بعد تحذير المحافظين من عواقب الأزمة الاقتصادية ."هجوم وقائي" لحكومة خاتمي يفتح ملف الفساد

} نفذ الاصلاحيون في ايران "هجوماً وقائياً" عبر وضع "القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في قائمة الأولويات"، وسط هجوم محافظ يتهم الحكومة والبرلمان بالاخفاق في ايجاد الحلول مع اشتداد الضائقة الاقتصادية. في الوقت ذاته، سارع رئيسا القضاء والبرلمان الى وضع حدٍ للسجال بين السلطتين التشريعية والقضائية عبر تشكيل لجنة تنسيق للتعاون.
فتحت حكومة الرئيس محمد خاتمي ملف مواجهة "الفساد والفقر، والتمييز" مؤكدة ان قرارها يأتي استجابة لدعوة المرشد آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي اعتبر ان الاصلاح الحقيقي يكمن في مواجهة هذه المعضلات الثلاث، وحذر الاسبوع الماضي من ان "الفساد الاداري بلغ مرحلة الخطر". وكلفت حكومة خاتمي في جلستها الاسبوعية، مؤسسة الادارة والتخطيط و ضع الدراسات العلمية لتحديد جذور الفقر والفساد والتمييز المحسوبية، واكد الرئيس الايراني ان هدف هذه المواجهة هو "إشاعة اجواء الاستقرار في المجتمع". وأضاف انه يريد طمأنة المرشد والشعب الى ان الحكومة تتحرك في اطار حل المشكلات الاقتصادية وستتخذ "خطوات فاعلة" قريباً. واستدرك ان "لا أحد يتوقع حل كل المشكلات بين ليلة وضحاها". وحرص خاتمي على قطع الطريق أمام منافسيه المحافظين الذين تزداد تحذيراتهم من اخطار الضائقة الاقتصادية، والقى جانباً من المسؤولية على عاتق المؤسسات الاقتصادية التي لا تخضع للحكومة، داعياً الى "كشف جذور المشكلة" في المؤسسات الحكومية وغيرها، وتلك التابعة للدولة.
ويدرك الاصلاحيون حجم التأثير السلبي للمشكلات الاقتصادية على برامجهم السياسية، مما دعا رئيس البرلمان الاصلاحي مهدي كروبي الى الاعراب عن "قلق عميق من التضخم والغلاء"، كما حذر من الفقر والمحسوبية خلال لقائه رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي الذي رد بأن المحسوبية تعود الى فقدان "الرقابة والمحاسبة"، في اشارة الى ضرورة قيام البرلمان بدوره في هذا المجال. ودعا شاهرودي الى رفع الغطاء عن الذين يعملون ل"سلب أموال الشعب"، وقال: "ينبغي ألا يشعر هؤلاء بالأمان من العقاب".
وخرج اجتماع كروبي - شاهرودي بتأكيد ضرورة تشكيل لجنة تنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية، تعمل لمنع التداخل في القوانين، وتبحث في الأفق الاقتصادي وأوضاع السجون ومسألة الاعتقالات.
وشهدت ايران اخيراً سجالاً بين القضاء والبرلمان حول تعطيل صدور الصحف واعتقال عدد من الصحافيين الاصلاحيين، واحتدم السجال بعدما برأ القضاء قادة الشرطة وعناصرها من الضلوع بأحداث الحي الجامعي عام 1999. ويتوقع استمرار الجدل حول هذا الملف بعدما أعلن محامي الطلاب محسن رهامي بأن لديه أدلة جديدة سيقدمها الى المحكمة في شأن المتورطين باقتحام الحي الجامعي، خصوصاً أولئك الذين كانوا يرتدون ثياباً مدنية.