إيران : الاصلاحيون يخشون أن يحاول المحافظون العمل لعدم قبول ترشح خاتمي للرئاسة ثانية

حذر مصدر اصلاحي من محاولة بعض الأطراف المحافظة الدفع باتجاه عدم قبول ترشيح الرئيس محمد خاتمي للانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام المقبل.
وقال المصدر ل"الحياة" طالباً عدم الكشف عن هويته ان هناك احتمالاً بممارسة ضغوط على مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في أهلية المرشحين كي يرفض ترشيح الرئيس محمد خاتمي لولاية ثانية.
وفي غمرة الاستعدادات لخوض المعركة الانتخابية بدأ الاهتمام يزداد بعدد من الملفات المتعلقة بالإثراء غير المشروع وقانون الصحافة والضائقة الاقتصادية.
وتواصلت الاجراءات الفعلية لتطبيق قانون "من أين لك هذا" على كبار المسؤولين الايرانيين، اذ قام الرئيس محمد خاتمي أخيراً مع عدد من كبار قادة ومسؤولي الجمهورية الاسلامية، بملء استمارات فيها تصريح واضح عن كافة ممتلكاتهم ومداخيلهم كي يصار الى مقارنتها لاحقاً بقيمة ما يملكون عند مغادرتهم سدة الحكم.
واكدت مصادر اصلاحية ل"الحياة" ان هذا الاجراء تم قبل مهاجمة رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي للبرلمان الثلثاء الماضي.
وكان شاهرودي سأل عن السبب الذي يمنع البرلمان، ذي الغالبية الاصلاحية، من طرح ملف التحقيق في "أموال وممتلكات كبار المسؤولين وزوجاتهم وأولادهم".
وسألت الأوساط الاصلاحية بدورها عن السبب الذي حال دون اطلاع المواطنين عن نتائج التحقيقات السابقة بشأن ممتلكات المسؤولين رغم دعوات المرشد آية الله علي خامنئي المتكررة. ورأت هذه الأوساط ان "البرلمان الجديد بدأ أعماله منذ مدة بسيطة جداً لا تتجاوز الشهرين".
وردّ رئيس اللجنة القضائية البرلمانية "ناصر قوامي" على انتقادات اخرى وجهها رئيس القضاء للبرلمان بشأن ضرورة ان يتمتع اعضاؤه بالفهم الديني والفقهي عند تشريع القوانين، وقال: "ناصر قوامي" انه "إذا كان مقصد شاهرودي أن اعضاء البرلمان الحالي غير مؤهلين للتشريع فإنه يكون ارتكب اجحافاً كبيراً"، مشيراً الى ان خمسة وثلاثين عضواً في البرلمان هم من رجال الدين المعروفين، وان سبعين عضواً آخرين هم من حملة الدكتوراه.
واشتد السجال أخيراً بين البرلمان والقضاء على خلفية عدد من الملفات منها تداخل دورهما أو عدمه، ومنها التوقيف الموقت لثماني عشر صحيفة واسبوعية اصلاحية.
واعتبر رئيس البرلمان مهدي كروبي ان ايقاف المطبوعات قبل متابعة ملفاتها يعتبر "عملاً غير قانوني"، لكن كروبي دعا الصحافة خلال لقائه ممثلي نقابة الصحافيين الى الابتعاد عن طرح القضايا التي تثير اجواء التوتر الداخلي.
وعلمت "الحياة" ان جلسة البرلمان الاحد المقبل ستكون مهمة جداً بالنسبة الى الصحافة اذ ستبدأ مناقشة التعديلات والتغييرات التي طرحها الاصلاحيون في مواجهة التعديلات التي أقرها البرلمان السابق "ذي الغالبية المحافظة".
وتواصلت مساءلة الصحافيين قضائياً، ولفت مثول مسؤول صحيفة رسالت "المحافظة" ورئيس تحريرها مرتضى نبوي امام احدى محاكم طهران، وتم السماح له بمغادرة المحكمة بموجب كفالة تقدر بنحو 30 ألف دولار. بعدما رفعت ضده شكاوى من مؤسسات كوزارة الداخلية، وافراد كان منهم بعض المعارضين الليبراليين ومنهم تقي رحماني. وأفرج عن هذا الأخير بعدما اعتقل لمدة يومين بتهمة مهاجمة المرشد آية الله علي خامنئي واهانته. وجاء الافراج عنه بكفالة قدرت بنحو 250 دولاراً خصوصاً انه نفى توجيه أي إهانة لأحد.
وفي موازاة الاهتمام بالشأن الصحافي بدأت القضايا المعيشية تستأثر باهتمام أكبر مع تفاقم المشاكل الاقتصادية، ووجه الأمين العام لحزب العمل أبو القاسم "سرحدي زاده" تحذيراً شديداً تجاه تصاعد الأزمة الاقتصادية، واستشراء الفساد الاداري وعدم اتخاذ خطوات جدية لحل مشاكل الشباب رغم الشعارات "البراقة" التي طرحت. واستفاد المحافظون من هذه الانتقادات ليحملوا على التيار الاصلاحي واتهامه بالاخفاق في تحقيق وعوده. وستكون الضائقة الاقتصادية وملفات الصحافة واحداث الحي الجامعي عام 1999 وغيرها من الملفات الساخنة، محاور اساسية في المعركة الانتخابية الرئاسية العام المقبل.