضية السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، إضافة الى رأيه في عقود مجلس الإنماء والإعمار المتعلقة بالنفايات المنزلية الصلبة في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها.