"لا فائدة من رئيس لا يتمكن من الوفاء بوعوده". خاتمي يعيد فتح معركة صلاحيات رئيس الجمهورية

دخل الرئيس الإيراني محمد خاتمي مرحلة جديدة في صراعه مع معارضيه المحافظين على الإصلاحات، اذ أعاد فتح معركة صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن انه سيتقدم قريباً بمشروع قانون الى البرلمان يتناول بلورة صلاحيات الرئيس "باعتباره رئيساً للحكومة والساهر على حسن تطبيق الدستور". وظهرت شكاوى خاتمي من محاولات معارضيه تجاوز صلاحيات الرئيس وعدم الاكتراث بالإخطارات الدستورية التي وجهها في شأن انتهاكات للدستور. ورفض خاتمي احتمالات رفض المشروع الذي سيقترحه على البرلمان من جانب المجلس الدستوري أو مجلس تشخيص مصلحة النظام الخاضعين لسيطرة المحافظين عندما قال ان المشروع "يتطابق مع الإسلام والدستور، ولهذا فلا أتوقع ان يعارضه مجلس صيانة الدستور، ولا بد ان يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللازمة لتطبيق الدستور إلا إذا أراد البعض المساس بهذا الحق".
وإذ لمح خاتمي الى احتمال اتخاذه خيارات أخرى عندما قال: "ان لا فائدة من رئيس جمهورية لا يتمكن من الوفاء بوعوده"، علمت "الحياة" من مصادر اصلاحية نافذة ان خيارات الرئيس خاتمي متعددة ومنها الدعوة الى استفتاء عام أو التنحي عن منصب الرئاسة.
وجاءت هذه المواقف بعد الدعم الذي تلقاه خاتمي وحكومته من جانب المرشد آية الله علي خامنئي الذي دعا الى إزالة العراقيل الموجودة أمام عمل الحكومة، والى الكشف عن الذين يقفون وراءها.
وظهر خاتمي في مؤتمره الصحافي مثقلاً بالتهديدات الخارجية الأميركية والضغوط الداخلية المحافظة، وحذر الإدارة الأميركية من مغبة ارتكاب أي "عمل شرير" ضد ايران لأن "تداعياته السلبية الكبيرة ستطاول كل المنطقة والعالم". وحمل على من وصفهم ب"فريق دعاة الحرب" في الإدارة الاميركية وقال انهم "يعرضون مصالح الشعب الأميركي للخطر".
وأكد خاتمي استمراره في الإصلاحات ودافع عن حرية المعارضة وحرية الصحافة وأعلن عن مشروع لإصلاح قانون الانتخابات.