المحافظون يلوحون بفتح جبهة جديدة . إيران : المجلس الدستوري يهدد بمقاضاة نائب اصلاحي

} لوّح المحافظون في ايران بفتح جبهة جديدة ضد الاصلاحيين، اذ هدد المجلس الدستوري بمحاكمة أحد نوابهم بتهمة الاساءة اليه. كما اعتبر المحافظون أن قبول الرئيس محمد خاتمي استقالة وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني جاء متأخراً وأنها ليست كافية. وصعّدوا حملتهم على "مروجي الاشاعات"، مستهدفين أوساط التيار الاصلاحي.
لوّح المجلس الدستوري ذو الغالبية المحافظة بمقاضاة النائب الاصلاحي علي حسيني، بتهمة الاستهزاء بعمل المجلس، اذ شبه حسيني بت المجلس نتائج الانتخابات البرلمانية في شباط فبراير الماضي، بعمل القيمين على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتأخرهم في اعلان نتائجها بعد التحقيق فيها.
وتدخل رئيس البرلمان الايراني مهدي كروبي اصلاحي قائلاً ان "أحداً لا يستطيع ملاحقة النواب قضائياً بسبب ابدائهم وجهات نظرهم". ودعا المجلس الدستوري الى ترك الأمر يعالج داخل البرلمان، لافتاً الى ان "الدستور كفل للنواب حرية ابداء رأيهم، وليس لأي كان حق التعرض لأي نائب بسبب آرائه".
لكن المجلس الدستوري رأى ان النائب حسيني اتهمه بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات في بعض المدن من دون الاستناد الى أي دليل، وشدد على حقه في ملاحقة النائب قضائياً.
وردت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الاصلاحي معتبرة موقف المجلس "رسالة تهديد فاضح، تتجاوز الحدود القانونية".
استقالة مهاجراني
في الوقت ذاته لم يخفف المحافظون ضغوطهم في قضية استقالة مهاجراني التي قبلها خاتمي الخميس الماضي.
وقال محمد رضا باهنر احدى الشخصيات المحافظة البارزة ان "قبول الاستقالة جاء متأخراً، ولن تكون له أي قيمة عملية إذا لم تتغير السياسات الثقافية في وزارة الثقافة والارشاد". واتهم التيار الاصلاحي باستخدام "سياسة التوتر واللعب على العواطف"، في اشارته الى اتهام المحافظين بالضلوع في محاولة لعزل خاتمي.
أما الرئيس السابق للبرلمان علي أكبر ناطق نوري أحد رموز المحافظين فنبه الى وجود "أيادٍ خفية تعمل لتوجيه ضربة الى الثورة من خلال بث الاشاعات واللجوء الى الحرب النفسية". وحذر من محاولات لاثارة "حال من الاحباط في نفوس الشعب تجاه المسؤولين".
وكان يعلق على ما وصفه ب"اشاعات واتهامات وأكاذيب" تنشر ضد المسؤولين، وتتمحور حول رغد العيش الذي يتمتعون به.
لكن تصريحات ترافقت مع اتساع حملة المحافظين على التيار الاصلاحي، واتهامهم الأمين العام ل"منظمة مجاهدي الثورة" محمد سلامتي ببث اشاعات وأكاذيب عندما اتهمهم بالسعي الى عزل خاتمي دستورياً. وأجلت المحكمة الخاصة بالصحافة في طهران مثول سلامتي أمامها ليتمكن من تحضير دفاعه خلال عشرين يوماً. وكانت المصادر الرسمية نفت وجود أي مسعى لعزل خاتمي، وسارع رئيس عدلية طهران عباس علي زاده الى تقديم شكوى ضد سلامتي بتهمة "تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة".