مجلس صيانة الدستور يتهم وزارة الداخلية بعمليات تزوير في انتخابات طهران . خاتمي يضع الاصلاح الاقتصادي في مقدم أولوياته بعد سيطرته على البرلمان

} أعطى الرئيس محمد خاتمي "الأزمة الاقتصادية" أهمية كبيرة بعدما فاز أنصاره بالإمساك بزمام البرلمان وسط الاهتمام باستحقاق رئاسة البرلمان الجديد حيث تزداد اسهم مهدي كروبي، القريب الى خاتمي ارتفاعاً، بينما قرر وزير الثقافة والإرشاد عطاءالله مهاجراني "مغادرة السياسة الى الكتابة".
وضع الرئيس الايراني محمد خاتمي مسألة معالجة "الاقتصاد المريض" في رأس قائمة أولويات حكومته، بما يعني انه يريد سدّ أهم ثغرة، يستغلها المحافظون لتوجيه اتهامات له ولحكومته بالاخفاق السياسي والاقتصادي.
وقال خاتمي ان الحكومة قررت اعطاء الاجهزة الحكومية فرصة محددة لإعداد الخطط المطلوبة وتنفيذ تلك الخطط من أجل الاصلاح الاقتصادي وحل المشاكل التي يعاني منها الايرانيون اقتصادياً.
ويأتي تقديم الرئيس الايراني الأولوية الاقتصادية على التنمية السياسية في هذه المرحلة ليقطع الطريق على خصومه المحافظين بعدما أفلحت برامجه السياسية في ايصال أنصاره الى البرلمان حيث فازوا بحوالى 80 في المئة من مقاعده.
ومع الاستعداد لانطلاقة اعمال البرلمان في 27 من الشهر الجاري احتلت قضية رئاسة البرلمان صدارة الاهتمامات، وأعلن مهدي كروبي الأمين العام لرابطة العلماء المناضلين التي ينتمي اليها خاتمي انه "مستعد لقبول رئاسة البرلمان". وحرص على طمأنة مرشد الثورة آية الله علي خامنئي والتيار المحافظ عندما أكد ان البرلمان الجديد سيكون حامياً للثورة وخط الامام الخميني وولاية الفقيه بزعامة خامنئي.
وإثر فوز الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني في المرتبة العشرين في انتخابات طهران عاد اسمه الى التداول، لكن أسهم كروبي تبدو الأكثر حظاً نظراً لسيطرة الاصلاحيين على غالبية مقاعد البرلمان.
وتحدثت أوساط محافظة عن مشكلة يواجهها حزب جبهة المشاركة القريب الى خاتمي. اذ يصرّ الحزب على ترشيح بهزاد نبوي مستشار الرئيس. لكن نبوي حسب الأوساط نفسها، اعتبر ان الأولوية لكروبي في التصدي للرئاسة.
لكن استئثار الاصلاحيين بزمام البرلمان أظهر ان عددهم صار قوياً الى درجة تنحي بعض أقطابهم عن السياسة وهو ما عكسه وزير الثقافة والإرشاد عطاءالله مهاجراني حيث أعلن في مقال لصحيفة "إطلاعات" ان عشرين سنة من العمل السياسي صارت كافية، وانه يريد "كسر القيود ليغرّد في عالم الكتابة". ويتم حالياً تداول ثلاثة اسماء لتولي منصب وزير الثقافة والإرشاد من أبرزها محمد علي أبطحي رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، وأحمد مسجد جامعي قائمقام الوزارة وطه هاشمي احد الشخصيات المعتدلة في اليمين المحافظ. ويعتبر مهاجراني عدواً لدوداً للمحافظين، واذا ما تأكدت استقالته من الوزارة وترك العمل السياسي "مبدئياً" فسيكون ذلك بمثابة اشاعة مزيد من اجواء التهدئة بعد الأزمات التي شهدتها ايران بفعل "حرب المحافظين ضد مهاجراني. لكن السنة المتبقية من عمر حكومة خاتمي ستكون عاصفة وفق المعطيات الأولية، خصوصاً على صعيد وزارة الداخلية بعد اعلان مجلس صيانة الدستور عن حصول "عمليات تزوير" في الانتخابات التشريعية في طهران والتي جرت في شباط فبراير الماضي.
وسربت مصادر محافظة ان القضاء سيستدعي كبار المسؤولين المعنيين بإجراء الانتخابات في وزارة الداخلية ومنهم نائب الوزير مصطفى تاج زاده، ومحافظ طهران الشيخ آذرمي، ورئيس اللجنة الانتخابية في الوزارة قديمي ذاكر. لكن وزارة الداخلية نفت ذلك، ورأت انه لا يوجد مسوغ لمثل هذا الاجراء.