لجنة مشتركة مع القضاء لتطويره و"ترسيخ الحريات". اجماع في البرلمان الإيراني على تأييد التعديل الوزاري

} اتفق على تشكيل لجنة برلمانية - قضائية في إيران، بين أهدافها "ترسيخ الحريات" وتطوير الجهاز القضائي، فيما أجمعت ثلاثة تيارات في البرلمان الجديد على تأييد الدعوة إلى تعديل في حكومة الرئيس محمد خاتمي، وعلم ان حزب الغالبية في البرلمان جبهة المشاركة يطالب بتغيير وزير الخارجية كمال خرازي.
اتفق رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية في إيران، مهدي كروبي وهاشمي شاهرودي على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون، في خطوة تكتسب أهمية كبيرة، إذ تركز الاهتمام على ترسيخ الحريات - ومنها الحريات الصحافية وحرية الفكر - واجراء اصلاحات في الجهاز القضائي.
ووسط جدل حول قانون الصحافة ومحاكمة الصحافيين، يخطو الاصلاحيون خطوة جديدة غداً، إذ سيلتقي النواب مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي "للاستفادة من توجيهاته في إطار عمل البرلمان"، بحسب تأكيد كروبي. واستمر الجدل حول التغيير الحكومي المتوقع محاطاً بهالة من الغموض، في ظل ترجيح التعديل الوزاري واختلاف على الأسماء بين المحافظين والإصلاحيين.
وكان اجتماع كروبي - شاهرودي التطور الأبرز أمس، إذ أعلن قرار بتشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق بين السلطتين القضائية والتشريعية لجهة إعداد القوانين اللازمة لحل المشاكل والمصادقة عليها، والاهتمام بالقضايا التي تعني المواطنين، وانجاز اصلاحات لتطوير الجهاز القضائي.
وركز شاهرودي على التعاون في درس القوانين مع إشارته إلى اهتمام خاص يوليه خامنئي لهذا الملف. ورحب كروبي بمشروع تشكيل اللجنة المشتركة، وقال إن "احترام الأمن الفكري والمالي وحفظهما يعتبران من القضايا الأساسية"، مشدداً على معاودة النظر في القوانين القضائية لتحقيق ذلك.
ويتوقع ان تكون لهذه الخطوة آثار ايجابية على الوضع الداخلي في إيران، فيما ظل الحديث عن التعديل الوزاري في حكومة الرئيس محمد خاتمي يتأرجح بين تكهنات بترجيحه أو استبعاده، و"ترشيح" الأسماء التي قد يطاولها، وسط تباين في وجهات النظر داخل التيار الاصلاحي، وبينه وبين التيار المحافظ ممثلاً بالأقلية البرلمانية.
مصادر "معتدلة" قريبة إلى اليمين المحافظ أوضحت ل"الحياة" ان وجهات النظر في البرلمان تتوزع على ثلاثة تيارات رئيسية تشترك في الدعوة إلى التعديل الوزاري، لكنها تختلف على الأسماء المقترحة. وأضافت المصادر ان التيار الأول يقوده حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، ويرى ان "الحكومة بتركيبتها الحالية لا يمكنها السير نحو التنمية السياسية التي تعد أساساً للتنمية الاقتصادية والثقافية". وزادت ان وزيري الخارجية كمال خرازي والاقتصاد حسين نمازي من أبرز الوزراء الذين يدعو حزب "جبهة المشاركة" إلى تغييرهم. ويتهم بعض المعارضين الحزب بمهاجمة خرازي بسبب "عدم مراعاته الحكومات الغربية".
مصير مهاجراني
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حزب "جبهة المشاركة" يراهن على بقاء وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني في منصبه كونه "الأقدر على ترجمة برنامج خاتمي في الساحة الثقافية".
وكانت أوساط تداولت أسماء لخلافة مهاجراني، بينها محمد علي ابطحي رئيس مكتب الرئاسة، لكن الأخير أكد ل"الحياة" أنه ليس مرشحاً لهذا المنصب.
وتابعت المصادر ان التيار الثاني في البرلمان يتألف من "المعتدلين في التيار الاصلاحي بصرف النظر عن مدى تأثيرهم وقوتهم"، وهم نواب "رابطة علماء الدين المناضلين" بزعامة رئيس البرلمان كروبي، وقسم من حزب "كوادر البناء" القريب إلى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. ويرى هذا التيار ان "إبعاد خرازي لمصلحة شخص آخر أقل تجربة، سيؤدي إلى إضعاف الحكومة على عتبة انطلاقة برامج حوار الحضارات عام 2001 الذي أعلنته الأمم المتحدة بناء على اقتراح خاتمي.
كما ان المشاكل الاقتصادية لا يمكن حلها بتغيير بعض الوزراء، وإنما بوضع حلول جذرية تتعلق بالنظام الاقتصادي لإيران. ويعتبر ذلك التيار ان بقاء مهاجراني ليس خطاً أحمر، إذ ينبغي الأخذ في الاعتبار الضجة التي يحدثها بقاؤه.
ويبدو أن الأقلية المحافظة في البرلمان تراهن على إبعاد مهاجراني، وترى في الوقت ذاته تناقضاً داخل الحكومة بين وجهات النظر الاقتصادية، و"ضعفاً في أداء وزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى التي يساهم مديروها في إحداث هزات سياسية"، في إشارة إلى نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده.
ويقترح هؤلاء ترتيب الوضع الداخلي للحكومة، وانهاء "عداواتها" مع بقية الأجهزة والمؤسسات، ومنها السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور. لكن أطرافاً واسعة النفوذ في التيار الاصلاحي ترى أن مشكلة الحكومة تكمن في فرض البرلمان السابق المحافظ بعض الوزراء على خاتمي، وفي إقصاء المحافظين وزير الداخلية السابق عبدالله نوري. وتضيف ان "يد خاتمي صارت حرة" بعد الفوز الساحق للاصلاحيين في الانتخابات البرلمانية، وبالتالي من الطبيعي أن يأتي التعديل الوزاري متناسباً مع هذه المعطيات.
وكانت مصادر إعلامية قريبة إلى الحكومة أشارت إلى احتمال تولي مهاجراني حقيبة أخرى، وتوقعت أن يكلف وزير الدفاع الأدميرال علي شمخاني حقيبة الداخلية.