انتقل الى مرحلة الهجوم في مواجهة المحافظين . خاتمي يتشبث بمعركة صلاحياته والاصلاحيون يلوحون باستفتاء شعبي

دخلت معركة صلاحيات رئاسة الجمهورية في ايران مرحلة جديدة أمس، اذ انتقل الرئيس محمد خاتمي من موقع الدفاع الى موقع الهجوم في مواجهة المحافظين، وأحال على مجلس الشورى البرلمان مشروع قانون لتوضيح صلاحياته. ويفترض ان يحظى المشروع بموافقة البرلمان الاصلاحي، فيما يخشى أنصار خاتمي ان يرفضه المجلس الدستوري الذي يهيمن عليه المحافظون، ويعتبرون أن من شأن ذلك عرقلة الاصلاحات. وحذر الاصلاحيون من أن رفض المشروع سيدفع الرئيس الايراني الى احالته على استفتاء شعبي.
وجاء تحرك خاتمي كتحدٍ للمحافظين والمتشددين، وبعدما سلم المشروع الى البرلمان، قال محمد علي ابطحي نائب خاتمي للشؤون الحقوقية والبرلمانية ان "هذه الخطوة تهدف الى تحقيق شعارات الرئيس وتأمين الحقوق الأساسية للشعب واستمرار قوة النظام". وأشار الى ان "خاتمي جدي جداً في هذا الأمر، لمنع الانتهاكات للدستور".
وكشف ابطحي جانباً مما ينص عليه مشروع القانون، ومما جاء فيه: "إذا رأى رئيس الجمهورية انتهاكاً للدستور حصل بموجب حكم قضائي، يصدر أمراً بوقف تنفيذ الحكم، وبما أن الرئيس لا يستطيع نقض حكم قضائي، يحال الأمر على شعبة في المحكمة العليا، تضم رئيس محكمة، واثنين من المستشارين ذوي الكفاءة، وثلاثة حقوقيين ينتخبون عبر البرلمان وثلاثة آخرين تختارهم الحكومة. وتتولى الشعبة درس الموضوع، فإذا توصلت الى نتيجة مفادها حصول انتهاك للدستور، يصبح أمر وقف الحكم الذي أصدره الرئيس نافذاً واذا رأت العكس يعدل الرئيس عن موقفه".
ويعتبر هذا المشروع الثاني من نوعه لجهة الأهمية لدى الاصلاحيين، اذ قدّم خاتمي مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب، يهدف الى رفع القيود عن الترشيحات، ما سحب صلاحية المصادقة على أسماء المرشحين من يد المجلس الدستوري. ويعد المشروعان أبرز ملامح معركة بين خاتمي وخصومه المحافظين، اذ يرى بعض أقطاب التيار المحافظ انهما يفتحان الباب أمام "تسلل اعداء النظام" في ايران الى داخله، وذهب بعضهم الى حد اعتبار ذلك خيانة.
وتزداد حدة المعركة مع اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية العام المقبل، علماً أن الانتخابات البرلمانية ستجرى عام 2004 والرئاسية عام 2005. وحذر الاصلاحيون من أن رفض المشروعين قد يضطر خاتمي الى طرح الأمر على الاستفتاء العام، أو تقديم استقالته.