رئيس السلطة القضائية يرفض اقتراح كروبي تشكيل لجنة مشتركة بحضور ممثل عن خامنئي . أداء خاتمي القسم الدستوري معلق في انتظار حل الخلاف البرلماني - القضائي

يواجه الرئيس الايراني محمد خاتمي أول أزمة جدية مع بداية ولايته الرئاسية الثانية، اذ تأجلت مراسم أدائه اليمين الدستورية وتقديم حكومته الجديدة بفعل استمرار الأزمة الدستورية بين القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون والبرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون. وهي أزمة مرشحة للتفاعل بعد وصول الخلاف الى طريق مسدود بين الجانبين، إلا إذا سارع المرشد آية الله علي خامنئي الى حلها بموجب ما لديه من صلاحيات واسعة.
دخلت أمس عملية "ليّ الذراع" بين القضاء المحافظ والبرلمان الاصلاحي مرحلة حساسة من التحدي تمثلت في رفض رئيس السلطات القضائية هاشمي شاهرودي اقتراحاً تقدم به رئيس البرلمان مهدي كروبي لحل الخلاف في شأن انتخاب عضوين جديدين في المجلس الدستوري ذي الغالبية المحافظة. ويقضي اقتراح كروبي بتشكيل لجنة مشتركة قضائية - برلمانية بحضور ممثل عن المرشد آية الله علي خامنئي، لكن شاهرودي رفض ذلك الاقتراح وأصر على ضرورة قيام النواب بانتخاب عضوين للملجس الدستوري من بين أربعة مرشحين كان البرلمان رفض اعطاءهم الثقة في جلسته المسائية أول من أمس.
ومع سقوط اقتراح كروبي سقط مبدئياً امكان حل الخلاف في البرلمان اليوم، وسقط معه امكان اقامة مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس خاتمي امام البرلمان غداً الثلثاء وفقاً لما كان دعا اليه كروبي.
وترسم هذه المعطيات حالة من الابهام في شأن موعد جلسة أداء القسم الرئاسي الذي كان يفترض ان يتم أمس أمام البرلمان، لكن المرشد خامنئي طلب تأجيل الجلسة "منعاً لإثارة أي شبهة دستورية" حولها بسبب عدم اكتمال اعضاء المجلس الدستوري بفعل الخلاف بين القضاء والبرلمان، علماً أن الدستور ينص على حضور اعضاء المجلس جلسة أداء القسم.
ووصل الخلاف البرلماني - القضائي الى طريق مسدود، واندلعت سجالات حول تفسير الدستور بين الجانبين، أجلت عملية تنصيب خاتمي، مما جعل الرئيس يبدأ أيامه الرئاسية الأولى في ولايته الثانية بمواجهة أزمة جديدة ستكون غير محسومة النتائج في حال استمرارها واستعارها، وهو ما يستدعي تدخل المرشد خامنئي لوضع حل سريع لها.
وتمترس رئيسا القضاء والبرلمان خلف مواقفهما المتعلقة بتفسير الدستور في شأن كيفية انتخاب الأعضاء الحقوقيين في المجلس الدستوري وحضورهم جلسة اليمين الدستورية. فرئيس البرلمان ومعه النواب الاصلاحيون يرون ان المجلس الدستوري قائم فعلياً بأعضائه العشرة الحاليين من أصل اثني عشر عضواً نصفهم من رجال الدين ويعينهم المرشد، والنصف الآخر من الحقوقيين وينتخبهم البرلمان بموجب اقتراح من رئيس القضاء.
ويؤكد هؤلاء ان من حق النواب اعطاء الثقة أو حجبها عن الاسماء المقترحة من رئيس القضاء، وبالتالي فإن على الأخير تقديم اسماء جديدة غير محسوبة على المحافظين.
ويرد شاهرودي بأنه تقدم بضعف عدد المقاعد الشاغرة وان على النواب الاختيار، اذ انه غير ملزم من الناحية القانونية بتقديم اسماء جديدة، وذلك وفقاً لتفسير للدستور قدمه الى شاهرودي أمين المجلس الدستوري أحمد جنتي محافظ.
ودخل على خط التجاذب عدد من الحقوقيين فأعلنوا دعم ما ذهب اليه التيار الاصلاحي، وقال الدكتور محمد هاشمي استاذ القانون الدستوري في جامعة بهشتي في طهران: "ان حضور أكثرية اعضاء المجلس الدستوري جلسة أداء القسم يعتبر كافياً من الناحية القانونية، اذ ان الأعضاء العشرة الحاليين فيه يشكلون نسبة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء، في الوقت الذي تعتبر فيه نسبة الثلثين نسبة كافية لعقد أي جلسة رسمية للمجلس".
ويرى المراقبون ان حل هذه الأزمة سيكون ممكناً عبر تدخل مباشر من المرشد علي خامنئي اما بالايعاز الى رئيس القضاء بالتجاوب مع البرلمان وتغيير موقفه، واما بالايعاز الى مجلس تشخيص مصلحة النظام بوضع حل للخلاف.