صلاحيات الرئيس ورقابة المجلس الدستوري على المرشحين للانتخابات . ايران : معركة قانونية ساخنة بين الاصلاحيين والمحافظين

دخل الاصلاحيون في خضم معركة قانونية وسياسية مع المحافظين عبر مصادقة البرلمان الاصلاحي على مشروع قانون تقدم به قريبون من الرئيس محمد خاتمي لسحب امتياز الرقابة المسبقة للمجلس الدستوري المحافظ على أهلية المرشحين للانتخابات، وهي رقابة تخول المجلس رفض ترشيح من لا يراه أهلاً لذلك. واذا أقرّ هذا التعديل نهائياً فإنه سيسحب "فيتو" المحافظين على المرشحين، مما يتيح لجميع الشخصيات الاصلاحية والليبرالية المثيرة للجدل خوض الانتخابات، وهو ما يرفضه المحافظون.
وحرص وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري، في رد على سؤال ل"الحياة"، على تأكيد أن "المشروع يهدف الى حفظ حقوق المواطنين كافة في الترشح للانتخابات وعدم سلب هذا الحق إلا استناداً الى القانون، وعدم اتباع المزاجية في ذلك". الا ان الأقلية المحافظة في البرلمان رفضت المشروع ووصفه النائب المحافظ حداد عادل في تصريح الى "الحياة" بأنه "يشكل مخالفة للدستور الذي يعطي المحلس الدستوري حق بت صلاحية المرشحين، بينما تريد وزارة الداخلية احتكار هذا الحق".
لكن طريق الاصلاحيين ليس سهلاً كي يصلوا الى مبتغاهم اذ يجب ان يصادق المجلس الدستوري نفسه على هذا المشروع ليصبح نافذاً. وأكدت مصادر محافظة مطلعة ل"الحياة" ان هذا المجلس "سيرفضه كما سيرفض مشروعاً آخر يتعلق ببلورة صلاحيات رئيس الجمهورية". وردت أوساط الاصلاحيين بأنها تستبعد الرفض، واكدت ان الرئيس خاتمي سيمضي في دعم هذين المشروعين حتى النهاية.
ومن المتوقع ان يصادق البرلمان يوم الاحد المقبل على مشروع القانون الذي تقدم به خاتمي لتحديد صلاحيات الرئيس واعطائه آلية تمكنه من وقف ما يراه انتهاكاً للدستور، بعدما شكا الاصلاحيون كثيراً من الملاحقات القضائية.
وقال نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية محمد علي ابطحي ان المشروعين "يعززان المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، ويصبان في مصلحة الاصلاحات". ويتوقع المراقبون ان تنتقل المعركة القانونية بين البرلمان الاصلاحي والمجلس الدستوري المحافظ الى مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو يتشكل من غالبية محافظة ويرأسه هاشمي رفسنجاني. ويحصل هذا الانتقال إذا أصر البرلمان على موقفه وأصر المجلس الدستوري على رفضه.
وتعتبر هذه المعركة محورية للاصلاحات، اذ يخوضها الاصلاحيون للخروج من عنق الزجاجة الذي بلغته التجاذبات الداخلية، لكن الجو الاقليمي والدولي في ظل الضغوط الاميركية على ايران لا يصب في صالح الاصلاحيين وسط ارتفاع توجس المحافظين من التهديدات الاميركية، مما يعني زيادة ضغوطهم في الداخل لضبط الساحة، ويلوح الاصلاحيون بخيارات تصعيدية في حال رفض مشروعي القانون، منها اللجوء الى الاستفتاء العام.