نواب إصلاحيون بينهم شقيق الرئيس يقابلون منتظري . خاتمي ماضٍ في معركته مع المحافظين : المستبدون وحدهم يخشون سيادة الشعب

أطلق الرئيس الايراني محمد خاتمي إشارة قاطعة إلى عزمه المضي بمعركته الدستورية مع المحافظين والهادفة الى بلورة صلاحياته الدستورية. وأكد ان حكومته تواصل العمل على تعزيز أسس سيادة الشعب في الجمهورية الاسلامية، منبهاً إلى أن الديكتاتوريين والمستبدين وحدهم يخشون هذه السيادة.
وكان خاتمي يتحدث تحت قبة البرلمان أثناء اطلاعه النواب على سير تنفيذ الخطة التنموية الثالثة، وبعدما تقدم الى البرلمان الاصلاحي بمشروعي قانونين، ينص أولهما على منح الرئيس الآلية التي تخول إليه منع ما يراه انتهاكاً للدستور ومنها حق تعليق تنفيذ حكم قضائي ما واحالته على لجنة قضائية في المحكمة العليا لتحديد مدى ملاءمته الدستور أم لا. وينص المشروع الثاني على وقف الرقابة المسبقة للمجلس الدستوري المحافظ على أهلية المرشحين للانتخابات على أنواعها في ايران. وبدا خاتمي مصمماً على اصلاحاته عندما أكد ان الحكومة ستواصل نهجها ولن تتوانى عن تطبيق حق سيادة الشعب والدفاع عن الحرية القانونية لابناء الشعب أمام كل التهديدات والضغوط.
وقد اثار المشروعان اللذان تدرسهما حالياً لجان برلمانية وقد يرفعان الى النواب في الاسابيع المقبلة، معارضة المحافظين الذين نددوا بميول خاتمي الى "الهيمنة" و"الديكتاتورية". ورد الرئيس على هذه الاتهامات بقوله: "اذا كان علينا أن نقلق من خطر الانسياق الى الديكتاتورية - وبالفعل علينا ان نقلق من ذلك - علينا ان ننظر الى المؤسسات القادرة حتى على انتهاك الدستور والتي ليست ملزمة امام الشعب".
وأضاف: "إن الطغاة وحدهم وانصارهم يهابون الديموقراطية. انني مسرور لأنني أرى أن الذين يرفضون عادة الديموقراطية هم الذين انتقدوا مشروعي القرار بالتذرع برفض الديكتاتورية. ان الديكتاتورية تظهر عندما لا يحترم القانون". وأكد انه مسؤول شخصياً "امام الشعب والقائد المرشد آية الله علي خامنئي، وامام مجلس الشورى الاسلامي البرلمان وذلك بوجب النظام الذي لا يمكن من خلاله رئيس الجمهورية ان يصبح ديكتاتوراً".
وتابع: "يجب ألا نتردد ولا للحظة بين الديموقراطية والديكتاتورية. ان الديموقراطية تعني ان الشعب هو الذي يمنح السلطة التي هي ملزمة امامه".
وتتوقع أوساط مراقبة أن يرفض المجلس الدستوري المصادقة على هذين المشروعين بعد أن يقرهما البرلمان حيث السيطرة للإصلاحيين. وإذا أصر مجلس الشورى عليهما يرفع الخلاف الى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني.
وتكمن حدة هذه المعركة الدستورية والقانونية في أن التعديلات المقترحة تتناول مؤسستين يسيطر عليهما المحافظون، هما القضاء والمجلس الدستوري اللذان يتعرضان لانتقادات الاصلاحيين.
على صعيد آخر، افاد مصدر برلماني ان حوالي عشرين اصلاحياً، بينهم شقيق الرئيس خاتمي، قابلوا الجمعة آية الله حسين علي منتظري الذي كان الخليفة المعين للامام الخميني، ويعيش الآن قيد الاقامة الجبرية في مدينة قم منذ خمسة اعوام. وأبلغ النائب علي شكوري راض، أحد قادة جبهة المشاركة ابرز حزب اصلاحي في البرلمان وكالة "فرانس برس": "لقد تمكنا من اجراء حوار قصير مع آية الله منتظري". وكان منتظري مرشحاً لخلافة الخميني حتى 1989 عندما أقيل، وكان احتج خصوصاً على شروط اعتقال السجناء اعضاء المعارضة المسلحة.